نائب: الموازنة الثلاثية لا تحتاج لمصادقة جديدة من البرلمان.. وخبير يدعو لتعديل بعض الثغرات
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان الموازنة الثلاثية لا تحتاج مصادقة جديدة من قبل مجلس النواب لغرض اطلاق التخصيصات المالية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان التعديلات في حال ارسلتها الحكومة ستقتصر على الجداول فقط ولن تمس المواد التي تضمنتها، فيما يطالب خبير اقتصادي بتعديل بعض الثغرات التي تضمنتها مواد الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقة مع الاقليم.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة الثلاثية اقرها مجلس النواب ولا تحتاج الى مصادقة جديدة، وفي حال وجود تعديلات فانها ستقتصر على جداول فقط وليس المواد التي تتضمنها الموازنة الاتحادية والبالغة 78 مادة، فهي ذاتها ستبقى موجودة لعامي 2024 و2025”.
واضاف، انه “اما فيما يخص الجداول في حال وجود تعديلات، ستقوم الحكومة بتقديمها الى مجلس النواب وبدوره يصادق عليها “، مرجحا ان “تقدم هذه التعديلات الى مجلس النواب بداية السنة المقبلة 2024 لغرض المصادقة عليها”.
واوضح الكاظمي، ان “الموازنة تبقى مستمرة من دون توقف ولا تحتاج لإطلاقها من جديد، وهي لا تحتاج الى مصادقة اخرى من مجلس النواب لكيت تستطيع الحكومة ان تبدأ بالصرف”، لافتا الى انه “بإمكان الحكومة ان تطلق الصرف المخصص للمحافظات والوزارات بشكل طبيعي وتستمر بالمشاريع الجديدة والمستمرة ولا حاجة للرجوع الى مجلس النواب”.
من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، الى ان تكون الموازنة الاتحادية متكاملة، وفيها جداول للسنوات الثلاث، وان لا تقتصر على الجداول الموجودة حاليا والتي تقتصر على سنة واحدة ولم تنفذ لغاية الآن.
وقال الشيخلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مسودة قانون الموازنة، لاسيما وانها موازنة ثلاثية، كان يفترض ان تتجاوز كثير من المطبات الواردة، ولابد من تعديلها وسد بعض الثغرات، ومنها العلاقة مع اقليم كردستان”.
واعبر الخبير الاقتصادي، عن امله في مشاركة ذوي التخصص في التعديلات القادمة، وعدم تركها معلقة برغبات اشخاص، وان كانوا اعضاء في اللجنة المالية او البرلمان”، مبينا ان “بعض اعضاء المجلس يتصرفون بطريقة لا علاقة لها بالأمور المالية الصرفة ولا يدركون الكثير من التفاصيل”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، أن عملية التعديل على قانون الموازنة مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب.
وسبق ان اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب لا تحتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.