استطلاع رأي: 96% من السعوديين يعارضون التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
96% من السعوديين يعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطع جميع علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على الحرب في غزة، مما يشكل تحديا كبيرا لمساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
هكذا يعلق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، وترجمه "الخليج الجديد"، على الاستطلاع، الذي أجراه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهو منظمة بحثية مؤيدة لإسرائيل بشكل عام، وضم ألف سعودي، في الفترة من 14 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 6 ديسمبر/كانون الأول.
ووفقا للاستطلاع، أعرب 40% من السعوديين عن مواقف إيجابية تجاه حركة "حماس"، مقارنة بـ10% في استطلاع للرأي قبل عدة أشهر من بدء الحرب.
ولفت الاستطلاع أيضا إلى أن 16% فقط من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع، قالوا إن "حماس" يجب أن تتوقف عن الدعوة إلى تدمير إسرائيل، لقبول إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية جنبا إلى جنب (حل الدولتين) للصراع الذي تدعمه الحكومة السعودية علنا.
ويقول التقرير إنه في حين أصبحت السعودية أكثر استبدادية على مدى السنوات الثماني الماضية، فإن المحللين يشيرون إلى أن الزعيم الفعلي للبلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لا يزال يتعين عليه أن يأخذ الرأي العام في الاعتبار، عندما يزن قراراته.
اقرأ أيضاً
مودرن دبلوماسي: رغم حرب غزة.. السعودية أكثر حرصا على التطبيع مع إسرائيل
وقبل الحرب، عندما بدا أن الجهود التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى "اتفاق تطبيع" سعودي إسرائيلي تكتسب زخما، أكد المحللون السياسيون الأمريكيون والمسؤولون الأمريكيون وبعض المسؤولين السعوديين أن الشباب السعوديين يميلون إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية بشكل أقل من اهتمام الأجيال السابقة بالقضية الفلسطينية، وبالتالي قد يكونون أكثر تقبلاً لفكرة العلاقات مع إسرائيل.
ومن غير الواضح، إلى أي مدى كان ذلك صحيحاً، نظراً لعدم وجود استطلاعات رأي منتظمة وموثوقة في المملكة، وبالنظر إلى مناخ الخوف الناجم عن تعمق مستويات القمع السياسي في عهد بن سلمان.
ومنذ أن بدأت الحرب في غزة، انتشر الدعم الصريح للقضية الفلسطينية والكراهية تجاه إسرائيل على نطاق واسع بين السعوديين، من جميع الأعمار، وفق الصحيفة.
وتلفت إلى أن الآراء الإيجابية لـ"حماس" التي أظهرها الاستطلاع، رغم أنها لا تزال أقلية، جديرة بالملاحظة بالنظر إلى أن المواطنين السعوديين يمكن أن يواجهوا المحاكمة بسبب تعاطفهم مع الجماعة الفلسطينية، التي شنت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
وفي سبتمبر/أيلول، قبل وقت قصير من بدء الحرب، قال بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، إن المحادثات بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين تقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق، تعترف بموجبه السعودية بدولة إسرائيل للمرة الأولى.
اقرأ أيضاً
نتنياهو: بعد هزيمة حماس سنواصل التطبيع مع السعودية
وكان المسؤولون السعوديون يضغطون من أجل الحصول على تنازلات كبيرة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية والضمانات الأمنية الأمريكية، مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحقيق التوازن بين المعارضة العامة المحتملة للصفقة والمكاسب السياسية التي يمكن أن تحققها.
ووجد استطلاع معهد واشنطن، أن 95% من السعوديين لا يعتقدون أن "حماس" قتلت مدنيين في هجماتها، التي خلفت حوالي 1200 قتيل في جنوب إسرائيل، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.
ومن الشائع نسبياً بين العرب، أن يعتقدوا أن التقارير عن مقتل مدنيين إسرائيليين، ما هي إلا دعاية تصدر من تل أبيب.
في المقابل، كان تركيز معظم السعوديين وغيرهم من العرب منصباً على الحصار الذي فرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك حملة القصف التي تعد واحدة من أكثر الحملات كثافة في هذا القرن، والتي أدت إلى استشهاد حوالي 20 ألف فلسطيني، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
وفي الاستطلاع، قال 87% من السعوديين إن الحرب أظهرت أن "إسرائيل ضعيفة للغاية ومنقسمة داخليًا بحيث يمكن هزيمتها يومًا ما".
اقرأ أيضاً
السعودية: التطبيع مع إسرائيل ما زال مطروحا بشرط
بينما وافق 5% فقط على أنه يجب على السعوديين "إظهار المزيد من الاحترام ليهود العالم، وتحسين علاقاتنا معهم".
ومع ذلك، فقد وجد الاستطلاع أن غالبية السعوديين يؤيدون الحل السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلاً من النهج العسكري.
وقال 75% من المشاركين إنهم يؤيدون فكرة بذل جهد دبلوماسي عربي لتحقيق السلام بين الجانبين.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بشكل خاص والدول العربية بشكل عام؛ ستتواصل حال تحقيق جيش الاحتلال الانتصار على حركة حماس.
ولاحقا، قال وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، استمرار وجود مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل على جدول الأعمال، رغم الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.
وخلال الشهور الأخيرة قبل هجوم "طوفان الأقصى"، تزايد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
اقرأ أيضاً
واشنطن: السعودية لا تزال مهتمة بالتطبيع مع إسرائيل بعد حرب غزة
المصدر | نيويورك تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التطبيع إسرائيل السعودية أمريكا حرب غزة استطلاع رأي التطبیع مع إسرائیل تطبیع العلاقات من السعودیین اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية