الرجاء متذمر من تأخر ترخيص العصبة الإحترافية لمعده البدني التونسي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي غاضبون من تأخر تسليم العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية منذ تاريخ 12 دجنبر من الشهر الجاري، تسليم رخصة خاصة للمعد البدني التونسي عمر بن ونيس الملتحق مؤخراً بالإدارة الفنية لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم لأسباب غير واضحة.
واستغرب مسؤولوا النادي الرجاوي في إتصال بمنبر Rue20 من تماطل المكتب المديري للعصبة في إصدار رخصة خاصة للمعد البدني “بن ونيس”، تزامنا التطورات الإيجابية التي يعرفها النادي على مستوى استقدام لاعبين جدد للعودة للقمة على المستوى الوطني والقاري.
واستنكر مسؤول رجاوي في حديثه لمنبرنا ما أسماه تماطل العصبة الوطنية من إصدار هذه الوثيقة الهامة بالنسبة للنادي ولوضعية المعد البدني التونسي بن ونيس داخل الفريق، رغم مد العصبة الوطنية لكرة القدم بجميع الوتائق المطلوبة بما فيها وثيقة تثبت فسخ نادي الرجاء للعقد القديم للمعد البدني الفرنسي السابق “ويليام”.
يذكر أن نادي الرجاء الرياضي، أعلن يوم الثلاثاء 12 دجنبر الجاري، تعاقده من جديد مع المعد البدني التونسي عمر بن ونيس.
وأوضح الفريق الأخضر في بلاغ نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: “تعاقد نادي الرجاء الرياضي من جديد، مع معده البدني السابق عمر بن ونيس، وذلك خلفا للفرنسي ويليام إيدي سالفادوري، الذي فسخ تعاقده مع الفريق لأسباب شخصية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: نادی الرجاء
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.