بتعليمات ملكية.. المغرب يقوي الشراكة مع أندونيسيا أحد عمالة اقتصادات آسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة 20 . متابعة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب وأندونيسيا قوية ومتميزة وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها بوريطة مع نظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي، في أعقاب محادثاتهما اليوم الجمعة بالرباط.
وقال بوريطة إن العلاقات بين المغرب وإندونيسيا “قوية ومتميزة وتمتد لأزيد من 60 سنة، وقائمة على تضامن حقيقي وتقارب في وجهات النظر وعلى الصداقة قولا وفعلا”.
وأبرز أن زيارة العمل التي تقوم بها مارسودي إلى المملكة تأتي بعد أشهر قليلة من حصول المغرب على صفة شريك في الحوار القطاعي لدى مجموعة آسيان، حيث تترأس أندونيسيا هذه المجموعة برسم سنة 2023.
وأعرب بوريطة عن شكره للوزيرة الأندونيسية على دورها الهام ودعمها الشخصي للمغرب كأول دولة عربية وإفريقية تحصل على هذه الصفة.
وأضاف أن زيارة مارسودي اليوم تمثل فرصة للتأكيد على قوة العلاقات المغربية – الأندونيسية، وتجسيدا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس جوكو ويدودو في الدفع بها قدما وإعطائها أفقا أوسع.
وفي هذا الإطار، قال بوريطة، إنه وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك وفخامة الرئيس الأندونيسي، “وقعنا اليوم على مذكرة تفاهم بشأن هذه الشراكة الاستراتيجية”، مؤكدا أن هذه الشراكة “يجب أن لا تكون مجرد شعار بل يجب أن تكون واقعا”.
وسجل الوزير أن اندونيسيا فاعل دولي وديبلوماسي مهم، سواء ضمن مجموعة الـ 20 و مجموعة آسيان أو في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد بالمقابل، أن المغرب فاعل أساسي في القارة الإفريقية والعالم العربي والبحر الأبيض المتوسط وكذا في إطار منظمة التعاون الإسلامي، معتبرا ذلك من “النقاط العديدة التي يمكن تقاسمها والاشتغال عليها معا في القضايا الإقليمية والدولية”.
ودعا بوريطة إلى إبراز هذه الشراكة من خلال التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الدولية والإقليمية وعلى مستوى الترشيحات، وكذلك ضمن المبادرات التي يمكن اتخاذها سويا في إطار العمل داخل هذه المنظمات.
وقال إن مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأندونيسيا تؤكد بشكل كبير أن الشراكة الاستراتيجية قوامها العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال استقطاب رجال الاعمال ومشاركتهم في تظاهرات اقتصادية وخلق شركات مختلطة وتعزيز التعاون في عدة مجالات (الطاقة، الأسمدة، الفلاحة،…)، مما يفتح أفاقا واسعة أمام البلدين.
وأشار إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات سيتم التوقيع عليها بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة التي سيحتضنها المغرب، مضيفا أنه “تم الاتفاق على عقد اللجنة بعد الإعداد المسبق لها بشكل جيد من خلال خلق فرص تجذب رجال الأعمال الفاعلين في هذه العلاقات وتحديد الاتفاقيات المزمع توقيعها والمبادرات المتوخاة من هذه الشراكة في إطار الرؤية السديدة لجلالة الملك وفخامة الرئيس الأندونيسي”.
من جهة أخرى، أبرز بوريطة أنه تطرق مع نظيرته الأندونيسية أيضا، خلال لقاء اليوم، إلى الجانب الإنساني في هذه الشراكة الاستراتيجية المتمثل في الانتماء للدين والحضارة الإسلاميين، داعيا إلى تطوير هذا المجال.
وأشار، في هذا الصدد، إلى التعاون الكبير بين البلدين في مجال التبادل الأكاديمي والعلمي، مسجلا أن المغرب يوفر 30 منحة للطلبة الإندونيسيين، ويمكن أن تصل إلى 50 منحة، كما أن أندونيسيا تمنح عددا مهما من المنح للطلبة المغاربة للدراسة في الجامعات والمعاهد الأندونيسية.
أما في ما يخص الجانب الثقافي، فقد دعا بوريطة إلى وضع إطار قانوني من أجل تطوير العلاقات الإنسانية بين البلدين.
وعلى مستوى القضايا الإقليمية، ولاسيما القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، أكد وزير الشؤون الخارجية أن البلدين لهما نفس التوجه من خلال المرجعيات التي تجمعهما، مشددا على أن للمغرب دورا أساسيا في ما يتعلق بهذه القضية من منطلق رئاسة جلالة الملك محمد السادس للجنة القدس.
وسجل أن ما يقع في غزة من استهداف للمدنيين “أمر غير مقبول، لا من الناحية الدينية أو القانونية أو القيم الإنسانية، حيث تجاوز عدد الضحايا 20 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء”.
ودعا في هذا الصدد جميع الأطراف إلى “عدم استخدام دروع بشرية بأي شكل من أشكال، وإلى تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن على الخصوص لتثبيت وقف إطلاق النار في أقرب وقت”.
كما أكد أن المغرب يدعو دائما إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية وإقامة دولتين، معربا عن استيائه لتدمير المستشفى الإندونيسي في غزة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشراکة الاستراتیجیة هذه الشراکة فی إطار من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.