اقتصاد وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التعاون الدولي تدعو الشركات الصينية لتوسيع استثماراتها في مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مجموعة من كبرى المستثمرين وشركات القطاع الخاص الصينية العاملة في مجال البنية التحتية والعمل المناخي والتحول الأخضر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر السفارة المصرية في "بكين"، وذلك ضمن فعاليات زيارتها للصين للمشاركة في فعاليات المنتدى رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بهدف مناشية آليات تنفيذ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني في عام 2021، وتعزيز جهود التنمية العالمية لمواجهة الصدمات التي تواجه الدول المختلفة، عبر التعاون متعدد الأطراف، وحضر اللقاء السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية، والعديد من المسئولين.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على استعراض دور مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مصر، كما ناقشت فرس الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتفاصيل مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وسلطت الضوء على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل الدولية، على رأسها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي شارك في تنفيذه عشرات الشركات المحلية والأجنبية وشركاء التنمية، إلى جانب الموانئ الجافة مثل ميناء السادس من أكتوبر، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، فضلا عن مشروعات تعزيز الأمن الغذائي والتوسع في صوامع تخزين القمح.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي تحت مظلة برنامج الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام بما يدفع القوة الكامنة المحركة للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يعد محركًا قويًا للابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النمو الشامل.
توسيع دور الشركات الناشئةوتطرقت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية من خلال الشراكات الدولية، كما أنها عضو في الوحدة الدائمة في مجلس الوزراء المختصة باقتراح السياسات والقوانين الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فإن التمويلات الإنمائية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ نحو 7.6 مليار دولار في قطاعات متعددة مثل الأسواق المالية والقطاع الصحي والتصنيع والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
وأضافت «المشاط»، أن التمويلات المتاحة للقطاع الخاص تشهد تنوعًا من العديد من المؤسسات وشركاء التنمية منذ 2020 وحتى 2022 على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي الذي أتاح نحو 2.07 مليار دولار تمويلات، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 1.7 مليار دولار، وصندوق الأوبك بتمويلات قيمتها 1.3 مليار دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 902 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية 420 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية 326 مليون دولار، ثم 980 مليون دولار من مجموعة من الشركاء والمؤسسات المختلفة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم القطاع الخاص عبر 3 محاور أساسية أولها توفير التمويل المناسب لنمو الشركات سواء الناشئة أو الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبرى فضلا عن الضمانات ومساهمات الاستثمار، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني من خلال شركاء التنمية، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال من خلال الشراكات المختلفة، لافتة إلى الشراكة التي تم توقيعها مؤخرًا بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية IFC لتصبح المستشار الاستراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات للقطاع الخاص بما يعزز جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مختلف مجالات التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والمسابقات مثل مبادرة "شباب بلد" النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود" لتمكين الشباب، وكذلك إطلاق المسابقة الدولية خلال مؤتمر المناخ ClimaTech Run 2022 لتعزيز دور الشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي تركيزًا على الشركات العاملة في قارة أفريقيا، وجهود دعم ريادة الأعمال من خلال برنامج أورنج كورنرز المنفذ بالتعاون مع السفارة الهولندية وبنك الإسكندرية.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الشركات الصينية للمساهمة والتعرف بشكل أكبر على المشروعات المطروحة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن البرنامج يعزز جهود التحول الأخضر في مصر تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية عبر جذب الاستثمارات في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
كما تناولت «المشاط»، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إصداره خلال مؤتمر المناخ COP27، بهدف تعزيز التمويل العادل والتوصل إلى التوصيات والمبادئ الهادفة لتحفيز الشراكات بين كافة الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاعين العام والخاص لدفع عملية التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على لقاء عدد من وسائل الإعلام الصينية حيث سلطت الضوء على نتائج زيارتها ولقاءاتها في الصين، كما أكدت على العلاقات القوية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الناشئة القطاع الخاص ملیون دولار ملیار دولار العاملة فی من خلال إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر