كاتب إماراتي: ضجة المصلحة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
للمصالح لغة إذا اختلفت أحدثت ضجةً وصحبها صخبٌ يسمع دويه القاصي والداني. المصالح وحدها تمسك بخناق العالم بلا استثناء، لذا تم إسقاط القيم والمبادئ الأخلاقية من وسط عِقْدِها. وتمت الاستعاضة في السياسة بـ «الميكيافيلية»، أي «الغاية تبرر الوسيلة»، وفي التجارة بـ «ميزان الربح والخسارة»، أما في العلاقات الدولية فليست هناك صداقة مستدامة ولا عداوة ممتدة، ولا خصومة دائمة، وإنما مصالح مستمرة.
والواقع أن بعض المعاني الجديدة للسياسة إنما تنطبق على العالم الغربي بشكل خاص، وذلك لاختلاف منظومة القيم التي تحكم السلوك في أروقة حياة المجتمعات. أما الوضع في العالم العربي والإسلامي، فلا أقول بأنه مليء بشحنات المبادئ والمُثل، ولكنه خليط من هذا وذاك. وهو واقع يحكم على مدى قربهم وبعدهم عن الإسلام وقيمه وشرائعه. والإشكالية هنا أنه عندما تسعى بعض الدول في العالمين العربي والإسلامي لتقليد نهج الغرب في إدارة شؤونها وعلاقاتها البينية، فقد تقع في قلب الصراع مع ذاتها، خاصة إذا لم تستطع ترويج قيمها للآخر المختلف.
لقد أدركتُ ذلك على نحو أكثر وضوحاً خلال فترة وجودي في بريطانيا حيث كنت أسافر نحو كثير من الدول الأوروبية، وقد تعرَّفتُ على قيمها المؤسسية وليست الفردية، وذلك من خلال التعامل مع الجامعات والسفارات والبنوك وبقية أوجه الحياة اليومية لهذه الدول.
والواقع أن القيم والمبادئ في عالمنا المعاصر عموماً قيمٌ ومبادئ فردية، وقد لا تعبّر لوائح وقوانين المؤسسات عن ذلك الأمر بدقة، بل قد يحدث التعسف والإذعان أثناء التطبيق إلى درجة قد يبدو فيها الأمرُ مخالفاً لروح القواعد والمبادئ.
بعدما عمّت المصلحة وحلت محل القيم الإنسانية، طغت التناقضات على سلوك الدول وأخذت الازدواجية تطل برأسها، أما الأفراد فقد تُرِكوا لممارسة ما يحلو لهم وفقاً لمبدأ «الحرية» غير المسؤولة. وهنا ضاعت «المسؤولية المجتمعية» وتاهت في صحراء الفوضى التي يراد لها التحكم في سير المجتمعات.
وكذلك الأمر بالنسبة للمصلحة الخالية من القيم الرفيعة، إذ يكون خيطها أرفع من خيط العنكبوت، تترنح يمنة ويسرة طوال الوقت، وقد يحدث فجأة أن ينقطع هذا الخيط الدقيق من دون معرفة السبب، وأحياناً يكون السؤال عن ذلك أمراً محرجاً وصعباً.
وفي بعض الأحيان تنقلب المصالح رأساً على عقب بين الدول، بل من اليمين إلى اليسار، والانتقال من دولة صديقة إلى دولة كانت تعشعش في خانة العداء والخصومة لعقود، لكن سرعان ما تحل المودة (المصالح) مكان الجفوة الصلبة.
هذا الأمر مفهوم على مستوى الدول والحكومات التي حيدت منظومة القيم عن طريق تحقيق مصالحها الوطنية. أما على مستوى الشعوب والأفراد، فإن معظمهم يريدون سماع صوت القيم والأخلاق الراقية لأن صداها يخترق مصالح الدول، أما المصلحة المجردة من أي قيمة مضافة فصوتها خافت ولا يُسمع إلا همساً في وسائل الإعلام التقليدية بالخصوص.
د. عبدالله العوضي – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حكم شراء مصادرات الجمارك.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن البضائع المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.
