اليابان تخفف من سياستها الصارمة بشأن تصدير الأسلحة لتعزيز العلاقات الأمنية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تخفيف لوائحها الصارمة بشأن تصدير معداتها الدفاعية، وذلك في محاولة لتعزيز العلاقات الأمنية مع الدول ذات التفكير المماثل وتعزيز الصناعات المحلية ذات الصلة من خلال صادرات الأسلحة والذخيرة.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن أول تغيير رئيسي في نظام تصدير الأسلحة الياباني منذ عام 2014، عندما ألغت البلاد سياسة حظر الأسلحة التي فرضتها بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب، يأتي وسط بيئة أمنية متزايدة الشدة بسبب التوترات الجيوسياسية مع الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
وبموجب المبادئ الثلاثة المعدلة بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية والمبادئ التوجيهية لتنفيذها، تسمح الحكومة اليابانية بتصدير الأسلحة المصنوعة في اليابان بموجب ترخيص أجنبي، بما في ذلك المنتجات والمكونات الكاملة، إلى البلد الذي يقع فيه المرخص.
وبعد المراجعة، قررت اليابان تزويد الولايات المتحدة بصواريخ باتريوت أرض-جو موجهة منتجة محليًا ومرخصة من جانب الشركات الأمريكية.
كما تتيح المراجعة لليابان أيضًا بيع أجزاء الأسلحة بشرط أن تكون المكونات في حد ذاتها غير فتاكة، مثل محركات الطائرات المقاتلة، وتوريد المعدات الدفاعية للدول التي تدافع عن نفسها من الغزوات التي تنتهك القانون الدولي، مثل أوكرانيا.
غير أن توفير المنتجات التي تم تطويرها بشكل مشترك مع شركاء دوليين إلى دول ثالثة لم تتم الموافقة عليه بعد، حيث فشلت الأحزاب الحاكمة في اليابان في الاتفاق على هذه القضية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين بشأن مشروع مشترك لتطوير الطائرات المقاتلة مع بريطانيا وإيطاليا.
وعلى الرغم من أن اليابان لا تزال غير قادرة على تصدير أسلحة فتاكة إلى البلدان التي وقعت فيها هجمات مسلحة، إلا أنها يمكن أن تدعم أوكرانيا بشكل غير مباشر من خلال توفير الذخيرة للدول الغربية التي تقدم المساعدة العسكرية لكييف منذ بدء التدخل العسكري الروسي في فبراير 2022.
وتنص المبادئ الثلاثة الجديدة على أن تصدير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية هو "أداة سياسية رئيسية لضمان السلام والاستقرار، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لردع التغييرات الأحادية الجانب في الوضع الراهن بالقوة"، وهو ضروري لخلق " بيئة أمنية مرغوبة".
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحفيين إنه لن يكون هناك تغيير جوهري في اليابان باعتبارها "دولة محبة للسلام"، مضيفا أن المواد ستخضع "لتدقيق صارم" قبل تصديرها.
ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية، فإن قوات الدفاع الذاتي اليابانية مجهزة بـ 79 منتجًا أجنبيًا مرخصًا، بما في ذلك 32 من الولايات المتحدة، و47 من سبع دول أخرى.
واقترح الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب كوميتو، تخفيف هذه اللوائح في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري. وستواصل الأحزاب الحاكمة المناقشات بشأن المزيد من مراجعات القواعد.
ومع سعي اليابان وبريطانيا وإيطاليا إلى التطوير المشترك لطائرة مقاتلة من الجيل التالي بحلول عام 2035، تحاول إدارة كيشيدا رفع الحظر المفروض على تصدير المنتجات التي تم تطويرها بشكل مشترك إلى دول أخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليابان العلاقات الأمنية
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدة
خففت المحكمة الإدارية العليا ، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين ، من عقوبة اللوم ، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار ، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وانجازاه لمدة ١٤ شهر ، بالمخالفة للأعراف والقوانين ، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال .
ونسبت النيابة الإدارية ، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا ، تراخى فى إتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة .
ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين ، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه .
وأقامت محكمة الدرجة الأولي قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا ، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظراً لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق ، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعاً فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض ، وهو ما أدى الى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق .
ولكن محكمة الدرجة الثانية ، قالت إنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت بحقهما ، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها ، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025