الوكيل العام للملك يطالب بإيداع الناصيري وبعيوي ومن معهم سجن عكاشة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
طالب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بمتابعة كل من رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، في حالة اعتقال، وإيداعهما السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية ملف بارون المخدرات المالي.
وحسب تصريح صحفي لدفاع أحد المشتبه فيهم، فإن الوكيل العام للملك قدم ملتمسا لقاضي التحقيق، من أجل متابعة 20 من المشتبه فيهم في حالة اعتقال، من بينهم الناصيري وبعيوي وكلاهما ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى شخصيات عمومية بارزة أخرى.
وتابع المتحدث أن الوكيل العام التمس من قاضي التحقيق، اتخاذ ما يراه مناسبا في ملف أحد المشتبه فيهم، فيما تم إخلاء سبيل 4 أفراد آخرين من أجل تعميق البحث معهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويُتابع المشتبه فيهم في هذه القضية، بتهم مختلفة تتعلق ب"الاتجار الدولي في المخدرات واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتزوير في محررات رسمية".
يذكر أن بارون المخدرات المالي المعتقل حاليا بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، محكوم بعقوبة سجنية مدتها 10 سنوات منذ سنة 2019.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المشتبه فیهم الوکیل العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 2.4% نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الثالث من 2024
قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
أرجع تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم، عن أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 تشير إلى استمراراتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل أخبار التوك شو| مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. أهداف لائحة الانضباط وتأثيرها على العملية التعليميةوفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
قالت إن تثبيت سعر الفائدة جاء متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.