أوضحت الإفتاء، أن الجمارك من المؤسسات الرقابية التي تقوم بمجموعة من الوظائف والمهام، والتي منها إتمام الإجراءات الجمركية للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، هذا بالإضافة إلى قيامها بعدة مهام والتي منها حماية إيرادات الدولة، عن طريق منع ومكافحة التهريب، سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية، سواء البحرية أو الجوية أو البرية. ينظر: المادة (2) من الباب الثاني بقانون جمارك (207) لسنة 2020م.
وجوب طاعة ولي الأمر والأدلة على ذلكوتابعت الإفتاء: ومن سمات الشريعة الإسلامية أنَّها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكَّن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
كما ورد في السنة المطهرة وجوب طاعة ولي الأمر حفاظًا على النظام العام وتثبيتًا لمبادئ الاستقرار، فقد أخرج الشيخان في "صحيحيهما" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «السَّمعُ والطَّاعةُ على المَرءِ المُسلِمِ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ ما لم يُؤمَر بمَعصِيةٍ، فإذا أُمِرَ بمَعصِيةٍ فلا سَمعَ ولا طاعةَ» واللفظ للإمام البخاري.
وأردفت الإفتاء: وذلك لأن طاعة أولي الأمر سببٌ لاجتماع الكلمة وتوحيد الصف وانتظام المعاش، وهذا حاصلٌ في ظلِّ الدولة الحديثة فيما يُسمى بالنظام العام، ويُقصد به: مجموعة القواعد التي يقوم عليها كيان وأساس مجتمع من المجتمعات، والتي يترتب على تخلفها والخروج عليها الانهيار وشيوع الفوضى وعموم الفساد في الأرجاء. ينظر: "الوسيط في شرح القانون المدني" للعلامة عبد الرزاق أحمد السنهوري.
فتدبير شؤون الخلق والعمل على توفير ما يستقيم به دينهم ودنياهم من واجبات أولي الأمر.
قال العلامة الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير": [أولو الأمر مِن الأمَّة ومِن القوم هم الذين يُسنِد الناسُ إليهم تدبير شؤونهم ويعتمدون في ذلك عليهم، فيصير الأمر كأنَّه مِن خصائصهم].
ومن المهام والواجبات الأولية لولي الأمر: حماية الخلق مما يضيرهم، بالإضافة إلى الذب عن المرؤوسين، وتحصين الثغور، وحماية الحدود، وقد قرر ذلك جمع من العلماء.
قال الإمام الماوردي عند ذكره لمهام ولي الأمر في "الأحكام السلطانية": [الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم؛ ليتصرف الناس في المعايش، وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال... والخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بِغِرَّةٍ ينتهكون فيها محرمًا، أو يسفكون فيها لمسلمٍ أو معاهدٍ دمًا].
والجمارك بمعناها المؤسسي ومواقعها على الحدود بريةً كانت أو جويةً أو بحريةً هي: وسيلة من وسائل تحقيق هذه المهام والمقاصد العظيمة التي هي حماية البلاد وتحصين الثغور والدفاع عن المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم، ومما تقرر في القواعد الفقهية أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد"، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجبٌ، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرمٌ، كما في "الفروق" للإمام القرافي، و"قواعد الأحكام" للإمام العز بن عبد السلام ، و"ترتيب الفروق واختصارها" للإمام البقوري.
هذا بالإضافة إلى أنَّه في إطار سعي الشرع الشريف لإقرار الأمن المجتمعي والحفاظ على الأرواح خوَّل للحاكم أن يتخذ من التدابير والإجراءات واللوائح ما يمكنه من تحقيق مقاصد حفظ النفس والعقل والعرض والمال والدين، فالأمر بتحقيق هذه المقاصد أمرٌ بتحصيل وسائلها، والتي منها الجمارك، فوجود مؤسسة الجمارك من الأمور الواجبة؛ لتحقيق ما تقوم به من المهام والوظائف بالمشاركة مع المؤسسات الرسمية الأخرى في الدولة، ومن المقرر أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، كما في "المحصول" للإمام الرازي.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»