حماس: الاحتلال اتخذ قرارًا سياسيًا بقتل كل أسراه المحتجزين لدينا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن قوات الاحتلال وقادته العسكريين والسياسيين يناقضون أنفسهم حين يتحدثون في وسائل الإعلام، لإرضاء جمهورهم، وأنهم يعملون على القضاء على حركة حماس، فيما يحرصون في نفس الوقت للتفاوض معها على مصير الأسرى.
وأضاف بدران- بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"-: حديث قادة الاحتلال عن صفقات جديدة لتبادل الأسرى ما هو إلا محاولة لتخفيف الضغط الشعبي داخل المجتمع الصهيوني، لكن موقفنا واضح والكل الوطني يجمع على أنه لا مجال أن تتم مفاوضات جديدة إلا بعد وقف هذا العدوان بشكل كامل.
وأضاف: يوجد قرار سياسي لدى الاحتلال بقتل كل أسراه لدينا، وذلك لتخفيف الضغوط الداخلية، وأصبح واضحا أن الاحتلال ونتنياهو ومجلس حربه غير معنيين بأرواح أسراهم في قطاع غزة.
وتابع: وقف القتل والدمار هو أهم الأولويات لدينا، وحصر الاحتلال حديثه فقط عن قضية الأسرى هدفه حرف البوصلة عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
وأردف: الاحتلال لم يقدم عروضا جادة أو حقيقية في ملف الأسرى، بل يناور ويكذب ويضلل، ويحاول خداع أهالي أسراه، ولكن بالنسبة لنا القضية الأساسية هي وقف العدوان، ثم بعد ذلك يمكن الحديث في كل الملفات من بينها ملف الأسرى.
وواصل: شعبنا هو الذي يقرر من يريده، وهو يملك الحق الحصري في اختيار قياداته، ومن الواضح أن الغالبية الفلسطينية تؤيد مشروع المقاومة.
واكمل: اليوم التالي للحرب هو شأن الفلسطينيين وحدهم، ونحن حريصون على وجود توافق بين مختلف القوى والفصائل.
وأتم: طوفان الأقصى مرحلة مفصلية في التاريخ الفلسطيني بما في ذلك العلاقات الداخلية الفلسطينية، والنقاشات واللقاءات والاتصالات لم تنقطع بيننا وبين كل مكونات شعبنا، والعنوان الأساسي أن نخاطب العالم بصوت موحد، على أساس يتوافق مع حجم التضحيات التي قدمها شعبنا، وكذلك مع حجم الإنجازات التي حققتها المقاومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتلال قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي حماس حركة حماس الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي المحتجزين تهجير الفلسطينيين شهداء غزة مخطط اسرائيل التاريخ الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
من أجل الضغط على حماس الاحتلال يدرس إعادة اعتقال الأسرى المحررين
كشفت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تبحث اتخاذ خطوة تصعيدية جديدة تتمثل في إعادة اعتقال أسرى فلسطينيين كانت قد أفرجت عنهم ضمن صفقات تبادل سابقة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وذلك في محاولة للضغط على الحركة للقبول بشروط تل أبيب لعقد اتفاق تهدئة جديد.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب سلسلة إجراءات تصعيدية، من بينها منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع التيار الكهربائي عن منطقة المواصي، مشيرة إلى أن الخطة المطروحة تركز على إعادة اعتقال عشرات من الأسرى المحررين، لا سيما أولئك الذين أُفرج عنهم ضمن اتفاقات تبادل خلال الحرب الجارية منذ أكثر من 19 شهراً، وتمت إعادتهم إلى الضفة الغربية والقدس.
وأوضحت القناة أن هذه الخطوة طُرحت في اجتماعات سابقة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، لكنها قوبلت برفض متكرر من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرتها غير مجدية. إلا أن الضغوط المتزايدة من بعض الوزراء، خصوصاً وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أعادت إحياء المقترح في الأيام الأخيرة.
ومن المقرر أن يناقش "الكابينت" الإسرائيلي، في اجتماعه المقبل غدا الثلاثاء، عدداً من الملفات البارزة، على رأسها تحديد موعد نهائي للوسطاء وحركة "حماس" للرد على المقترح الأميركي الأخير الذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ويتضمن إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل التفاوض على إنهاء الحرب.
وأكدت القناة أن "إسرائيل" تعتزم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد المحدد، الانتقال إلى "مرحلة جديدة من القتال"، مع تغيير جوهري في أهدافها، من التركيز على ملف الأسرى إلى السعي لهزيمة "حماس" عسكرياً بشكل كامل، كما كان هدفها المعلن قبيل وقف إطلاق النار المؤقت.
ويأتي هذا التصعيد في ظل إصرار الاحتلال الإسرائيلي على رفض شروط "حماس" المتمثلة في وقف الحرب بشكل دائم وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، رغم أن الجانبين أبرما سابقاً اتفاقاً جزئياً لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم أمريكي، دخل حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي وانتهت مرحلته الأولى في 1 آذار/مارس الماضي.
وقد شهدت المرحلة الأولى من الاتفاق الإفراج عن 1777 أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً، إلى جانب أسير أردني واحد، موزعين على سبع دفعات.
وشملت الدفعة السابعة والأخيرة إطلاق سراح 642 أسيراً، من بينهم 151 محكوماً بالمؤبد أو بأحكام طويلة، و445 معتقلاً من قطاع غزة احتُجزوا بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى جانب 46 من الأطفال والنساء.
ووفقاً لمعطيات "نادي الأسير الفلسطيني"، فقد شملت القوائم المُفرج عنها خلال المرحلة الأولى: 285 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، و1046 معتقلاً من غزة، و69 طفلاً، و71 امرأة، و41 من كبار السن.
إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة بنيامين نتنياهو، تنصّلت لاحقاً من الالتزام بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت عدوانها على غزة في 18 آذار/مارس الماضي، تماشياً مع توجهات الجناح الأكثر تطرفاً داخل الائتلاف الحاكم، بحسب الإعلام العبري.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي غير مشروط، حرباً توصف بأنها "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 168 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل دمار واسع وانهيار شبه تام للمنظومة الإنسانية والصحية في القطاع المحاصر.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو