مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعزيز المساعدات لغزة وسط تدهور الأوضاع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة قرارا يحث على اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل "وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق" إلى غزة وإرساء الأساس "لوقف مستدام للأعمال العدائية".
واجه القرار تأخيرات سابقة، لا سيما بسبب المخاوف التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن اللغة في المسودات السابقة.
امتنع القرار، الذي حصل على دعم 13 دولة عضوا، عن المطالبة صراحة بـ "التعليق العاجل للأعمال العدائية"، وهي العبارة التي كانت موجودة في المسودات الأولية.
يؤكد القرار الذي تمت الموافقة عليه على الحاجة إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة" ويفوض الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار. وسيتولى هذا المنسق مسؤولية الإشراف على تسهيل وتنسيق ومراقبة والتحقق من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة من خلال الدول غير المشاركة في النزاع.
بالإضافة إلى ذلك، يدعو القرار المنسق إلى الإسراع بإنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع عملية تقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة. ويطالب صراحة بالتعاون من جميع الأطراف المشاركة في النزاع لضمان قيام المنسق بتفويضه دون تأخير أو عرقلة.
كانت مسودة سابقة قد اقترحت إنشاء آلية مراقبة تابعة للأمم المتحدة ذات سيطرة "حصرية" على تفتيش وتسهيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة. ومع ذلك، فقد واجه هذا البند رفضًا من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي الوقت الحاضر، تمارس إسرائيل التفتيش والرقابة على جميع المساعدات المسموح بدخولها إلى غزة.
بحسب ما ورد جرت المفاوضات حول لغة القرار على أعلى المستويات، بمشاركة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تميل إلى استخدام حق النقض ضد القرار، إلا أنها وضعت "خطوطًا حمراء" واضحة للنص، ورفضت بشكل خاص أي ذكر لوقف إطلاق النار. ونفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد يوم الخميس مزاعم بأن القرار تم تخفيفه من المسودات السابقة.
اقترحت روسيا يوم الجمعة تعديلا يسعى إلى إعادة إدخال لغة تدعو إلى وقف الأعمال العدائية. وعلى الرغم من تلقي الدعم من عشرة أعضاء، إلا أن الولايات المتحدة منعت التعديل في نهاية المطاف من خلال التصويت ضده.
على خلفية هذه المناورات الدبلوماسية، تواجه إسرائيل دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار في غزة. وقد ساهم الهجوم البري المستمر والقصف الإسرائيلي في التدهور السريع للأوضاع في القطاع.
أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 20 ألف فلسطيني فقدوا حياتهم منذ بدء الصراع. وكشف تقرير مدعوم من الأمم المتحدة صدر يوم الخميس أن جميع سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم 2.2 مليون نسمة، يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الجوع.
علاوة على ذلك، شهد النظام الصحي في القطاع انهيارًا كبيرًا، حيث لم تعمل سوى تسعة مرافق صحية من أصل 36 في غزة بشكل جزئي، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للأمم المتحدة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.