مجلس الامن يوافق على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات الى غزة.. ويرفض تعديلا روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
#سواليف
وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
واعتمد المجلس القرار 2722 بشأن توسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها.
وأفشلت الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض “الفيتو”، تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة اقترحته روسيا، على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لتوسيع تسليم المساعدات في غزة.
وقال المندوب الروسي لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا: “مجلس الامن شهد تصرفا غير مسؤولا وقاسيا من واشنطن، التي لجأت لأدوات تخريبية مختلفة لمنع إصدار قرار بشأن غزة، العالم يتساءل لماذا أجلنا الموافقة على قرار الإمارات العربية المتحدة.. هذا بسبب الضغط والابتزاز الأمريكي، أما أن يعتمد المجلس قرارا يرضي واشنطن أو لا تعتمد أي من القرارات التي تخرج”.
وتابع: “الولايات استحوذت على المناقشات والمفاوضات بشأن قرار الإمارات العربية المتحدة وراء الكواليس والمشروع أفرغ من جوهره، لاسيما الفقرة الرابعة المتعلقة بالتخفيف من المعاناة وايصال المساعدات، جهود وفد الولايات المتحدة قد سمحت بإدراج عنصر خطير على غزة، بدلا من وقف فوري لإطلاق النار، جرت المناقشة لخلق ظروف مواتية للعمليات القتالية، هذا قمة القسوة والتهكم”.
وأضاف نيبينزيا: “نقترح إعادة ادماج صيغ ازيلت من النص، واقترحنا تعديلا شفيا، “ندعو لاتخاذ إجراءات عاجلة للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية وخلق ظروف مستدامة لوقف الاعمال القتالية، وندعو للتعليق العاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات”.
وأشار المندوب الروسي إلى أنه بهذا القرار “سيتوفر للقوات المسلحة الإسرائيلية هامش التحرك بشكل كامل لتطهير القطاع، كما تفعل تماما، من سيصوت عن القرار سيكون مسؤولا ومتواطئا على تدمير غزة”.
وكانت الصيغة السابقة التي قدّمتها مندوبة الامارات تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة وتحذف تلك البنود من مسودة القرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة