بريطانيا.. أداء اقتصادي أسوأ من المتوقع واتجاه نحو الركود
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
انكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات رسمية نُشرت اليوم، الأمر الذي أثار مخاوف من أن تواجه البلاد خطر الركود قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.
وتعد هذه الأخبار السيئة ضربة لرئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك الذي يتقدم عليه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في استطلاعات الرأي رغم التباطؤ الحاد في التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول بسبب تراجع إنتاج الخدمات، وذلك بانخفاض عن التقدير السابق البالغ صفر.
وتأثر النشاط الاقتصادي بالزيادات القوية في أسعار الفائدة التي أقرها بنك إنجلترا (البنك المركزي) للحد من التضخم المرتفع وتخفيف أزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد استقر في الربع الثاني، مخفضا تقديراته السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.2%.
وأثار ذلك تكهنات بشأن ركود محتمل يعرَّف بأنه ربعان متتاليان من النمو الاقتصادي السلبي. وأشار المحلل الاقتصادي لدى شركة كابيتال إيكونوميكس آشلي ويب، إلى أن "الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث قد يعني أن أخف حالات الركود المعتدل قد بدأت. ولكن سواء كان هناك ركود صغير أم لا، فإننا نتوقع أن يظل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي ضعيفا طوال عام 2024″.
وأظهرت بيانات منفصلة لمكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء الماضي أن التضخم تباطأ بشكل حاد إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين. وسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.9% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع 4.6% في الشهر السابق، وهو أضعف مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2021.
ومع ذلك يبقى هذا المعدل أعلى بمرتين من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. كما أن التضخم الأساسي الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة لم يتراجع إلا بشكل طفيف إلى 5.2% في نوفمبر/ تشرين الثاني من 5.6% في أكتوبر/تشرين الأول.
وجمد بنك إنجلترا الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي عند 5.25% وهو أعلى مستوى له منذ 15 عاما، لكنه حذر من أنه سيظل مرتفعا لمعالجة الأسعار الاستهلاكية المرتفعة.
وزاد البنك المركزي أسعار الفائدة 14 مرة لوقف التضخم. وأدت هذه الزيادات إلى تراجع النشاط الاقتصادي لأن البنوك التجارية تمرر تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى الشركات والمستهلكين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتراجع معدل التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط إلى 37.5%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأنه من المتوقع أن يشهد التضخم بالدول العربية المستوردة للنفط، تراجعاً ملحوظاً في عام 2024 ليصل إلى 37.5 بالمئة في مقارنة بنحو 57.3 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يستمر التراجع في عام 2025 ليصل إلى نحو 22 بالمائة.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من ذلك تظل مستويات التضخم مرتفعة بدول هذه المجموعة وذلك نتيجة ارتفاع التضخم في بعض الدول التي تشهد ظروفاً داخلية غير مواتية وضغوطاً على أسعار صرف العملة المحلية، والتي تشمل كلا من لبنان والسودان وسوريا ومع استبعاد هذه الدول الثلاث تبدو الأمور أقل حدة، حيث بلغ معدل التضخم بدول المجموعة نحو 20.7 بالمئة في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة في عام 2024 ونحو 10.8 بالمئة في عام 2025.
تراجع معدل التضخم في المغرب
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم في المغرب من نحو 6.6 بالمئة في عام 2022 ليسجل نحو 6.1 في المئة في عام 2023 ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 1.5 في المئة في عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7 بالمئة في عام 2025، حيث قامت الحكومة المغربية باتخاذ العديد من التدابير بهدف الحفاظ على القوة الشرائية للأسر، والحفاظ على السلم الاجتماعي، ورفع الأجور، وتنفيذ برنامج التعويضات العائلية