التوظيف يضغط على الأموال العامة.. اقتصادي: حشو المنتسبين في الجهاز الحكومي يسبب خللاً في الانتاج
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
اكد الباحث الاقتصادي باسم جميل انطوان، ان اي مؤشرات لتحقيق النمو الاقتصادي في العراق لن تتحقق الا بتفعيل القطاعات الصناعية والزراعية وتفعيل القطاع الخاص.
وقال انطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاقتصاد العراقي يسير باتجاه خاطئ وغير انتاجي من خلال تكدس الالف الموظفين في قطاعات حكومية غير منتجة، اضافة لارتفاع معدلات التعيينات وشمول الجزء الاخر بفوائد شبكات الحماية الاجتماعية”، لافتاً الى أن “الخطة الخمسية التي وضعتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد المحلي جيدة، الا ان المشكلة تتمثل بعدم تنفيذ بنودها على ارض الواقع، حيث تؤشر وجود ضعفا بالتطبيق وهذا ماينعكس سلباً على مؤشرات زيادة النمو”.
واضاف، أن “وجود حشو من الموظفين في الجهاز الحكومي يقدر بمئات الالف من الفائضين، يسبب خللاً في العملية الانتاجية”، مشيراً الى أن “الخطة الخمسية قد تعالج بعض الاشكاليات”.
وتابع انطوان، أن “العراق يعتمد بشكل اساسي على النفط كريع مالي، ومن دون تفعيل القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والنقل والمواصلات وتفعيل القطاع الخاص وانهاء حالة عدم الانتاجية ، فمن الصعب ان يحقق العراق اي مؤشرات للنمو”.
وكان صندوق النقد الدولي، حذر عقب اختتام محادثات اجراها مع وفد عراقي من وزارة المالية والبنك المركزي في عَمان من أن التوسع الكبير في المالية العامة عبر زيادة أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد يشكل ضغطا على الأموال العامة على المدى المتوسط.
وذكر صندوق النقد في بيان، أن الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، تظل عاملاً محورياً في تحقيق النمو المستدام والشمولي، موضحاً أن الأولويات على هذا الصعيد تتضمن إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض