التعليم العالي: بنك المعرفة يوفر 100 مليون مادة معرفية من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كتب- عمر كامل:
قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، إن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري (EKB) في عام 2016 تنفيذًا لمُبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030، مضيفًا: وانطلاقًا من هذه الرؤية، وضعت وزارة التعليم العالي ضمن أولوياتها دعم مبادرة بنك المعرفة المصري، وتوحيد الجهود بين الوزارة وبنك المعرفة؛ لتعزيز اقتصاد المعرفة والاستفادة من الإمكانات الهائلة لرأس المال البشري في مصر.
وأضاف: وقد شكل التزام مصر الثابت بالإصلاح التعليمي نموذجًا مُلهمًا للعالم، حيث أشاد المجلس التنفيذي لليونسكو، في اجتماعه الذي عقد في باريس في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، بمُبادرة بنك المعرفة المصري، معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط.
وتابع: تضمن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو الدعوة إلى دراسة تلك المُبادرة المهمة بتمعن، تسليط الضوء عليها كواحدة من النماذج الرائدة في التجارب الوطنية المُميزة، من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التي تنطوي عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة، من أجل استلهامها في معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي، وساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة المصري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال توفير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، حيث يوفر بنك المعرفة المصري الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، مما يمنح الباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
وأشار إلى أنه قد ساهم هذا التعاون في الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات الأكاديمية للعام 2023، وإدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني (THE) لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، كما تواجد 13 جامعة مصرية بتصنيف QS للتخصصات العلمية لعام 2023، بالإضافة إلى إدراج 78 مؤسسة تعليمية وبحثية مصرية في تصنيف ويبوميتركس الإسباني لعام 2023، وتواجد 49 مؤسسة تعليمية و11 مؤسسة بحثية مصرية في تصنيف سيماجو العالمي لعام 2023، و13 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي العالمي لعام 2023.
وتابع: وفي إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة للركيزة الثالثة لبنك المعرفة المُتعلقة بالمعرفة والابتكار والبحث العلمي، فقد ساهم التعاون بين وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة في تدريب الباحثين المصريين على أحدث الأساليب البحثية، وتوفير المعلومات والمعرفة اللازمة للابتكار، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية المُبتكرة، كما نظم بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل والندوات حول تسويق الأبحاث وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال.
وأطلق أيمن عاشور "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية للجامعات المصرية"، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري؛ بهدف إعداد الباحثين المصريين على أسس البحث الفعال مُتعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة، بما في ذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتطوير استراتيجيات التصميم والبرامج الدراسية؛ لدمج تدريس مهارات البحث متعدد التخصصات في التعليم العالي في جميع أنحاء مصر، فضلاً عن زيادة تأثير الخبرة البحثية في التخصصات والبرامج مُتعددة التخصصات في مصر من خلال التدريب المُتقدم والمشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المُشكلات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، على أهمية دور بنك المعرفة المصري في تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية أن تصبح معروفة عالميًا، فضلاً عن المساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا من خلال المجهود المبذول من فريق لجنة التصنيف بالجامعات المصرية في تتبع المعايير المختلفة بهذا التصنيف، وذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف المرجعية الدولية من أجل خلق جيل من خريجي الجامعات المصرية ويكونوا قادرين على إحداث طفرة في كافة المجالات.
وأوضحت عبير الشاطر أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات، باعتباره منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن دوره الهام في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر، مشيرًا إلى سعي الوزارة إلى الاستمرار في تطوير خدماته وتوسيع نطاق وصوله إلى جميع المصريين؛ لجعله منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم.
ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أهمية الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس مستودعًا للكتب والموارد الإلكترونية فقط، بل هو مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030 ويقدم حلولًا في التعليم، مضيفًا أنه يتعاون مع العديد من الشُركاء لإثراء البحث العلمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى فانتازي مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة الدكتور أيمن عاشور بنك المعرفة المصري وزارة التعليم العالي طوفان الأقصى المزيد بنک المعرفة المصری التعلیم العالی مصریة فی تصنیف والبحث العلمی البحث العلمی جامعة مصریة رؤیة مصر لعام 2023 من أجل فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية