الدقهلية تتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بكافة أشكالها.
واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
هذا وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن بلقاس ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة وتمي الامديد ونبروه لازالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازاله لمخالفه بناء بعمل جمالون علي قطعة ارض علي طريق رافد جمصه بنطاق الوحده المحليه لقرية الجزاير،كما تم متابعة تنفيذ اعمال فك شده خشبية بدور رابع علوي يقام بالمخالفة بالمدينه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة منية النصر انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة قواعد وسمل واعمده خرسانية علي مساحه 100متر مربع ايضا ازالة قواعد وسمل واعمده خرسانية علي مساحة 200 متر مربع بنطاق مدينة منية النصر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأوضح المحاسب احمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين انه تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فوريه لأحد المواطنين بناحية قرية طهواى التابعه للوحده القرويه بكفر الروك لسور بداخلها بوابه بطول 9متر وارتفاع 2.5 متر داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص من الوحدة القروية وبالمخالفة للقانون وتم تنفيذ الازاله باللودر على نفقة المخالف الخاصة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأشار المهندس السيد عبد السلام رئيس مركز ومدينة المنزلة إلى انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لاعمدة خرسانية مخالفة بقرية البدايرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة حيث تم ازالة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
وأضاف المحاسب سيدالنخيلي رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد انه تم متابعة عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدد من الوحدات المحلية وتم فحص ومراجعة رخص البناء الصادرة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها باشراف ومتابعة الاستاذه فاتن الخطيب نائب رئيس المركز وفريق العمل الميداني.
وأكد اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.
هذا وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعدى على الأراضى الوحدات المحلية البناء المخالف مراجعة تراخيص رؤساء الوحدات بالمخالفة للقانون اتخاذ الاجراءات القانونية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية داخل الحيز العمراني وتم اتخاذ الاجراءات القانونیة حیال رئیس مرکز ومدینة الوحدات المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
كتب- نشأت علي:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ويؤكد التزام القيادة السياسية علي تعزيز الإصلاح القانوني وحماية حقوق المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تفاعل مجلس النواب مع عدد من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وإدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية، لافتًا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في القانون الجديد بداية جيدة، لكنه يعكس أيضا التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطوة، حيث يعد هذا القانون ضرورة لتحقيق عدالة ناجزة تكفل للمواطنين حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تدرج في مشروع القانون الجديد بالشكل الكامل، مما استدعى من مجلس أمناء الحوار إعادة صياغة تلك التوصيات لضمان تقديم رؤية شاملة وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي و هيخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية، مما يعزز من حماية حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على الحماية القانونية المطلوبة.
وأكد "فرحات"، أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة بين المؤسسات المعنية، مشددا على أهمية احترام الأدوار التي يكفلها الدستور لهذه المؤسسات، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والتكامل والاحترام المتبادل بين هذه الجهات هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للجميع، وتحقيق العدالة المنشودة.
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول بعض مواد مشروع القانون، أشار فرحات إلى أن وجود اختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولكنه يجب مواصلة الحوار البناء بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والنقابات في مصر، واستمرار الحوار الإيجابي، يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة القادمة تتطلب توافقا وإصلاحا حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد منصة لتقديم توصيات، بل كان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوقه وتحمي حرياته.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة