كاتب إماراتي: ضجة المصلحة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
للمصالح لغة إذا اختلفت أحدثت ضجةً وصحبها صخبٌ يسمع دويه القاصي والداني. المصالح وحدها تمسك بخناق العالم بلا استثناء، لذا تم إسقاط القيم والمبادئ الأخلاقية من وسط عِقْدِها. وتمت الاستعاضة في السياسة بـ «الميكيافيلية»، أي «الغاية تبرر الوسيلة»، وفي التجارة بـ «ميزان الربح والخسارة»، أما في العلاقات الدولية فليست هناك صداقة مستدامة ولا عداوة ممتدة، ولا خصومة دائمة، وإنما مصالح مستمرة.
والواقع أن بعض المعاني الجديدة للسياسة إنما تنطبق على العالم الغربي بشكل خاص، وذلك لاختلاف منظومة القيم التي تحكم السلوك في أروقة حياة المجتمعات. أما الوضع في العالم العربي والإسلامي، فلا أقول بأنه مليء بشحنات المبادئ والمُثل، ولكنه خليط من هذا وذاك. وهو واقع يحكم على مدى قربهم وبعدهم عن الإسلام وقيمه وشرائعه. والإشكالية هنا أنه عندما تسعى بعض الدول في العالمين العربي والإسلامي لتقليد نهج الغرب في إدارة شؤونها وعلاقاتها البينية، فقد تقع في قلب الصراع مع ذاتها، خاصة إذا لم تستطع ترويج قيمها للآخر المختلف.
لقد أدركتُ ذلك على نحو أكثر وضوحاً خلال فترة وجودي في بريطانيا حيث كنت أسافر نحو كثير من الدول الأوروبية، وقد تعرَّفتُ على قيمها المؤسسية وليست الفردية، وذلك من خلال التعامل مع الجامعات والسفارات والبنوك وبقية أوجه الحياة اليومية لهذه الدول.
والواقع أن القيم والمبادئ في عالمنا المعاصر عموماً قيمٌ ومبادئ فردية، وقد لا تعبّر لوائح وقوانين المؤسسات عن ذلك الأمر بدقة، بل قد يحدث التعسف والإذعان أثناء التطبيق إلى درجة قد يبدو فيها الأمرُ مخالفاً لروح القواعد والمبادئ.
بعدما عمّت المصلحة وحلت محل القيم الإنسانية، طغت التناقضات على سلوك الدول وأخذت الازدواجية تطل برأسها، أما الأفراد فقد تُرِكوا لممارسة ما يحلو لهم وفقاً لمبدأ «الحرية» غير المسؤولة. وهنا ضاعت «المسؤولية المجتمعية» وتاهت في صحراء الفوضى التي يراد لها التحكم في سير المجتمعات.
وكذلك الأمر بالنسبة للمصلحة الخالية من القيم الرفيعة، إذ يكون خيطها أرفع من خيط العنكبوت، تترنح يمنة ويسرة طوال الوقت، وقد يحدث فجأة أن ينقطع هذا الخيط الدقيق من دون معرفة السبب، وأحياناً يكون السؤال عن ذلك أمراً محرجاً وصعباً.
وفي بعض الأحيان تنقلب المصالح رأساً على عقب بين الدول، بل من اليمين إلى اليسار، والانتقال من دولة صديقة إلى دولة كانت تعشعش في خانة العداء والخصومة لعقود، لكن سرعان ما تحل المودة (المصالح) مكان الجفوة الصلبة.
هذا الأمر مفهوم على مستوى الدول والحكومات التي حيدت منظومة القيم عن طريق تحقيق مصالحها الوطنية. أما على مستوى الشعوب والأفراد، فإن معظمهم يريدون سماع صوت القيم والأخلاق الراقية لأن صداها يخترق مصالح الدول، أما المصلحة المجردة من أي قيمة مضافة فصوتها خافت ولا يُسمع إلا همساً في وسائل الإعلام التقليدية بالخصوص.
د. عبدالله العوضي – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تغليب لغة العقل: المصالح العليا للأردن أولى من الانفعالات السياسية
#سواليف
تغليب #لغة_العقل: المصالح العليا للأردن أولى من #الانفعالات_السياسية
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة
في خضم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعصف ببلادنا، أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض المواقف السياسية، ليس من باب الانحياز لطرف على حساب آخر، بل من منطلق تغليب #المصلحة_الوطنية_العليا. حين تعلو الأصوات العاطفية أو الأيديولوجية في قضايا تتطلب الحكمة والبصيرة، فإن الثمن غالبًا ما يدفعه المواطن البسيط الذي لا تعنيه المعارك السياسية بقدر ما تعنيه قوت يومه وكرامته.
مقالات ذات صلة
إن ما نراه اليوم من جمود في العلاقات مع الجارة الشقيقة سوريا لا يخدم سوى تعقيد الأوضاع الاقتصادية التي يرزح تحتها الأردنيون. سوريا ليست مجرد دولة مجاورة؛ بل هي امتداد تاريخي وجغرافي وحضاري، وأي انقطاع في العلاقات معها له تبعات سلبية على الأردن. الحديث هنا ليس عن الولاءات أو الرؤى السياسية المختلفة، بل عن المصالح المشتركة التي يجب أن تُبنى عليها العلاقات بين الدول.
السياسة، كما يُقال، هي فن الممكن. وهي ليست ميدانًا للعواطف الشخصية أو المواقف الأيديولوجية، بل هي ساحة لاتخاذ القرارات الصعبة التي تحمي مصالح الشعوب. وإذا كان الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة سيفتح باب التعاون الاقتصادي والتجاري ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي تنهك الجميع، فما المانع من ذلك؟ نحن أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة ومسؤولة تُغلّب العقل على الانفعال، والمصلحة على العاطفة.
#الأردن، بطبيعته الجيوسياسية، لا يمكنه أن يعيش بمعزل عن محيطه الإقليمي. وسوريا، رغم كل ما مرت به، تظل جارة وشريكًا أساسيًا في ملفات كثيرة، سواء اقتصادية أو أمنية. إن إعادة ترميم العلاقات على أسس واضحة وواقعية لا تعني بالضرورة الانحياز الكامل لطرف دون آخر، بقدر ما تعني الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل بما يخدم الطرفين.
الواقع الاقتصادي يفرض نفسه بقوة. الأزمات المالية وارتفاع معدلات البطالة وتزايد المديونية تُحتم علينا التفكير خارج الصندوق. الانفتاح على الأسواق السورية وإعادة التبادل التجاري بين البلدين ليس خيارًا ترفيًا، بل هو ضرورة حتمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد الوطني. إن إعادة تصدير المنتجات الأردنية إلى سوريا وفتح المعابر الحدودية أمام الحركة التجارية سيعود بالفائدة على الجميع.
إن مصلحة المواطن الأردني يجب أن تكون فوق كل اعتبار. فالأردني الذي يعاني اليوم من تآكل قدرته الشرائية وارتفاع تكاليف الحياة لا يعنيه كثيرًا شكل الحكومة في دمشق أو لونها السياسي. ما يهمه هو أن يرى نتائج ملموسة تخفف من أعبائه وتعيد بعض الأمل إلى واقعه المعيشي.
صوت العقل والحكمة يجب أن يسمع في هذه المرحلة. نحن بحاجة إلى مواقف سياسية متوازنة تتجاوز الرؤى الضيقة وتنحاز فقط إلى المصالح الوطنية العليا. الأوطان تُبنى بالسياسات الواقعية وباتخاذ القرارات الصائبة في أوقات الأزمات. أما الانغلاق السياسي والتردد في إعادة العلاقات مع سوريا فلن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الراهن وتعقيد المشهد أكثر.
ختامًا، نقول للحكومة: إن خدمة الوطن والشعب هي الغاية الأسمى. لا ينبغي أن تكون الأيديولوجيات أو الحسابات السياسية حجر عثرة في طريق المصالح الوطنية. الحكمة تقتضي إعادة التفكير بجدية في العلاقات مع الجارة سوريا، ليس كإعلان حب أو كره، بل كخطوة جريئة نحو إنقاذ الاقتصاد وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي. المصالح المشتركة والاحترام المتبادل هما الأساس لأي علاقة، فدعونا نتجاوز الانفعالات وننحاز للعقل والمنطق، خدمةً للبلاد والعباد.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال