إيران تنفذ حكم الإعدام بـالعروس الطفلة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت جماعات حقوقية إن السلطات الإيرانية أعدمت، يوم امس ، امرأة أدينت بقتل زوجها الذي تزوجته وهي طفلة، في تحد لحملة دولية للمطالبة بالعفو عنها، بحسب موقع " صوت أمريكا.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، إن سميرة سابزيان، التي عرفت إعلاميا بلقب "العروس الطفلة"، كانت في السجن طوال العقد الماضي، أُعدمت فجراً في سجن قزل حصار بمدينة كرج التابعة لطهران.
ويأتي إعدام سابزيان مع تزايد المخاوف بشأن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران هذا العام، حيث جرى شنق مئات الأشخاص بعد إدانتهم بتهم القتل والمخدرات، بما في ذلك أكثر من 12 امرأة، وفقا لوكالة فرانس برس.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، إن سابزيان كانت في سن الخامسة عشرة عندما تزوجت، ونقلت عن أقاربها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي
وأكدت مجموعة "هنكاو" الحقوقية أيضًا إعدام المرأة، التي يُعتقد أنها قضت وهي في أواخر العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من عمرها. وأشارت المجموعة إلى أن أصول سابزيان تعود إلى مدينة خرم آباد في مقاطعة لورستان الغربية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن فزعها من التقارير التي تتحدث عن "الإعدام المروع"، قائلة إن الأم لطفلين "تعرضت للزواج القسري والمبكر عندما كانت طفلة".
كما أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن انزعاجه من الإعدام، قائلا إن سابزيان أُجبرت على الزواج عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها
وأضاف: "نحث إيران مرة أخرى على فرض وقف اختياري لجميع عمليات الشنق بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".
ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران حتى الآن عن عملية الإعدام.
وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن سابزيان اعتقلت قبل نحو 10 سنوات عندما كان عمرها 19 عاما، لافتة إلى أن لديها طفلين لم ترهما سوى مرة واحدة قبل أيام من إعدامها.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان، محمود مقدم، إن "سميرة كانت ضحية لسنوات من الفصل العنصري بين الجنسين وزواج الأطفال والعنف المنزلي، واليوم وقعت ضحية لآلة القتل التي يستخدمها النظام الفاسد وغير الكفء".
وأثارت جماعات حقوق الإنسان قلقها بشأن تصاعد عمليات الإعدام في إيران هذا العام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 115 شخصًا في نوفمبر وحده، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات الإيرانية بشكل عاجل إلى فرض حظر رسمي على عمليات الإعدام على الفور"، في حين دعت الحكومة البريطانية في وقت سابق إلى إنقاذ حياة سابزيان.
وقالت جماعات حقوق الإنسان مرارا إن قوانين القتل المبنية على "الشريعة" في إيران لا تأخذ في الاعتبار العوامل المخففة المحتملة، مثل سوء المعاملة أو العنف المنزلي في مثل هذه الحالات.
وأعدمت إيران 8 رجال في قضايا تتعلق بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر 2022، لكن جماعات حقوق الإنسان تقول إن الزيادة في عمليات الشنق بتهم مختلفة تهدف إلى "بث الخوف في نفوس السكان على نطاق أوسع".
ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 582 شخصًا في العام 2022، لكن من المتوقع أن يكون إجمالي هذا العام أعلى بكثير.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي