الدرسي: يجب على مجلس النواب تعزيز ديناميته وحركيته ومخرجات 6+6 ملزمة للجميع على
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الوطن | متابعات
أكد عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، خلال تصريحات صحفية على ضرورة إيجاد حلاً فعّالاً للأزمة في ليبيا من خلال جلوس الأطراف الرئيسية مع بعضها البعض، وضمان مشاركة أصحاب القوة والنفوذ والمال في هذا الحوار الحاسم.
وفي سياق متصل، حث الدرسي مجلس النواب على تعزيز ديناميته وحركيته، مشددًا على أن ليبيا تشكل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وعلى صعيد الحوارات السياسية، أكد الدرسي أن مخرجات 6+6 تعتبر ملزمة للجميع، مشيرًا إلى التوافق الذي تم التوصل إليه بين مجلس النواب ومجلس الدولة. ورغم إشادته بتلك الخطوة، أعرب عن دعوته لمزيد من الحوارات بين الأطراف الليبية لضمان تطبيق القوانين بشكل فعّال.
وفي ختام حديثه، ألقى الضوء على تحديات عدم الثقة بين الأطراف الليبية، معبرًا عن أمله في تحقيق حوارات بنّاءة تعزز الثقة المتبادلة. كما شدد على أن الحلول المستدامة تتطلب التعاون الجاد والجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية في ليبيا.
الوسوم#الأزمة الليبية الإنتخابات الدرسي ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الإنتخابات الدرسي ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين