انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نُشرت اليوم، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد خطر الركود قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

وتعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي رغم التباطؤ الحاد في التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.

وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا (البنك المركزي) للحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.

وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي. وأشار المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس آشلي ويب، إلى أن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفا طوال عام 2024″.

وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء الماضي أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 4.6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.

ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 5.6% في أكتوبر/تشرين الأول.

وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.

وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء، مجددا خفض للفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا هو الخفض الثالث على التوالي في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وأعلن بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) أن سعر الفائدة الرئيسية أصبح 4.25 بالمئة وهو ما جاء متفقا مع توقعات أغلب المحللين.

كان البنك قد خفض الفائدة في الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس بعد خفضها بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي.

وقال البنك في بيان إن النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا مازال ضعيفا والناتج المحلي مازال أقل مما يجب.

يذكر أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا انكمش خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام ليواصل انكماشه للربع الرابع على التوالي. كما سجل انكماشا سنويا بمعدل 0.2 بالمئة خلال الربع الثاني.

في الوقت نفسه ساعد معدل التضخم المنخفض البلاد في مواصلة خفض أسعار الفائدة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي إن ضغوط نمو الأسعار تتراجع مع استمرار التضخم في منتصف النطاق المستهدف له على المدى المتوسط ويتراوح بين 1 و3 بالمئة سنويا.

وبحسب مكتب الإحصاء النيوزيلندي كان معدل التضخم في سبتمبر الماضي 2.2% سنويا.

مقالات مشابهة

  • البورصة التركية تتعافى مع توقعات خفض الفائدة
  • الذهب يستقر قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
  • نيوزيلندا تخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
  • الذهب حبيس نطاق ضيق قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
  • نيجيريا ترفع أسعار الفائدة مجددًا لكبح جماح التضخم المرتفع
  • نائب محافظ بنك كندا: هدفنا إبقاء التضخم بالقرب من 2%
  • توقعات بتخفيض المركزي التركي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تواصل التضخم وتباطؤ النمو
  • أسباب تراجع الاقتصاد التركي وتحليل تأثيرات الفائدة على التضخم
  • الصين تبقي أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الثاني