إذا كنت قد اشتريت سابقًا عروض Discovery من PlayStation Store، فيمكنك التنفس بسهولة الآن. أعلنت شركة سوني أنها لن تقوم بعد الآن بإزالة العروض من الشبكة بحلول 31 ديسمبر كما خططت سابقًا، وذلك بفضل اتفاقيات الترخيص المحدثة.
في وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها تسحب عروض Discovery من PlayStation وتقوم أيضًا بإزالة أي عنوان تم شراؤه من مكتبتك بسبب اتفاقيات ترخيص المحتوى مع موفريها.
في المجمل، كان من الممكن أن يتأثر حوالي 1200 عنوان بهذا التغيير، ولن تتمكن من استرداد أي أموال مقابل أي منها. جاء هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف شركة Warner Bros Discovery، مالكة قناة Discovery، في تقرير أرباح أن خدمة البث الرائدة Max الخاصة بها فقدت 2.5 مليون مشترك على مدار ستة أشهر.
كان كلا إعلاني سوني مختصرين ولم يوضحا مشاكل الترخيص مع الشبكة. وكما قالت صحيفة نيويورك تايمز عندما نشرت الشركة التحذير بأنها ستقوم بإزالة أي برنامج Discovery قمت بشرائه في الماضي، إلا أن الوضع أثار تساؤلات حول معنى الملكية في عصر السلع الرقمية. من المفترض أن الشراء الرقمي سيمنحك إمكانية الوصول إلى جزء من المحتوى إلى الأبد، نظرًا لعدم وجود وسيط مادي يمكن أن ينكسر أو يضيع. وكما يوضح هذا الحادث، فإن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، ولا يسعنا إلا أن نأمل ألا تغير الشبكات ومقدمو الخدمات أبدًا صفقات الترخيص الخاصة بهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السجن 11 سنة لسناتور أمريكي سابق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة أمريكية الأربعاء حكما بسجن سناتور سابق 11 عاما، بعد إدانته بالفساد عقب العثور على سبائك من الذهب ومئات الآلاف من الدولارات نقدا في منزله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وأدين روبرت مينينديز، وهو ديمقراطي يبلغ 71 عاما من نيوجيرسي، بالابتزاز وعرقلة العدالة وقبول رشاوى لتقديم خدمات لرجال أعمال.
وأُدين مينينديز، وهو ديمقراطي كان يتمتع بنفوذ كبير وقضى 18 عاما ونصف العام ممثلا لولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ، في يوليو بجميع الاتهامات الجنائية الـ16 الموجهة إليه التي تضمنت الرشوة والاحتيال، كما أدين بالعمل كعميل أجنبي، وهي المرة الأولى التي يُدان فيها عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي بمثل هذا الاتهام.
وكان السناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرزي قد خسر الأربعاء الماضي محاولة لإعادة محاكمته، بعد أن تذرع بأن إدانته في الآونة الأخيرة بالفساد يجب إسقاطها لأن المحلفين "سُمح لهم بمراجعة أدلة غير مناسبة أثناء المداولات".
واعترف ممثلو الادعاء في نوفمبر الماضي بأن أعضاء هيئة المحلفين اطلعوا على 9 أدلة تحتوي على مواد كان يجب تنقيحها، لكنهم قالوا إن هذا الخطأ لا يمكن اتخاذه مبررا لإلغاء الحكم.