«مشروعات البنية التحتية» أحدها.. أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشره بالجريدة الرسمية، أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح.
ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لدوره في تقنين أوضاع المواطنين أصحاب مخالفات البناء، عبر حل الإشكاليات التي واجهت التطبيق العملي للقانون القديم.
وحدد القانون أوجه صرف حصيلة رسوم التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
سعر المتر في التصالح على مخالفات البناءحدد القانون سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من 50 جنيها وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى 2500 جنيه لسعر المتر المسطح.
وحدد القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفوري، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رسوم التصالح التصالح البرلمان مخالفات البناء رسوم التصالح
إقرأ أيضاً:
سلا..دقائق قليلة من التساقطات تكشف هشاشة البنية التحتية وزيف الوعود الانتخابية
تسببت أمطار الخير التي شهدتها مدينة سلا مساء أمس الأربعاء في كشف نقاط ضعف كبيرة في البنية التحتية بمقاطعة تابريكت ومجموعة من أحياء المدينة، حيث غمرت المياه العديد من الأزقة، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وأثار استياء السكان.
وتعكس هذه الفيضانات المتكررة غياب الحلول الفعالة لمشاكل البنية التحتية التي لطالما اشتكى منها سكان المدينة المليونية المجاورة للعاصمة الرباط.
وتثير هذه الحوادث تساؤلات حول مدى التزام المنتخبين بوعودهم الانتخابية المتعلقة بتطوير وتحسين البنبيات التحتية في المدينة.
في هذا السياق، طالب ناشطون في المجتمع المدني السلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشاكل التي تشوه صورة المدينة، خاصة في ظل الاستعدادات لاستضافة تظاهرتين رياضيتين عالميتين هما كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وشددت الفعاليات المدنية على ضرورة تحسين وتحديث البنية التحتية للأحياء والمناطق السكنية، بما في ذلك تحديث شبكات الصرف الصحي، تحسين الإنارة العامة، وتوفير المساحات الخضراء لزيادة جمالية المدينة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها