الكويت تتقدم بمؤشر تنافسية الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صندوق النقد العربي إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
وأضاف الصندوق في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023 الصادر عنه اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
بيان جماعي من النواب: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندعي الكمال منذ 21 ساعة «غلاء المعيشة» و«القرض الحسن»... على طاولة «المالية» الأحد منذ 23 ساعة
ولفت إلى أن أربع دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية للفترة (2019-2022) بالفترة المقارنة (2018-2021) فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن فيما سجل تراجع أربع دول أخرى.
وأشار إلى استمرار استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تلتها قطر في المركز الثاني وحلت السعودية وعمان والكويت والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وتناول التقرير مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى الدول العربية حيث حلت قطر في المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشر القروض المتعثرة.
وقال إن الكويت حلت في المركز الثاني بسبب حصولها على مركز متقدم في مؤشر تراجع القروض المتعثرة ومؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية تليها المغرب في المركز الثالث ويرجع ذلك إلى حصولها على مركز متقدم في السيولة المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الكويت حلت في المركز الحادي عشر في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بالنسبة لمؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى استحواذ الكويت وقطر وليبيا على المراكز الثالثة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كما تسعى الدول العربية جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وتناول التقرير الجهود الوطنية للدول العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة في وقت تضمنت هذه الاستراتيجيات والرؤى مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد بأن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتناول التقرير في مؤشراته ما يتعلق بالقطاع الحقيقي وقطاع مالية الحكومة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي ومؤشر الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والمؤشر العام للتنافسية.
ويهدف مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية إلى قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الاقتصادات العربیة الاقتصاد الکلی الدول العربیة فی المرکز على مستوى فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
رداً على التصريحات حول تأجيجها للفتن في سوريا.. إيران توجّه رسالة إلى «جامعة الدول العربية»
أرسل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رسالة إلى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، رداً على بيانهم حول التطورات في سوريا.
وقال عراقجي في الرسالة: “نحن أيضا مثلكم، نرغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا، وذلك لأسباب واضحة تماما، للحفاظ على وحدة التراب السوري وسلامة أراضيه، ولضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية، بمن فيهم السنة والشيعة والعلويون والأكراد، والحفاظ على أمن وحرمة الأماكن والمقامات المقدسة، وللحد من حيازة الأسلحة غير المشروعة، ولرفض أي نوع من التدخل الأجنبي وبأي ذریعة کانت، ولتفادي تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب والتطرف والعنف، ولضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها وللمنطقة برمتها، ولمنع المزيد من المغامرات وانتهاج سياسات توسعية خطيرة من قبل إسرائيل وإرغامها على الانسحاب من الأراضي المحتلة، وأخيرا، لتشكيل حكومة شاملة في سوريا”.
وأضاف: “لكننا في الوقت نفسه قلقون من إثارة الفتن واختلاق الذرائع بهدف تحويل انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي نحو تهديدات غير واقعية”.
وشدد في الرسالة على أن “أهداف مثيري الفتن هي إضفاء الشرعية على استمرار احتلال أجزاء من الأراضي السورية، خاصة من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وتبرير التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وحرمان بعض شرائح الشعب السوري من المشاركة في تقرير مصيرهم، وأخيرا، سعي هؤلاء لتحقيق رغباتهم ومآربهم عبر إلقاء اللوم على الخارج فيما يخص مشاكل هذا البلد”.
واعتبر عراقجي أن “تخطي مرحلة الغليان الحالية في المنطقة يتطلب العقلانية، والمشاركة، والتعاون، وتجنب إثارة الخلافات والمصالح المرحلية”.
وبحسب وكالة “إرنا”، أكد عراقجي، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشاطر الدول الأخرى في المنطقة رؤيتها لتحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا بمشاركة جميع التيارات والمكونات العرقية والطائفية، وهي على أتم الاستعداد للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف”.
وكانت أعربت جامعة الدول العربية في بيان لها، عن رفضها للتصريحات الإيرانية الأخيرة والتي وصفتها بـ”الرامية إلى تأجيج الفتن بين أبناء الشعب السوري”.
وشددت جامعة الدول العربية، على “ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وحصر السلاح بيد الدولة وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار”.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعرب عن “قلق بلاده إزاء الأحداث الأخيرة في سوريا، بما في ذلك الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على خلفية ما وصفه بـ”انتهاك حرمة أحد الأماكن المقدسة”.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “تسنيم”، نفى بقائي، الاتهامات التي وجهتها بعض الأطراف الإعلامية بشأن تدخل إيران في الشؤون السورية، معتبرا أنها “مزاعم لا أساس لها”، مؤكدا على دعم إيران لوحدة سوريا الوطنية والإقليمية، مشددًا على ضرورة تشكيل نظام سياسي شامل يضمن مشاركة جميع المكونات السياسية والقومية في البلاد”.
وأضاف بقائي، أن “بلاده ترفض أي تصعيد للعنف أو انعدام الأمن في سوريا، داعيًا إلى ضمان أمن المواطنين السوريين وحماية حقوق الأقليات والمواقع الدينية”.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها