مزايا السيارات الكهربائية.. توفير الملايين والمليارات من العملات الصعبة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
حددت الدكتورة منال عفان أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أبرز مزايا السيارات الكهربائية، في دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أن دول العالم اتجهت مع بداية العقد الثاني من القرن العشكرين لتطوير صناعة السيارات الكهربائية للحد من ظاهرة التغير المناخي وتحسين المستوى الصحي العالمي.
- الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، حيث تعتمد تلك السيارات على مصادر الطاقة المتجددة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والعودام الأخرى الملوثة للبيئة.
- دعم استراتيجية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء لسائقي السيارات، وفي المراحل المختلفة من الإنتاج والتوزيع والصيانة والصناعات المكملة مما يرفع من الدخل المحلي.
الاستثمار في قطاع السيارات- تحفيز الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المكملة لإنتاج البطاريات والإطارات والشحن ونظم الإدارة الذكية للطاقة وأنظمة الأمان وغيرها وتشجيع الابتكار والتطوير مما يخلق روابط أمامية وخلفية.
- توفير الملايين والمليارات من العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز، مما يقلل من العجز التجاري والمديونية الخارجية.
- تحسين الحالة الصحية للمواطنين وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام على الصحة.
- تحسين جودة النقل الخاص والعام وخفض الإنفاق المخصص لهما على المدن الطويل، مما يتيح إمكانية خفض عجز الموازنة للحكومة، وزيادة الاستهلاك الخاص للمواطنين وبالتالي زيادة الرفاهية الاقتصادية لأن تكاليف الصيانة للسيارات الكهربائية تكون أقل على المدى الطويل.
- التفاعل مع الاتجاهات الدولية من الثورة الصناعية الرابعة وإمكانية المشاركة في سلاسل القيمة العاليمة في صناعة السيارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارة الكهربائية السيارات الطاقة المتجددة الاقتصاد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس