المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: القرار بشأن غزة لا يؤيد بقاء حماس بالسلطة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي ليندا توماس جرينفيلد، اليوم الجمعة، إنه بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن ادخال المساعدات إلى قطاع غزة، فإن "القرار يعطي إمكانية وصول المساعدات لغزة بدون عوائق".
وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي في جلسة للمجلس خصصت للتصويت على القرار، إلى أن "القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أن "القرار لا يؤيد أي خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة".
وتساءلت جرينفيلد في إشارة إلى روسيا: "لا أفهم لماذا رفض بعض أعضاء المجلس إدانة حماس في هذا القرار".
وفي وقت سابق، أكد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة ، أن "الولايات المتحدة استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة".
وكشف أن "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".
وقال مندوب روسيا بمجلس الأمن الدولي، إن التصرف الأمريكي تجاه مشروع القرار الخاص بقطاع غزة غير مسؤول.
وأضاف مندوب روسيا بمجلس الأمن إن مشروع القرار حول غزة لن يكون فعالا بسبب التعديلات الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه.
وفي وقت سابق، أكدت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي السفيرة لانا زكي نسيبة، أن آلاف الشاحنات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة بينما السكان يواجهون مجاعة.
وأضافت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار بشأن توسيع نطاق المساعدات إلى غزة، إن مشروع القرار يدعو لوقف الأعمال القتالية في غزة، وتوسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل.
ووصفت السفيرة لانا زكي نسيبة الوضع في معبر رفح بأنه "لا يطاق"، مشيرة إلى أن آلاف الشاحنات في انتظار دخول قطاع غزة.
وكان مجلس الأمن قد أرجأ عدة مرات التصويت على مشروع القرار سعيا إلى تحقيق توافقا بشأنه من أجل دفع جهود دعم المدنيين في قطاع غزة المحاصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توماس جرينفيلد مجلس الأمن الدولي إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فاسيلي نيبينزيا فی مجلس الأمن الدولی مشروع القرار بمجلس الأمن قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.