مجلس الأمن يعتمد القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
سرايا - صوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب "كل الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص أمورا منها تسيير الأعمال القتالية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية"، وذلك بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".
كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.
ويطالب القرار الأطراف بأن تتعاون مع المنسّق للوفاء بولايته "دون تأخير أو عوائق".
ويؤكد القرار"رفض التهجير القسري للسكان المدنيين"، بمن فيهم الأطفال، ويؤكد مجددا التزامات جميع الأطراف "فيما يخص الامتناع عن مهاجمة، أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة".
وأرجأ المجلس التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة يخلو من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وأتى التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية.
لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ترامب يقرر تجميد المساعدات العسكرية لأوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس توتراً متزايداً في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا، في أعقاب مواجهة علنية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
هذا القرار، الذي وُصف بأنه "مؤقت"، يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا في صراعها المستمر مع روسيا، وتأثير ذلك على توازن القوى الإقليمي والدولي.
وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض، جاء تجميد المساعدات لمراجعة مدى مساهمتها في تحقيق اتفاق سلام بين موسكو وكييف، كما أشار مسؤول كبير في البنتاغون إلى أن القرار يشمل شحنات الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا، سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو في بولندا، لكنه أكد أن "الإيقاف ليس نهائياً، بل مجرد تعليق".
على الرغم من ذلك، فإن تصريحات ترامب توحي بأن القرار يحمل بُعداً سياسياً، حيث أعرب عن استيائه من زيلينسكي، قائلاً إنه "ينبغي أن يكون أكثر امتناناً" للدعم الأمريكي، في إشارة إلى أن واشنطن تتوقع موقفاً أكثر توافقاً من كييف فيما يخص المصالح الأمريكية.
التداعيات على العلاقات الأمريكية الأوكرانية
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، قدّمت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً ومالياً كبيراً لكييف، بلغ 175 مليار دولار وفقاً للجنة الميزانية الفيدرالية، ومع ذلك، فإن قرار ترامب الأخير يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية، حيث لم يعد يقتصر الأمر على الامتناع عن تقديم مساعدات جديدة، بل شمل أيضاً تعليق تسليم الأسلحة التي سبق وأن وافق عليها الرئيس السابق جو بايدن، مثل الذخائر والصواريخ.
ويعزز هذا القرار من الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية، حيث لم يُخطر الكونغرس مسبقاً بهذه الخطوة، ما أثار استياء أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ. من ناحية أخرى، أعربت منظمة "رازوم من أجل أوكرانيا" عن قلقها من أن هذه الخطوة تعطي روسيا "الضوء الأخضر" لمواصلة هجماتها.
صفقة المعادن الأوكرانية
إلى جانب البعد العسكري، هناك دلالات اقتصادية للقرار، إذ ألمح ترامب إلى إمكانية إبرام اتفاق استثماري أمريكي في قطاع المعادن الأوكراني. ويرى بعض المسؤولين أن منح الشركات الأمريكية امتيازات اقتصادية في أوكرانيا قد يكون بديلاً عن الدعم العسكري، وهو ما عبّر عنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بقوله: "أفضل ضمان أمني لأوكرانيا هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبلها".
ردود الفعل الدولية
في حين أن البيت الأبيض لم يحدد بعد حجم المساعدات المتأثرة أو مدة التجميد، فإن القرار أثار قلق الدول الأوروبية، التي بدأت بالفعل في البحث عن بدائل لدعم أوكرانيا. فقد عرضت فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار، وهو ما رفضته موسكو بشدة.
أما في كييف، فلم يصدر تعليق رسمي على القرار حتى الآن، لكن الرئيس زيلينسكي كان قد صرّح بأن "نهاية الحرب لا تزال بعيدة"، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه بلاده.
تحول السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا
يأتي قرار ترامب في وقت حساس، حيث تحاول القوى الغربية دعم أوكرانيا دون إثارة مواجهة مباشرة مع روسيا، وبينما يُنظر إلى التجميد على أنه أداة ضغط سياسي واقتصادي، فإنه يثير أيضاً تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على دورها القيادي في دعم أوكرانيا.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال الأهم: هل يُعيد ترامب تفعيل المساعدات بعد تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، أم أن هذا التجميد يمثل بداية لتغيير جذري في نهج واشنطن تجاه الصراع الأوكراني؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025