ارتفاع خطر التهديدات الداخلية في أمريكا بسبب عدوان الاحتلال.. الأكبر منذ هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا في التهديدات الداخلية، بشكل متصاعد منذ بداية الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
وقالت ليزا موناكو، نائبة المدعي العام الأمريكي في مقابلة مع شبكة "ABC News" الأمريكية، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي فحص أكثر من 1800 تقرير عن تهديدات متعلقة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولدى المكتب الآن 100 تحقيق لا يزال مفتوحا، وله ارتباط بالعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقالت الشبكة إن مسؤولين أمريكيين يصفون التحديات التي يواجهونها حاليا بأنا الأكبر منذ هجمات 11 سبتمبر.
وتابعت بأن أكبر المخاوف هي "الذئاب المنفردة والمجموعات الصغيرة التي تتخذ إجراءات دون سابق إنذار".
وأضافت موناكو: "أعتقد أننا في لحظة فريدة حيث أكثر ما يقلقنا في مجتمع الأمن القومي وقوات إنفاذ القانون هم الأفراد أو المجموعات الصغيرة التي غالبًا ما تصبح متطرفة عبر الإنترنت والذين يتم تحفيزهم والتأثير عليهم من خلال مجموعة من الأيديولوجيات، والمنظمات الإرهابية الأجنبية إلى جانب المظالم المحلية".
وقالت نائبة المدعي العام: "في كثير من الأحيان الأكثر فتكا يكون نابعا من أيديولوجيات ذات دوافع عنصرية أو إثنية".
في حين أشارت موناكو إلى أنه في كثير من الحالات تم التعامل مع التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي دون وقوع أي حادث، إلا أن الحجم الهائل للتهديدات قد تسبب في الكثير من الضغط على سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، حيث يبحث العملاء والمدعون العامون عن الخيوط المحتملة في جميع أنحاء البلاد. بالتعاون مع سلطات الولايات المحلية.
وقالت موناكو: "هذه تهديدات وخدع ويمكن أن تنطوي على مزاعم بتمويل الإرهاب" واصفة نطاق ما تراجعه السلطات. "وهذا هو الحجم - الارتفاع الكبير في حجم وتواتر أنواع التقارير التي نتلقاها."
وأشارت أيضًا إلى أن وزارة العدل شهدت ارتفاعًا في التهديدات التي تستهدف المسؤولين السياسيين والحكوميين. وفي هذا الأسبوع وحده، أشارت إلى قضايا مرفوعة ضد أفراد متهمين بتهديد قاضي في المحكمة العليا الأمريكية وعملاء في مكتب التحقيقات الفيدرالي وثلاثة مرشحين للرئاسة.
وقالت الشبكة في تقرير آخر، إن هنالك موجة من التهديدات التي تستهدف المؤسسات اليهودية على مستوى البلاد، وإن 30 مكتبًا ميدانيًا من أصل 56 مكتبًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي تقوم بالتحقيق في التهديدات.
ونقلت عن متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي قوله في مذكرة مسربة، إن موجة من التهديدات استهدفت ما يقرب من 200 مؤسسة يهودية على مستوى البلاد من جهات خارج الولايات المتحدة.
وتقول المذكرة، التي كتبتها مساعدة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاثي ميلهوان، وحصلت عليها الشبكة إن مرتكبي هذه التهديدات مرتبطون ببعضهم البعض.
وتابعت ميلهوان: "حتى الآن لم تتضمن أي من تهديدات التي وصلت عبر البريد الإلكتروني أي أخطار حقيقية".
ويقوم أكثر من 30 مكتبًا ميدانيًا من أصل 56 مكتبًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في التهديدات.
ورصدت "شبكة المجتمع الآمن" وهي منظمة غير ربحية تقدم المشورة للمؤسسات اليهودية بشأن السلامة والأمن بأنها رصدت حوالي 200 حادثة شملت الضرب أو التهديدات بالتفجير.
وتتبعت المنظمة حالات الضرب عبر ولايات متعددة، بما في ذلك 93 في كاليفورنيا، و62 في أريزونا، و15 في كونيتيكت، وخمسة في كولورادو، وأربعة في ولاية واشنطن، وفقًا لبيان صحفي.
ولم تتطرق الشبكة في تقريرها لربط هذه الحوادث بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة امريكا احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مکتب التحقیقات الفیدرالی فی التهدیدات مکتب ا
إقرأ أيضاً:
في المانيا.. الحكم على عنصرين من الحزب بالسجن 5 سنوات
أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ حكماً غير مسبوق على عنصرين من «حزب الله» وأدانتهما بالانتماء لتنظيم إرهابي، استناداً لتصنيف الحزب إرهابياً في ألمانيا عام 2020.
وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات ونصف السنة على المتهم الأول، و3 سنوات على المتهم الثاني، وهو ما كان طلبه الادعاء العام.
وانطلقت القضية مطلع العام، واستغرق الإعداد لها شهوراً طويلةً بقي خلالها المتهمان الذين ألقي عليهما القبض العام الماضي، قيد الحبس الاحتياطي. وقالت القاضية التي تلت الحكم إن المتهمين حسن محسن البالغ من العمر 50 عاماً المولود في طير حرفا بلبنان، وعبد اللطيف وهبي البالغ من العمر 56 عاماً المولود في قرية حاروف، كانا عضوين فاعلين في «حزب الله» منذ سنوات. وتحدثت عن أدلة تثبت ارتباطهما بالحزب كان قدمها الادعاء، من بينها صور لهما يرتديان اللباس العسكري التابع لـ«حزب الله» في مدينة القصير بسوريا عام 2015 و2016، وقالت إن من بين الأدلة الأخرى أشرطة فيديو تظهر أحدهما وهو يمتدح حسن نصر الله زعيم «حزب الله».
وقالت القاضية إن الرجلين كان يعملان على تجنيد شبان في ألمانيا للانضمام لـ«حزب الله»، وكانا ينشران البروباغندا التابعة للحزب من خلال «جمعية المصطفى» في بريمن، التي تم حظرها عام 2022 وأغلقت. واستند المدعي العام هلموت غراور لأدلة رُفعت من الجمعية التي تمت مداهمتها، لإصدار مذكرات التوقيف بحق الرجلين. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن قراره تقديم الأدلة بحق الرجلين ومحاكمتهما «غير مرتبط بالسياسة»، وإنه عندما «توفرت الآليات القانونية لمحاكمتهما» تحرك على أثرها، وهو يقصد بذلك قرار الداخلية عام 2020 تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية. وبعد صدور الحكم، قال المدعي العام لـ«الشرق الأوسط» رداً على سؤال عما إذا كان الحكم خطوة أولى باتجاه المزيد من المحاكمات لعناصر «حزب الله»، إن الحكم «شكل سابقةً في القضاء الألماني، وهذا سيسهل من دون شك أي قضايا أخرى شبيهة في المستقبل».
ومنذ تصنيف «حزب الله» إرهابياً لم تعتقل السلطات الألمانية أحداً قبل محسن ووهبي، ما يفتح الباب الآن أمام محاكمات إضافية لعناصر من الحزب. وتقدر المخابرات الألمانية الداخلية عدد عناصر «حزب الله» في ألمانيا بـ1200 عنصر.
وكان المتهمان قد نفيا الاتهامات الموجهة لهما، وقالا إنهما لا ينتميان لـ«حزب الله»، وقال محاميهما إن صورهما بلباس عسكري لا تثبت بالضرورة انتماءهما لمنظمة عسكرية. وناقش دفاعهما بأن الأدلة المقدمة بانتمائهما إلى «حزب الله» تعود إلى ما قبل عام 2020 حين لم يكن «حزب الله» صُنف منظمة إرهابية في ألمانيا بعد. لكن القاضية رفضت الدفاع، وتحدثت عن حيثيات تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، وقالت إنه يدعو «لتدمير إسرائيل». وتحدثت كذلك عن ارتباط بين محسن ومسجد هامبورغ الإسلامي الذي تقول المخابرات الألمانية إنه مرتبط بإيران، وإنه ينشر البروباغندا التابعة للملالي في ألمانيا وأوروبا. وقالت إن محسن زار المسجد مراراً في السنوات الماضية.
وكان البرلمان الألماني صوّت لقرار يدعو الحكومة الألمانية لإغلاق مسجد هامبورغ، لكن الداخلية تقول إنها ما زالت لا تملك أدلة كافية لذلك. وداهمت الشرطة العام الماضي المسجد، ودفعت أدلة يأمل المحققون أن تثبت تورط المسجد بدعم الإرهاب، ولكن حتى الآن لم تتحرك الداخلية لإغلاقه.
ويأتي الحكم على عنصرين في «حزب الله» في وقت تشدد فيه الحكومة الألمانية من قوانينها لمواجهة ما تقول إنه «تمجيد الإرهاب المتصاعد منذ عملية 7 تشرين الأول». ووافقت الحكومة قبل يومين على اقتراح من الداخلية الألمانية لترحيل أي شخص «يمجد الإرهاب» عن طريق «إعجاب» على وسائل التواصل الاجتماعي. والقانون الحالي أكثر تعقيداً، ويستوجب إثبات خروج تصريحات تمجد الإرهاب عن الأشخاص قبل ترحيلهم. وما زال يتعين على البرلمان الموافقة على المشروع قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض القانون ألمانيا لانتقادات من الناشطين في حقوق الانسان، خصوصاً أن الحكومة تتعرض منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) لاتهامات بأنها «تقمع الآراء» المغايرة لها، التي تبدي تأييداً لفلسطين. وتعد ألمانيا من أكثر الدول تأييداً لإسرائيل بسبب تاريخها، وهي كانت كذلك من الدول الأكثر تشدداً ضد المظاهرات التي خرجت دعماً لسكان غزة وفلسطين. (الشرق الأوسط)
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا