خبراء يحذرون من تداعيات اقتصادية محلية ودولية خطيرة جراء هجمات الحوثيين للملاحة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حذر خبراء يمنيون من تداعيات محلية ودولية خطيرة اثر هجمات الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر على الدول المطلة على البحر الأحمر وعلى قناة السويس بصورة مباشرة.
ونقلت وكالة "دويشته فلليه" عن المحلل العسكري والخبير في الأمن البحري علي الذهب قوله إن التحالف الذي أعلنت عنه واشنطن "تحالف أمني غير تقليدي بمعنى أنه لن يخوض مواجهات عنيفة مع الحوثيين، إلا في حدود ضيقة: أي عندما تأتي مصادر التهديدات تجاه السفن من مناطق نفوذ الحوثيين أي من الجزء البري".
وقال الذهب "أما إذا كانت الهجمات عبر زوارق صغيرة أو سفن أو ما شابه ذلك، عندها ستتولى سفن التحالف حماية السفن التجارية وستبادر إلى التصدي لهذه الزوارق بالضرب المباشر أو الإغراق أو المطاردة أو ما شابه ذلك".
كما نقلت الوكالة عن رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر قوله إن هناك تداعيات كبيرة للهجمات على السفن في البحر الأحمر على الاقتصاد المحلي والعالمي، إذ من المتوقع أن ترتفع كلفة الشحن والتامين بنسب قد تصل إلى 30 بالمئة في حال استمرّت الهجمات".
ويرى نصر أن إعلان العشرات من شركات الملاحة الدولية العبور عبر رأس الرجاء الصالح، يمثل مؤشراً لهذه التداعيات حيث سيؤدي ذلك الى ارتفاع في الأسعار على المستوى المحلي والدولي.
وأكد أن الهجمات "سيكون لها تداعيات خطيرة على الدول المطلة على البحر الأحمر وعلى قناة السويس بصورة مباشرة".
وعلى الرغم من إعلان واشنطن عن تحالف بحري في البحر الأحمر، ما يزال من غير الواضح ملامح التصعيد أو التهدئة، ولهذا فإن نصر يعتقد أن "استمرار التداعيات يعتمد على مستوى ردة الفعل الدولية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر اقتصاد الحوثي الملاحة الدولية البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.