السعودية: إيقاف موظفين بتهمة خيانة الأمانة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
باشرت النيابة العامة السعودية التحقيق في قضية تتعلق باتهام أربعة مواطنين بخيانة الأمانة في إدارة إحدى الجمعيات الخيرية. وفقًا للتحقيقات، يُتهم المواطنون بالتصرف بسوء نية، وصرف إعانات للعاملين في الجمعية ولأشخاص آخرين دون وجه حق، بالإضافة إلى صرف مستحقات مالية تتجاوز المليون ريال دون الالتزام بالأنظمة المعمول بها.
تم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية، حيث يواجهون عقوبات وفقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة العامة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الجمعيات الخيرية ومواردها.
أكدت النيابة العامة على أهمية حماية الجمعيات الخيرية غير الربحية ومواردها، مشيرةً إلى أن أي تصرفات تُعد مساسًا أو استغلالًا لهذه المؤسسات ستُعرض مرتكبيها للمساءلة الجزائية المشددة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الشفافية والمحاسبة في الأعمال الخيرية، وتعزيز الثقة العامة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار السعودية الان اخبار السعودية الخيانة في السعودية السعودية السعودية الان النيابة العامة السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بذمار تقر الإفراج عن 114 سجينًا
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة ذمار الإفراج عن 114 سجينا؛ تنفيذا لتوجيهات النائب العام، وخطة النيابة في التفتيش على السجون، ومتابعة قضايا المساجين.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شائع، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني لرئيس ووكلاء نيابات الشرق والغرب، والمرور والأموال العامة، والسجن المركزي، ومعبر وضوران، إلى الإصلاحية والاحتياطي وحجوزات النيابة في المجمع القضائي بمدينة ذمار، وقسم شرطة الوحدة، ومديريتي ضوران ومعبر، وكذا نزول وكلاء نيابات المديريات وصاب، عتمة، دمت، جبن، وجبل الشرق، لمراكز التوقيف بالشرطة والأمن، أمس واليوم .
وأشار إلى أن إجراءات التفتيش الميداني شملت الاستماع للسجناء وشكاواهم، وتفقد أحوالهم، ومستوى الرعاية والإيواء، وتنفيذ برامج التأهيل والتقويم المقدمة لهم، والتأكد من مشروعية الحبس التي تقرر على إثرها التوجيه بالإفراج عن 18 ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطي، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وكذا الإفراج عن 96 سجينا رهن تحقيق بالضمان اللازم، ممن لا تشكل قضاياهم خطورة على المجتمع.
وثمن القاضي شائع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بأداء النيابة، وإنجاز المهام المنوطة بها في الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية المجتمع، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى الجهود المبذولة من قِبل أعضاء النيابة في التحقيق والتصرف بالقضايا، ومتابعتها أمام المحاكم، فضلا عن التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن لضمان سلامة إجراءات ضبط الجريمة، وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.