نقابة تطالب وزارة الصحة بتخفيض توقيت عمل الأطباء لـ30 ساعة في الأسبوع فقط
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
على إثر دعوتها من طرف وزارة الصحة للمشاركة في الأيام الدراسية بداية من 25 يناير 2023 حول الضمانات الممنوحة في إطار الوظيفة الصحية لموظفي القطاع و المطالب ذات الأثر المادي، عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن قرارها بالاستجابة للمشاركة في الجولة الثانية للأيام الدراسية المذكورة تثمينا للإرادة الملكية السامية التواقة لإصلاح حقيقي للقطاع الصحي الوطني و انخراطا في هذا الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية لكل مواطني بلدنا.
بلاغ اخباري للمكتب الوطني للنقابة، توصلت أخبارنا بنسخة منه، اعتبر هاته الجولة فرصة أخرى للترافع و الدفاع المستميت على المطالب المشروعة للطبيب المغربي وتحصين مكتسباته مع ضرورة تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام. فأزمة كورونا أظهرت بالملموس - يقول البلاغ - دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن وعلينا إيجاد حلول حقيقية و استخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، إلى جانب عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين) ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، و كلها تعد خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية تؤكد النقابة.
المكتب الوطني دعا وزارة الصحة إلى التعامل بجدية مع المذكرة المطلبية العامة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخصوص مشاريع القوانين والمراسيم المطروحة للنقاش حول المنظومة الصحية و مواقفه في الأيام الدراسية الماضية وخصوصا ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة و تشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، مع عدم تجاوز ساعات العمل القانونية، الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر الثابت من خلال الميزانية العامة، حق مهنيي الصحة في مقر تعيين أصلي رئيسي و ثابت ضمانا للاستقرار المهني و الأسري والدعوة إلى تضمين المرسوم للضمانات القانونية الكافية لحماية مهني الصحة من الشطط في استعمال السلطة و التنقيلات الانتقامية، التأكيد على مبدأ التحفيز و الاختيارية في أي فصول تخص حركية مهنيي الصحة، تحسين و تجويد الحركة الانتقالية و إيجاد حلول واقعية للنواقص و الإشكاليات الكبرى التي عرفتها المرحلة السابقة في تدبير الحركة الانتقالية من قبيل شرط المعوض و مطلبنا بحذف الانتقالات لضرورة المصلحة، الاستجابة لمطالبنا بخصوص الحراسة و الإلزامية خصوصا الشق المتعلق بالتعويضات و حذف الإلزامية... أما فيما يتعلق بالمطالب ذات الأثر المادي فقد ذكر المكتب الوطني بالحيف الذي طال فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان انطلاقا من التأخر لـ12 سنة في تخويل الرقم الاستدلالي 509 رغم الاتفاق حوله سنة 2011، وصولا إلى إقصائها من اتفاق 2017 رغم استفادة باقي الفئات الأخرى و الاستجابة المتأخرة خلال سنة 2023 لجزء من الملف المطلبي لطبيب القطاع العام و تعليق جل مطالبه الأخرى و لهدا دعت النقابة المستقلة وزارة الصحة الى الاستجابة العاجلة لمراسلتها حول الموضوع لشهر دجنبر و خصوصا المطلب الأساسي العالق منذ اتفاق فبراير 2022 باضافة درجتين بعد خارج الإطار لفئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خصوصا انه حاليا تظل الأجور مجمدة لربع قرن (25 سنة بعد خارج الإطار) والرفع من الأجر الثابت مع الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة و اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها يقول البلاغ.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: القطاع العام وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
احتقان بقطاع الصحة في المغرب.. إضراب جديد وصمت حكومي
يشهد قطاع الصحة المغربي عودة الاحتقان وتهديدا بالتصعيد بعد هدنة استمرت نحو أربعة أشهر، حيث تخوض 8 نقابات بقطاع الصحة إضرابا لمدة يومين، في جميع المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وتشمل هذه النقابات "التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة" الذي يضم ست نقابات، و"النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين".
وذكر التنسيق النقابي في ندوة صحفية، الخميس، أن "هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع من برنامج نضالي تصعيدي وخوض مجموعة من الإضرابات يأتي في سياق صحي جد محتقن وفي جو من السخط والغضب على نقض الحكومة لكل التزاماتها الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع في اتفاق 23 يوليو الماضي".
وأكدت قيادات التنسيق خلال الندوة إلى أن "اتفاق يوليو الموقع بين وزير الصحة السابق والنقابات الممثلة في القطاع تضمن نقطة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية المناصب المالية كما هو الحال عليه حاليا، إلا أن بعد مرور أسابيع فوجئت الشغيلة الصحية بمقتضيات صادمة وغير مقبولة جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه".
وأشار التنسيق إلى أن الاتفاق الحكومي جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الاحتقان في القطاع، مردفا أن "توقيع الاتفاق كان خطوة ضرورية لتهدئة الوضع ونزع فتيل الاحتجاجات إلا أن خرق هذا الاتفاق في مشروع قانون المالية يهدد بالتصعيد مجددا".
يعد هذا الإضراب الأول من نوعه لهذه النقابات منذ التعديل الحكومي الذي جرى في أواخر شهر أكتوبر الماضي، حيث تم تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً للوزير السابق خالد آيت الطالب.
وتثير عودة الاحتجاجات في القطاع الصحي تساؤلات بشأن تداعياتها على صحة المواطنين، لاسيما في خضم أزمات أخرى يعاني منها القطاع كاستمرار أزمة طلبة الطب والصيدلة الذين يقاطعون الدروس والتداريب والامتحانات احتجاجا على تقليص سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات، إلى جانب "نقص حاد" في الموارد البشرية وخصاص يقدر بـ34 ألف طبيب.
"انعكاسات خطيرة"
وفي تعليقه على الموضوع، أكد رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة"، علي لطفي، أن "هذه الاحتجاجات في قطاع الصحة تؤثر سلبا على المرضى والمواطنين الذين يلجؤون إلى المؤسسات الصحية"، معتبرا أن التوقف عن العمل في المستشفيات العمومية والمؤسسات الصحية يؤجل مواعيد العمليات الجراحية التي تكون مبرمجة.
ويتابع لطفي حديثه لموقع "الحرة"، موضحا أن "مواعيد العمليات تصل في القطاع العام إلى أكثر من ثلاثة أشهر وقد تصل في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، وعندما تحدث هذه الإضرابات يضطر المواطنون الذين كانوا ينتظرون إجراء العمليات إلى الانتظار لفترات أطول قد تصل إلى سنة أو أكثر مما يشكل انعكاسات خطيرة على صحتهم".
وأشار لطفي إلى "وجود تزايد ملحوظ في إقبال المواطنين على القطاع الخاص عوضا عن القطاع العام، حيث فقد الأخير أكثر من 40٪ من المرضى الذين كانوا يعتمدون عليه". وأرجع ذلك إلى "سرعة وكفاءة الخدمة في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، الذي يعاني من نقص في الموارد البشرية والإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية، إضافة إلى طول فترات الانتظار واحتجاجات العاملين فيه".
وفي هذا الصدد، أوضح لطفي أن "القطاع العام يعاني من التدمير بينما يتوسع القطاع الخاص بشكل سريع رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيه مقارنة بالقطاع العام"، داعيا وزير الصحة الجديد بـ"ضرورة تسريع خطواته واستقبال النقابات للحوار لمعالجة القضايا العالقة وضمان استفادة المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والدواء".
"نزيف الهجرة"
ومن جانبه، يؤكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن "الإضرابات في القطاع الصحي تؤدي إلى تعطيل حق المواطن في الصحة والعلاج وتفاقم النظرة السلبية تجاه المستشفيات العمومية مما يزيد من تدهورها ويفقدها جاذبيتها".
ونبه حمضي في تصريح لـ"الحرة"، أن "هذه الإضرابات المتكررة تساهم في فقدان ثقة الأطباء وطلبة الطب في المنظومة الصحية بالمغرب، مما يشجعهم على الهجرة بحثا عن بيئة عمل أكثر استقرارا ودعما لكفاءاتهم، ويزيد من نزيف هجرة الكفاءات الطبية المغربية إلى الخارج رغم الخصاص الكبير".
وفي المقابل، قال حمضي إن "تنفيذ الإصلاحات في قطاع الصحة يجب أن يتم بتشاور مع كافة الأطراف المعنية، سواء العاملين في القطاع أو الطلبة في هذا المجال، لتجنب أي صدامات وتسهيل التفاعل الإيجابي"، مشددا على ضرورة تعزيز موارد القطاع بما يتناسب مع التحديات الدولية.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا الوضع في القطاع الصحي بالمغرب يتطلب تحسين أجور وظروف عمل الأطباء ومراجعة الضرائب والتكوين"، معتبرا أن "البلاد تعتمد الصحة كقطاع استراتيجي ولابد من توفير الإمكانيات المالية الكافية لدعم الموارد البشرية بما يضمن للأطر الطبية بيئة عمل مستقرة ومشجعة للحد من العوامل التي تدفعهم إلى الهجرة للخارج".
المصدر: الحرة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار