حددت الدكتورة منال عفان أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أبرز مزايا السيارات الكهربائية، في دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أن دول العالم اتجهت مع بداية العقد الثاني من القرن العشكرين لتطوير صناعة السيارات الكهربائية للحد من ظاهرة التغير المناخي وتحسين المستوى الصحي العالمي.

 أبرز مزايا السيارات الكهربائية

- الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، حيث تعتمد تلك السيارات على مصادر الطاقة المتجددة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والعودام الأخرى الملوثة للبيئة.

- دعم استراتيجية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء لسائقي السيارات، وفي المراحل المختلفة من الإنتاج والتوزيع والصيانة والصناعات المكملة مما يرفع من الدخل المحلي.

الاستثمار في قطاع السيارات

- تحفيز الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المكملة لإنتاج البطاريات والإطارات والشحن ونظم الإدارة الذكية للطاقة وأنظمة الأمان وغيرها وتشجيع الابتكار والتطوير مما يخلق روابط أمامية وخلفية.

- توفير الملايين والمليارات من العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز، مما يقلل من العجز التجاري والمديونية الخارجية.

- تحسين الحالة الصحية للمواطنين وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام على الصحة.

- تحسين جودة النقل الخاص والعام وخفض الإنفاق المخصص لهما على المدن الطويل، مما يتيح إمكانية خفض عجز الموازنة للحكومة، وزيادة الاستهلاك الخاص للمواطنين وبالتالي زيادة الرفاهية الاقتصادية لأن تكاليف الصيانة للسيارات الكهربائية تكون أقل على المدى الطويل.

- التفاعل مع الاتجاهات الدولية من الثورة الصناعية الرابعة وإمكانية المشاركة في سلاسل القيمة العاليمة في صناعة السيارات.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السيارة الكهربائية السيارات الطاقة المتجددة الاقتصاد السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2027/2026 المقبلة تتضمن مراعاة الحكومة لدعم ومساندة النشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات تتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك اجراءات تقوم بها وزارته في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة؛ موضحا أن اجراءات دعم ومساندة الاقتصاد المصري تتضمن سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية.

وقال " كجوك" إن مساندة النشاط الاقتصادي تتضمن اعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، أسوة بحزمة البرامج الإجتماعية التي جرى اقرارها قبل أيام.

وكشف وزير المالية عن أن كافة التعهدات التي وجهت بها الحكومة بشأن زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة؛ سيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد التي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية اليوم حصول مصر علي شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال كجوك في تصريح مقتضب لـ صدى البلد إنه تمت موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل قليل علي حصولنا علي الشريحة الأخيرة من قبل الصندوق.

في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية. 

وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.  

وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية. 

وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال. 

وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة». 

وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.

مقالات مشابهة

  • لماذا تفضل الكلاب السيارات الكهربائية؟ الإجابة مفاجأة
  • منظمة الهجرة الدولية: مهاجرة سودانية تتحدى الظروف وتؤسس مطعمها الخاص في اجدابيا
  • رسوم ترامب تقلب سوق السيارات راسا على عقب.. قلق واسع في قطاع صناعة المركبات
  • البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقدم مشاريع تنموية للإسهام في تحسين القدرات التشغيلية للطاقة الكهربائية
  • الحكومة تخطط لإعطاء مخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات
  • “برنامج إعمار اليمن” يقدم مشاريع تنموية للإسهام في تحسين القدرات التشغيلية للطاقة الكهربائية
  • نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • الشيباني: الاستثمارات في قطاع النفط قد تساهم في تحسين القوة الشرائية للدينار
  • توفير 1837 فرصة عمل داخل 20 مصنعا وشركة بالقطاع الخاص بالشرقية
  • محافظ الدقهلية يتفقد ديوان حي غرب المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين