شقق جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. الإسكان: جارٍ تنفيذ 350 ألف وحدة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن شقق جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل الإسكان جارٍ تنفيذ 350 ألف وحدة، 03 21 م الجمعة 14 يوليه 2023 كتب محمد عبدالناصر استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقق جديدة لمنخفضي ومتوسطي الدخل.. الإسكان: جارٍ تنفيذ 350 ألف وحدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
03:21 م الجمعة 14 يوليه 2023
كتب- محمد عبدالناصر:
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة في مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وغيرها من المجالات التنموية، والتي تم تنفيذها خلال 9 سنوات، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن.
وأكد وزير الأسكان، في بيان، الجمعة، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وإتاحة الوحدات الفاخرة لذوي الدخل الأعلى، بما يلبي طلبات جميع شرائح المجتمع، بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة - جارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.
وأوضخ أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التي تم تطويرها، المرتبة الثانية في عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه.
في حين توزعت باقي الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر - دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة - الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين في الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.
وفيما يتعلق بمشروعات المرافق والخدمات والطرق بالمدن الجديدة، أوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 226 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة تزيد على 94 مليار جنيه، و1516 مشروعا خدميا تغطي جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان المدن الجديدة بتكلفة إجمالية تزيد على 17.2 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ 18216 كم طرق، و136 كوبري، و20 نفق سيارات، و42 نفق وكوبري مشاة.
وبخصوص مشروعات الوزارة في العمران القائم، أكد الدكتور عاصم الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ 279 مشروعا سكنيا تضم 81318 وحدة سكنية وأكثر من 2000 محل تجاري بتكلفة نحو 19 مليار جنيه، وتم وجارٍ تنفيذ 478 مشروعا للطرق بأطوال 5820.5 كم بتكلفة تزيد على 62 مليار جنيه.
وفي قطاع الخدمات، تم وجارٍ تنفيذ 619 مشروعا خدميا بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، وفي قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية مياه البحر تم وجارٍ تنفيذ 2195 مشروعا بتكلفة نحو 254 مليار جنيه، بخلاف مشاركة الوزارة مع جهات الدولة في مشروع محطتي معالجة الصرف الزراعي (المحسمة - بحر البقر)، بتمويل قدره نحو 16 مليار جنيه، ومشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تتولى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، في 25 مركزا بـ10 محافظات، وتضم 741 قرية وتوابعها، حيث تم وجارٍ تنفيذ 2710 مشروعات للصرف الصحي و900 مشروع لمياه الشرب و3642 مشروعا للكهرباء والطرق والخدمات، وتزيد التكلفة الإجمالية لتلك المشروعات على 182 مليار جنيه، من أجل تحقيق حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصري يقطنون بالمناطق الريفية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الإسکان ملیار جنیه وحدة سکنیة حیاة کریمة ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
كشف تقرير اقتصادي أن أكثر من مليار هندي، من بين مليار و400 ألف، يفتقرون للمال لإنفاقه على أي سلع أو خدمات اختيارية، وفقاً لما أفاد به تقرير اقتصادي جديد.
وبحسب تقرير لشركة "بلوم فينتشرز" فإن فئة المستهلكين في البلاد، التي تشكل السوق المحتمل للمشروعات الناشئة وأصحاب الأعمال، لا تتجاوز حوالي 130 إلى 140 مليون شخص فقط، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وبحسب التقرير هناك 300 مليون آخرين من المستهلكين "الناشئين" أو "الطامحين"، لكنهم منفقون مترددون، بدأوا للتو في فتح محافظهم المالية الرقمية، حيث تسهل المدفوعات الرقمية إجراء المعاملات.
ويكشف التقرير أن عدد السكان الأثرياء في الهند لا ينمو بالحجم المطلوب، رغم أن أثرياء البلاد يزدادون ثراء.
كما يكشف التقرير أن الرواج في الهند هو للمنتجات باهظة الثمن التي تلبي احتياجات الأغنياء.
وهذا واضح في مبيعات المساكن الفاخرة للغاية والهواتف الفاخرة، حتى مع تعثر مبيعات السلع المكافئة الأقل تكلفة.
وتشكل المساكن معتدلة الثمن الآن 18 في المئة فقط من إجمالي سوق الهند مقارنة بـ 40 في المئة قبل خمس سنوات. كما تستحوذ السلع ذات العلامات التجارية على حصة أكبر من السوق. ويزدهر ما يعرف بـ"اقتصاد التجارب المميزة"، إذ تحظى التذاكر باهظة الثمن لحفلات المغنين العالميين، مثل كولدبلاي وإد شيران، برواج فائق.
وتنقل "بي بي سي" عن ساجيث باي، وهو أحد معدي التقرير، قوله إن الشركات التي تكيفت مع هذه التحولات ازدهرت، وأضاف: "أولئك الذين يركزون بشكل مفرط على الجماهير العريضة أو لديهم مزيج من المنتجات ولا يقدمون سلعاً مميزة فائقة السعر فقدوا حصة السوق".
وأصبحت الهند أكثر تفاوتاً في الثراء بشكل متزايد، حيث يمتلك أعلى 10 بالمئة من الهنود الآن 57.7 بالمئة من الدخل القومي مقارنة بـ 34 بالمئة في عام 1990. وشهد النصف الأدنى انخفاض حصتهم من الدخل القومي من 22.2 بالمئة إلى 15 بالمئة.
وتشير البيانات التي جمعتها شركة "مارسيلوس إنفستمنت مانجرز" إلى أن الطبقة المتوسطة في الهند - التي كانت محركاً رئيسياً للطلب الاستهلاكي - تواجه ضغوطاً متزايدة، مع بقاء الأجور شبه ثابتة.
ويقول تقرير صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي: "إن الدخل الخاص بنسبة 50 بالمئة الوسطى من دافعي الضرائب في الهند قد شهد ركوداً من حيث القيمة المطلقة على مدار العقد الماضي. وهذا يعني انخفاض الدخل الحقيقي إلى النصف".
ويضيف التقرير: "هذا الضغط المالي أدى إلى تدهور مدخرات الطبقة المتوسطة - حيث أكد البنك الاحتياطي الهندي مراراً أن صافي المدخرات المالية للأسر الهندية يقترب من أدنى مستوى له في 50 عاماً. وهذا التدهور يشير إلى أن المنتجات والخدمات المرتبطة بإنفاق الأسر من الطبقة المتوسطة من المرجح أن تواجه أوقاتًا صعبة في السنوات المقبلة".
ويشير تقرير مارسيليس أيضاً إلى أن الحصول على الوظائف المكتبية في المدن أصبح أكثر صعوبة، إذ يحل الذكاء الاصطناعي محل العديد الأعمال المكتبية والسكرتارية وغيرها من الأعمال الروتينية.
وأضاف التقرير: "لقد انخفض عدد المشرفين العاملين في وحدات التصنيع [كنسبة مئوية من إجمالي العاملين] في الهند بشكل كبير".
يذكر أن الحكومة الهندية خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار/ مارس الحالي إلى 6.4%، وهو أدنى معدل منذ تفشي جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
ويعكس هذا التباطؤ تحديات الحفاظ على مكانة الهند كأحد أسرع الاقتصادات نموا عالميا. مع اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الخاص والحكومي بنسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تأثر النمو بتراجع إنفاق المستهلكين، وارتفاع معدلات التضخم، وتأخر تنفيذ النفقات الحكومية بسبب الانتخابات المطولة بحسب الوكالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا