المحكمة الباكستانية تُبرئ رئيس الوزراء السابق عمران خان فى قضية التشفير
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت قناة "Geo TV" أن المحكمة العليا الباكستانية وافقت على طلبات الكفالة التي قدمها رئيس حزب تحريك الإنصاف الباكستاني السابق عمران خان ونائب الرئيس شاه محمود قريشي بكفالة بعد الاعتقال في قضية التشفير.
ووجه الاتهام إلى عمران خان في قضية التشفير مرة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر من قِبل المحكمة الخاصة التي أنشئت بموجب قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 بعد أن أعلنت المحكمة العليا في إسلام أباد عن أن محاكمته لاغية وباطلة.
وأوضح التقرير، أن المحكمة أمرت عمران خان وشاه محمود قريشي، بتقديم سندات ضمان بقيمة مليون روبية لكل منهما، في قضية إفشاء أسرار الدولة وإساءة استخدام الوثائق الدبلوماسية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم إطلاق سراح عمران خان من السجن، حيث صدرت ضده عدة مذكرات اعتقال في عدة قضايا أخرى، وفق ما أوردته صحيفة "هندوستان تايمز".
ويقبع عمران خان في السجن منذ أغسطس بعد إدانته بتهم فساد وجهت ضده بعد الإطاحة به من الحكم، في أبريل عام 2022، في أعقاب أزمة سياسية ومظاهرات شهدتها البلاد.
ماذا قال عمران خان خلال الجلسة؟
خلال جلسة الاستماع، قال عمران خان إن "الأشخاص الأقوياء" الذين يقفون وراء قضية التشفير يتمتعون بالحماية.
وقال: "لقد أمرت ببدء تحقيق في الأمر عندما كنت رئيسًا للوزراء"، مضيفًا: "أن زعماء حزبه كانوا محتجزين داخل السجون "مثل الماعز" بينما كان رئيس حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية نواز شريف تمت إعادته إلى باكستان".
ما هي قضية التشفير؟
دفع عمران خان بأنه غير مذنب في تهم تسريب أسرار الدولة المرتبطة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن العام الماضي إلى إسلام آباد. واتهم رئيس الوزراء السابق بإعلانها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
فرانسوا بايرو يكشف عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة
الثورة نت/
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الإثنين عن تشكيلة حكومته بعد عدة أيام من المشاورات مع الأحزاب السياسية.
من بين التعيينات البارزة، تم اختيار رئيسة الحكومة السابقة إليزابيت بورن وزيرة للتربية الوطنية، وعُيّن الوزير الاشتراكي السابق فرانسوا ريبسامين وزيرا للتخطيط الإقليمي واللامركزية.
كما جُددت الثقة في برونو روتايو كوزير للداخلية، وحافظ جان-نويل بارو في تولي على حقيبة الخارجية، بينما تولى سيباستيان لوكورنو حقيبة وزارة الدفاع.
بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار، وأسندت وزارة العدل إلى وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
ويأتي تشكيل هذه الحكومة بعد عشرة أيام من تعيين فرانسوا بايرو في منصب رئيس الوزراء، ما يشكل بداية مرحلة سياسية جديدة للسلطة التنفيذية في فرنسا.
وينتمي فرنسوا بايرو البالغ 73 عاما إلى تيار الوسط، وكُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشال بارنييه، وسعى لتشكيل حكومة جديدة قبل حلول عيد الميلاد.
وبايرو هو سادس رئيس وزراء فرنسي في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشر على عدم استقرار سياسي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.
وأجرى ماكرون وبايرو محادثات الأحد، لكن خلافا لما كان متوقعا لم تعلن الحكومة مساء الأحد.
ومن أبرز تحديات الحكومة الجديدة أن تكون قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل.