خبراء: تضخم الكلّف في القطاع النفطي كبير جداً وجولات التراخيص لا تخضع للرقابة العراقية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دخلت شركة نفط البصرة، خلال اليومين الماضيين، في الحسابات الميدانية لهيئة النزاهة، والتي اعلنت عن كشفها تغيير كلف مالية في مشروع انشاء معمل لمعالجة الغاز المصاحب، تجاوزت 900 مليون دولار، فضلا عن تجاوز للصلاحيات وزيادة في اسعار مشاريع ضمن هيئة تشغيل حقل الزبير النفطي.
ولا يقلل مختصون في الشأن الاقتصادي والنفطي، من المساعي التي تبذلها النزاهة في كشف هذه الملفات، لكنهم يؤشرون غيابا رقابيا عن الاستثمارات النفطية التي تمنح للشركات الاجنبية عن طريق جولات التراخيص، والتي يرافقها تضخم كبير في الكلف المالية ولا يسمح للجهات الرقابية التدقيق في مصروفاتها، بسبب طبيعة العقود.
وكانت هيئة النزاهة كشفت في وقت سابق عن تغيير في الكلفة المالية لمشروع إنشاء معمل (BNGL) من قبل شركتي “شل” الأمريكية و”ميتسوبيشي” اليابانية لمعالجة الغاز المصاحب وتشغيل بعض الوحدات المشروع، الذي بلغت كلفته نحو 900 مليون دولار، حيث كانت هناك مساعٍ من قبل بعض الجهات لإصدار أوامر لتغيير الكلفة الكلية للمشروع بنسبة ضعف الكلفة المصادق عليها.
الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أكد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “الاجراء الذي اتخذته هيئة النزاهة لا يتعلق بجولات التراخيص بقدر تعلقه بشركة غاز البصرة، وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب بنسبة 51% وشركتي وشل وميتسوبيشي بنسبة 49%”.
واوضح المرسومي، ان “هذا الفساد مشترك بين الطرفين العراقي والاجنبي، فالإدارة الفعلية هي للطرف الاجنبي، وهذا ما يحدث في الغالب بجميع الاستثمارات المشتركة”، لافتا الى انه “حتى في جولات التراخيص هناك تضخم كبير في الكلف، ولكن لا يسمح لديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة ان تدقق في مصروفات الشركات الاجنبية، في حين تستطيع ممارسة هذا الدور مع شركة غاز البصرة باعتبارها شركة فيها طرفان عراقي واجنبي”.
واضاف أن “التضخم في الاسعار موجود بكل انواعه، لكن بسبب الصلاحية المعطاة لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في تدقيق عمل شركة غاز البصرة، تمكنت من ايجاد مثل هذا التضخم بالكلف”، مبينا ان “هذا الامر موجود ايضا وبمليارات الدولارات في جولات التراخيص، ولكن لا توجد صلاحية لدى ديوان الرقابة المالية او لهيئة النزاهة بالكشف عنه”.
وتابع ان “هذا جانب مهم، ولو تم الكشف عنه من قبل هيئة النزاهة لتمكنا من معرفة حجم الفساد في قطاع النفط، وهو فساد كبير بسبب كبر حجم المبالغ المستثمرة في هذا القطاع، فضلا عن تداخل عدة اطراف عراقية واجنبية فيه”، مبينا ان “عقود التراخيص وليس شركة غاز البصرة لا تسمح للتدقيق للعراقي، وانما هناك تدقيق دولي واي خلاف يحصل بين الطرفين يذهب الى التحكيم الدولي، وهذه هي طبيعة العقود”.
واشار المرسومي، الى انه “بسبب الصلاحيات، استطاعت هيئة النزاهة الكشف عن هذا التضخم في مشاريع غاز البصرة، في وقت لا يتم الكشف عن مليارات الدولارات في عقود جولات التراخيص سواء كانت الاولى او الثانية”.
من جهته قال الباحث بالشأن الاقتصادي، جليل اللامي، أن “هيئة النزاهة تحركت بشكل جدي خلال الفترة الماضية لمعالجة ومحاربة قضايا الفساد الاداري في العراق”، مشيرا الى ان “تحرك هيئة النزاهة على هذا المشروع جاء لمحاربة الشخصيات المتنفذة، والتي تحاول السيطرة على مشاريع الطاقة ومشاريع الاستفادة من الغاز المصاحب في العراق”.
واضاف، ان “مثل هذه المشاريع توفر مردودات مالية كبيرة للأحزاب عن طريق اقتصادياتها، الحكومة العراقية والتي لفت انتباهها مثل هكذا مواضيع خاصه تغيير الكلفة الحقيقية لمثل هكذا مشاريع “، معربا عن امله في ان “تتخذ الحكومة العراقية موقفا جاداً بمحاربة مثل هكذا مشاريع والتخلص من الفساد الاداري المستشري في العديد من مؤسسات والدوائر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: شرکة غاز البصرة جولات التراخیص هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني: العمالة المصرية لها دور كبير في إعادة إعمار بلادنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حيدر وزير العمل اللبناني، إن العمالة المصرية والقطاع الخاص المصري واللبناني سيكون لهم الدور الأكبر في بناء لبنان على المستويين الاقتصادي وإعادة الإعمار وذلك في ضوء التعاون والتنسيق الحالي بين القيادتين السياسية والحكومة في البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور السفير على الحلبي سفير لبنان بالقاهرة وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد العمالي المرافق لوزير العمل اللبناني برئاسة رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر ومحمد كركي رئيس الضمان الاجتماعي، وأعضاء الجمعية محمد امين الحوت وعلاء السبع وأحمد طيبه ومروان زنتوت وأحمد بيضون وعلى الزين وكامل عبد الله وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام سابق و رؤوف أبو زكي، وسعيد الأطروش المستشار الإعلامي وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاصوأكد وزير العمل اللبناني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني استعدادا لمرحلة الاستقرار الأمني، مشددا على أن جاهزية القطاع الخاص هو من يسرع من استقرار لبنان ومن إعادة أعمارها.
وقال: "ندعو الشركات المصرية وخاصة القطاع الخاص للمساهمة في إعادة بناء لبنان ليس فقط في عمليات الإعمار وإنما في الاقتصاد "، مشيرا إلى وجود فرص هائلة ودورا كبيرا للقطاع الخاص واللبنانيين المغتربين في مرحلة البناء والإعمار على المستوي العمالي والاقتصادي.
مناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر لتسهيل استقدام العمال المصريينوأوضح، أنه أجرى مباحثات مع وزير العمل المصري محمد جبران ومناقشة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع مصر والربط الكتروني لتسهيل استقدام العمال المصريين الي لبنان بشكل قانوني وفرص العمل وكذلك فيما يتعلق برؤوس الأموال خاصة المشتركة بين القطاع الخاص من الجانبين.
استقرار لبنانوأكد أنه على المستوى الداخلي تعمل الحكومة اللبنانية ليلا ونهارا للوصول إلى الاستقرار، وننتظر الآن المبادرات الدولية وما تبذله القاهرة من جهود حثيثة من أجل وقف اطلاق النار والعدوان ومعها ستكون لبنان خلال أشهر قليلة أكثر استقرارا وأمنا وجاهزية للشركات والعمال ورؤوس الأموال.
وأكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية ودور الجمعية في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ولبنان على مدي أكثر من ثلاثين عاما، معلنا تنظيم رحلة عمل لوفد من مجلس الإدارة والشركات الاعضاء إلي لبنان لاستكشاف الفرص المتاحة في عمليات إعادة الإعمار واستطلاع المستجدات الاقتصادية وتنمية العلاقات الاستثمارية وذلك في نهاية مايو المقبل.
تطور مناخ الأعمالوقال حدرج: "نحن كرجال أعمال مغتربين نشكر مصر والمصريين على ما نلقاه من حسن التعامل والتعاون والمشاعر الطيبة والصادقة تجاهنا وتجاه بلدنا العزيز لبنان، كما اغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزراء المجموعة الاقتصادية علي ما نلمسه من تطور كبير في تهيئة مناخ الاستثمار والأعمال في مصر وعلى السياسة الحكيمة في مواجهة التحديات الصعبة والتي نعتبرها نموذج جيد يحتذى به".