الكويت تتقدم بمؤشر تنافسية الاقتصادات العربية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صندوق النقد العربي إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
وأضاف الصندوق في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023 الصادر عنه اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
بيان جماعي من النواب: بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون أن ندعي الكمال منذ 21 ساعة «غلاء المعيشة» و«القرض الحسن»... على طاولة «المالية» الأحد منذ 23 ساعة
ولفت إلى أن أربع دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية للفترة (2019-2022) بالفترة المقارنة (2018-2021) فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن فيما سجل تراجع أربع دول أخرى.
وأشار إلى استمرار استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تلتها قطر في المركز الثاني وحلت السعودية وعمان والكويت والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وتناول التقرير مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى الدول العربية حيث حلت قطر في المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشر القروض المتعثرة.
وقال إن الكويت حلت في المركز الثاني بسبب حصولها على مركز متقدم في مؤشر تراجع القروض المتعثرة ومؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية تليها المغرب في المركز الثالث ويرجع ذلك إلى حصولها على مركز متقدم في السيولة المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الكويت حلت في المركز الحادي عشر في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بالنسبة لمؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى استحواذ الكويت وقطر وليبيا على المراكز الثالثة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كما تسعى الدول العربية جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وتناول التقرير الجهود الوطنية للدول العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة في وقت تضمنت هذه الاستراتيجيات والرؤى مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد بأن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتناول التقرير في مؤشراته ما يتعلق بالقطاع الحقيقي وقطاع مالية الحكومة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي ومؤشر الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والمؤشر العام للتنافسية.
ويهدف مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية إلى قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی الاقتصادات العربیة الاقتصاد الکلی الدول العربیة فی المرکز على مستوى فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
وزيرا خارجية مصر: منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية بشأن غزة
القاهرة - أكّد وزيرا خارجية مصر والسودان السبت 8مارس2025، أنّ منظمة التعاون الإسلامي تبنّت، في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في جدّة، الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لوكالة فرانس برس بعد الاجتماع "بالتأكيد إنه أمر شديد الإيجابية أن يتبنّى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة المصرية... التي أصبحت الآن خطة عربية إسلامية".
وأضاف أنّ الخطوة المقبلة تتمثّل في أن "تكون الخطة خطة دوليّة، من خلال تبنّي الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية كاليابان وروسيا والصين وغيرهم للخطة... هذا ما سنسعى إليه، ونحن لدينا تواصل مع كل الأطراف بما في ذلك الطرف الأميركي".
بدوره، أكد نظيره السوداني علي يوسف الشريف أنّ "هناك اتفاقا تاما بين كل الدول المشاركة على تبني الخطة العربية".
وتابع "كان هناك بعض المواقف التي تطالب بتشدّد أكثر تجاه إسرائيل، وهذا ليس اختلاف ولكنه طلب بمواقف أقوى".
وأثار ترامب صدمة وغضبا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.
تبنّى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة الثلاثاء خطة طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. لكنّ وزارة الخارجية الأميركية قالت الخميس إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبّي تطلّعات" ترامب.
وكان عبد العاطي قال في وقت سابق إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة جدة "حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".
وفي جدة على ساحل البحر الأحمر، أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمته الافتتاحية "دعم الخطة العربية".
وأعلن طه "دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة التي اعتمدتها القمة العربية، مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين"، بحسب بيان صحافي لمكتبه.
وحذر طه من "خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
من جهته، دعا رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى "الأشقاء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي والضغط الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال".
ولم يصدر بيان نهائي عن الاجتماع بعد.
- "فترة حاسمة" -
وكان محللون أفادوا فرانس برس بأن منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لدعم الخطة العربية على نطاق واسع كبديل من اقتراح ترامب القاضي بالسيطرة على غزة.
وقالت دبلوماسية باكستانية لفرنس برس في مقر الاجتماع إنّ "الهدف الرئيسي للاجتماع هو تبني الخطة العربية".
وتابعت "إنها فترة حاسمة، والعالم الإسلامي بحاجة إلى أن يظهر متّحدا قدر الإمكان بمواجهة الخطة الأميركية".
ويُتوقّع أن تعطي القمة التي تجمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، البالغ عددها 57 دولة، زخما للخطة العربية التي "تحتاج مصر إلى دعم واسع النطاق لها"، بحسب الخبيرة في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة رابحة سيف علام.
وقالت إنّ القمة تهدف "لمحاولة بناء تحالف موسع يرفض التهجير"، مضيفة أن الدعم الواسع أمر بالغ الأهمية للترويج لمثل هذا الحل أمام "الأميركيين والمجتمع الدولي".
وَحَّدت خطة ترامب الدول العربية في شكل نادر، إذ استضافت السعودية أيضا زعماء عربا قبل أسبوعين لمناقشة البدائل.
وأشار عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية، إلى أنّ اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة سيؤكد "الدور السعودي... ويعبّر بشكل أكبر عن الوحدة داخل العالم الإسلامي".
وأضاف "ستكون الدول الإسلامية الأكبر مثل إندونيسيا وتركيا وإيران حاضرة هناك، وتأييدها سيضيف مزيدا من الزخم إلى الخطة العربية".
كذلك، أعلن القادة العرب في القاهرة إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.
والجمعة أيضا، أعادت منظمة التعاون الإسلامي عضوية سوريا التي تم تعليقها عام 2012 في وقت مبكر من الحرب الأهلية إبّان حكم بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان "يمثّل هذا القرار خطوة هامة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة".
Your browser does not support the video tag.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين