اعتبارًا من يناير المقبل.. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه

قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك دون أي استثناءات.

يُحسب الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذي يشمل العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، والوهبة، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.

وفي حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل. كما أنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما أقر المجلس صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه.

وأكد الخبراء أن هذه الزيادة خطوة إيجابية تدعم العمال وتعزز إنتاجيتهم، حيث تساهم في رفع مستوى المعيشة لهم، وتحسين قدرتهم على تحمل أعباء الحياة.

وتوقع الخبراء أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى زيادة تكلفة الإنتاج للمنشآت، ولكن هذه الزيادة ستكون مقبولة، نظرًا إلى الفوائد التي ستعود على الاقتصاد المصري ككل.

وعبر عدد من العاملين بالقطاع الخاص عن سعادتهم بقرار المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2024، وذلك دون أي استثناءات.

وأعرب العاملون بالقطاع الخاص عن أملهم في أن يتم تطبيق هذه الزيادة بشكل عادل، وأن يتم صرفها في موعدها المحدد.

تحقيق العدالة الاجتماعية:

من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن زيادة الحد الأدنى للأجور تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص بين العمال في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للعمال، وبالتالي ستساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.

وأوضح الدكتور محمد فهيم، خبير اقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في تقليل البطالة، حيث ستشجع المنشآت على توظيف المزيد من العمال.

وأضاف أن هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة الإنتاجية، حيث ستساهم في رفع الروح المعنوية للعمال، مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في العمل والإنتاج.

وأشار الدكتور أحمد عبد الواحد، خبير اقتصادي، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعامل، حيث ستؤدي إلى تقليل التوترات والنزاعات بين الطرفين.

وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في استقرار الاقتصاد، حيث ستؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

خطوة مهمة تستحق التقدير

من جانبها، قالت أميرة السيد، عاملة في إحدى الشركات الخاصة، إن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة تستحق التقدير، حيث ستساهم في رفع مستوى المعيشة للعمال، وتحسين قدرتهم على تحمل أعباء الحياة.

وأضافت أن هذه الزيادة ستساعدها على توفير حياة كريمة لأسرتها، حيث ستتمكن من شراء احتياجاتهم الأساسية، وتوفير نفقات التعليم والعلاج.

وفي السياق ذاته، قال أحمد عادل، عامل في أحد المصانع، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في زيادة القوة الشرائية للعمال، وبالتالي ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد.

وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في تقليل البطالة، حيث ستشجع المنشآت على توظيف المزيد من العمال.

وقال محمد منتصر، وهو عامل في أحد المطاعم، إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستساهم في زيادة الإنتاجية، حيث ستؤدي إلى رفع الروح المعنوية للعمال، مما سيؤدي إلى زيادة رغبتهم في العمل والإنتاج.

وأضاف أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث ستؤدي إلى تقليل التوترات والنزاعات بين الطرفين.

المصدر: الأسبوع