صندوق النقد العربي: الكويت تتقدم في مؤشر الاقتصاد الكلي ضمن تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال صندوق النقد العربي إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
وأضاف الصندوق في العدد السابع من تقرير تنافسية الاقتصادات العربية 2023 الصادر عنه اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على نسخة منه أن سلطنة عمان والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين استحوذت على المراكز المتقدمة على التوالي على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية.
ولفت إلى أن أربع دول عربية حافظت على وضعيتها التنافسية للفترة (2019-2022) بالفترة المقارنة (2018-2021) فيما تحسن الوضع التنافسي في تسع دول عربية هي الأردن والإمارات والجزائر والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن فيما سجل تراجع أربع دول أخرى.
وأشار إلى استمرار استحواذ الإمارات على المركز الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية بفضل تحقيقها مراتب متقدمة في كل من مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار تلتها قطر في المركز الثاني وحلت السعودية وعمان والكويت والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
وتناول التقرير مؤشر القطاع النقدي والمصرفي على مستوى الدول العربية حيث حلت قطر في المركز الأول في مؤشر القطاع النقدي والمصرفي مستفيدة من حصولها على مركز متقدم في مؤشرات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي وفي مؤشر القروض المتعثرة.
وقال إن الكويت حلت في المركز الثاني بسبب حصولها على مركز متقدم في مؤشر تراجع القروض المتعثرة ومؤشر معدل نمو الأصول الأجنبية تليها المغرب في المركز الثالث ويرجع ذلك إلى حصولها على مركز متقدم في السيولة المحلية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الكويت حلت في المركز الحادي عشر في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار فيما حلت الكويت في المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بالنسبة لمؤشر الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى استحواذ الكويت وقطر وليبيا على المراكز الثالثة الأولى على مستوى المجموعة ككل في مؤشر الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر تقرير صندوق النقد العربي أن العديد من الدول العربية قامت بتبني استراتيجيات ورؤى وطنية متعددة بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة السلع المنتجة وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية كما تسعى الدول العربية جاهدة لتطوير قطاعات الخدمات وتسهيل بيئة الأعمال وتحسين البنية التحتية بهدف مواجهة التحديات التي تعترض قدراتها التنافسية.
وتناول التقرير الجهود الوطنية للدول العربية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وبالتالي رفع مستويات المعيشة في وقت تضمنت هذه الاستراتيجيات والرؤى مجموعة الإجراءات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية مثل تعزيز الاستثمارات في الصناعات المحلية وتحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد بأن الدول العربية ركزت كذلك على تطوير التعليم وتدريب القوى العاملة لضمان توافر المهارات اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمات إضافة إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل تطوير الطرق والموانئ وتوفير الخدمات اللوجستية الحديثة بما يعزز قدرة الدول على تصدير منتجاتها وتحقيق التنافسية العالمية.
وتناول التقرير في مؤشراته ما يتعلق بالقطاع الحقيقي وقطاع مالية الحكومة والقطاع الخارجي والقطاع النقدي والمصرفي ومؤشر الاقتصاد الكلي والبنية التحتية وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة وقطاع الحرية الاقتصادية ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والمؤشر العام للتنافسية.
ويهدف مؤشر تنافسية الاقتصادات العربية إلى قياس القدرة التنافسية في الدول العربية في ظل الأوضاع الاقتصادية والدولية التي تمر بها وهو عبارة عن مؤشر مركب يتكون من مؤشرين رئيسيين هما مؤشر قطاع الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ويتكون كل مؤشر منهما من مجموعة من المؤشرات الفرعية.
ويعد صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية أسست عام 1976 وتضم 22 دولة عربية من ضمنها دولة الكويت وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 بهدف إرساء المقومات النقدية للتكامل الاقتصادي العربي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية.
المصدر كونا الوسومصندوق النقد العربي مؤشر الاقتصاد الكليالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي الناتج المحلی الإجمالی الاقتصادات العربیة صندوق النقد العربی الدول العربیة فی المرکز على مستوى فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
تقرير: القضاء وافق على 226 طلبا للتبرع بالأعضاء سنة 2023
زنقة20ا الرباط
كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، أن مجموع طلبات التبرع بالأعضاء المسجلة خلال سنة 2023 ما مجموعه 226 طلباً، قدمت جميعها في شكل تصريح سجل لدى رئيس المحكمة أو القاضي المعين من طرفه، منها 110 تصاريح تخص التبرع بين الأحياء و 116 تصريحا تخص التبرع بعد الوفاة (الوصايا).
وحسب تقرير رئاسة النيابة العامة فقد تقدمت النيابات العامة المختصة ب 226 ملتمساً كتابياً إلى الجهات القضائية المختصة ترمي إلى « التصريح بالموافقة عليها ».
وبتحليل المعطيات المتعلقة بسن طالبي التبرع يلاحظ أن فئة المتبرعين بين الأحياء) معظمهم يتجاوز عمره 45 سنة ب 56 تصريحا بنسبة (50.91) تليها الفئة العمرية بين 31 و 45 سنة التي وصل فيها عدد المتبرعين المصرحين 35 مصرحا بنسبة (31.82%) فيما شهدت الفئة ما بين 18 و 30 سنة تسجيل 19 تصريحا بنسبة .(%17.27).
أما في ما يخص التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة (الوصايا) فقد بلغ عدد التصاريح المسجلة ما مجموعه 116 تصريحا، منها 71 تصريحا يخص المتبرعات الإناث بنسبة ( 61.21%)، مقابل 45 تصريحا تخص الذكور أي بنسبة 38.79%.
وقد شكل التبرع لأغراض علاجية الحصة الأكبر بمجموع 101 تصريحاً بنسبة 87.07%)، مقارنة بالتبرع لأهداف علمية والذي سجلت بخصوصه 24 تصريحاً أي بنسبة 20.69%.
وبخصوص الفئة العمرية للمتبرعين فتشكل فئة المتبرعين أكثر من 45 سنة الفئة الأكثر إقداما على التصريح قيد حياتهم برغبتهم في التبرع بأعضائهم بعد الممات، بحيث بلغت عدد التصاريح في صفوف هؤلاء ما مجموعه 51 تصريحا بنسبة 43.97%، في حين بلغ عدد التصاريح في الفئة بين 31 و 45 سنة 33 مصرحا بالتبرع (أي بنسبة 28.45 %)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة