صندوق النقد العربي: الكويت تتقدم في مؤشر الاقتصاد الكلي ضمن تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صندوق النقد العربي إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
وأضاف الصندوق في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023 الصادر عنه اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
ولفت إلى أن أربع دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية للفترة (2019-2022) بالفترة المقارنة (2018-2021) فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن فيما سجل تراجع أربع دول أخرى.
وأشار إلى استمرار استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تلتها قطر في المركز الثاني وحلت السعودية وعمان والكويت والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وتناول التقرير مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى الدول العربية حيث حلت قطر في المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشر القروض المتعثرة.
وقال إن الكويت حلت في المركز الثاني بسبب حصولها على مركز متقدم في مؤشر تراجع القروض المتعثرة ومؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية تليها المغرب في المركز الثالث ويرجع ذلك إلى حصولها على مركز متقدم في السيولة المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الكويت حلت في المركز الحادي عشر في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بالنسبة لمؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى استحواذ الكويت وقطر وليبيا على المراكز الثالثة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كما تسعى الدول العربية جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وتناول التقرير الجهود الوطنية للدول العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة في وقت تضمنت هذه الاستراتيجيات والرؤى مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد بأن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتناول التقرير في مؤشراته ما يتعلق بالقطاع الحقيقي وقطاع مالية الحكومة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي ومؤشر الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والمؤشر العام للتنافسية.
ويهدف مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية إلى قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
المصدر كونا الوسومصندوق النقد العربي مؤشر الاقتصاد الكليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي الناتج المحلی الإجمالی الاقتصادات العربیة صندوق النقد العربی الدول العربیة فی المرکز على مستوى فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الدول العربية على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
وقع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأحد، مذكرة تعاون بين جامعة الدول العربية ومكتبة الاسكندرية في مجالات التنمية المستدامة وبناء القدرات لتعزيز الجهود المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية والرؤية العربية 2045 في الوطن العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المقرر عقده في الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري.
وأكد الدكتور أحمد زايد اعتزاز مكتبة الإسكندرية بتوقيع مذكرة التعاون مع جامعة الدول العربية، وقال أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور المكتبة كمركز فكري وثقافي يسهم في نشر المعرفة وخدمة المجتمعات العربية، كما أنه يعزز من جهود تبادل الموارد والخبرات، بما يدعم الأنشطة البحثية والعلمية المختلفة.
وأردف مدير مكتبة الإسكندرية قائلًا "أن توقيع مذكرة التعاون يُمثل محطة هامة نحو تعزيز دور المكتبة كمركز ثقافي ومعرفي في العالم العربي وهو ما يؤكد التزام المكتبة الراسخ ببناء شراكات استراتيجية مع كافة المؤسسات العربية والإقليمية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 والرؤية العربية 2045، بما يعزز من قدراتها على تقديم خدمات متميزة، وتوسيع نطاق تأثير مكتبة الإسكندرية الفكري والثقافي.
وأضاف بقوله "إن التعاون مع جامعة الدول العربية، كإحدى أبرز المؤسسات الإقليمية، يُتيح لنا فرصة تبادل الخبرات والمعارف، وتطوير مبادرات مشتركة تعزز من الهوية العربية وتدعم جهود بناء القدرات والابتكار والتقدم. كما أن هذا التعاون سيُسهم في إثراء ودفع عجلة التعاون والتنسيق بين المكتبة والمؤسسات العربية والإقليمية، وتوسيع آفاق الباحثين، وتعزيز الحوار الثقافي بين مختلف دول المنطقة.
ويأتي هذا التعاون من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة وإدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، حيث سيتم التعاون بين المكتبة والجامعة في عقد مؤتمرات علمية وندوات متخصصة وبرامج تدريبية وورش عمل وغيرها من الأنشطة المختلفة في مجال التنمية المستدامة مع التركيز على قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث مشتركة متخصصة في مجال التنمية.
وتشارك مكتبة الإسكندرية ايضًا في فعاليات الأسبوع بجلسة علمية تحت عنوان "مكتبة الإسكندرية والاستدامة: دور المؤسسات الثقافية في تحقيق التنمية المستدامة بالوطن العربي" وذلك يوم 26 نوفمبر 2024، يشارك فيها عدد كبير من خبراء الاستدامة بالوطن العربي وهم الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ورئيس برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقًا، والمهندسة سماح صالح، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة المصرية، والسيد حسن محمد بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، مملكة البحرين، والدكتور حمد عبد الرحمن البقيشي؛ المدير التنفيذي لجمعية الفجيرة الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي ذلك ايضًا بحضور كلًا من الدكتور هشام العسكري؛ أستاذ الاستشعار عن بُعد وعلوم نظم الارض بجامعة تشابمان بالولايات المتحدة الامريكية، ونائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الأسبق، والدكتورة "أكاتسوكي تاكاهاشي" أخصائي برامج الثقافة بالمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة وتدير الجلسة الدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة