«حقوق الإنسان» بالشيوخ: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية حكومة وشعبا بكامل مؤسساتها، ترفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم بشكل قاطع، متابعة "نفوض القيادة السياسية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على الأمن القومي المصري".
وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان: “ما جاء في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بخصوص أن مصر قد تضطر للتراجع عن موقفها بشأن قبول النازحين من قطاع غزة داخل أراضيها في سيناء، في ظل القصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع هو كلام عار من الصحة، وذلك لأن الموقف المصري واضح منذ البداية في رفض تهجير الفلسطنيين، كما أن مصر لا يملي أحد عليها قرراتها”.
وأوضحت إسحق أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم «خط أحمر» وهو ما يذكره الرئيس عبد الفتح السيسي في تصريحاته دائما ، قائلة:« مصر ترفض مخطط الدولة الغربية بتهجير الفلسطنيين قسريا من ارضهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن وذلك حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومى لمصرنا الحبيبة».
واختتمت إسحق بأن الإعلام المعادي للدولة المصرية دائما ما يبث الاكاذيب والشائعات عن الدولة المصرية من أجل تشويه صورتها والاستمرار في محاولات الضغط الفاشلة على الدولة ، مؤكدة أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية وشعبها العظيم ستظل داعمة ومساندة للاشقاء الفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والاغاثية عبر معبر رفح ورفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رشا أسحق قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية خلال ندوة التنسيقية: مصر تحترم حقوق الإنسان
شرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009.
شظايا تسقط قرب مقر الكنيست خلال التصدي للصاروخ اليمنيجاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
وتابع فوزي: إن الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن الدستور المصري يحتوى على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن كل المؤسسات والأجهزة الموجودة في الدولة لها اختصاص من اختصاصات حقوق الإنسان، لذلك مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان.
وواصل: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
واستطرد فوزي: "المؤسسة الدولية في جنيف، قالت للدول في المنطقة اتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة، كما أن اللجنة تنعقد بصفة دائمة، وأصبح لديها خبرات تراكمية".
واستكمل وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي: "والأهم من ذلك أنه أصبح لدينا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي ترتبط بأهداف وتوقيتات، حيث مدتها تتمثل في 5 سنوات، ويتم متابعة ما تناقشه اللجنة بشكل دائم".
وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية".
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.