نتائج استطلاع مثيرة عن آراء السعوديين حول حرب غزة.. ارتفاع نسبة تأييد حماس
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أظهر استطلاع أجراه معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، نتائج مثيرة حول آراء الشارع السعودي تجاه الحرب في غزة.
وبحسب الاستطلاع فإن 96 في المئة من السعوديين يعتقدون أن الدول العربية يجب أن تقطع جميع العلاقات مع إسرائيل احتجاجًا على الحرب في غزة.
ووفقًا للاستطلاع، أعرب 40 في المئة من السعوديين عن تأييد حركة "حماس" في حربها ضد الاحتلال، في ارتفاع 30 بالمئة عن آخر استطلاع أجري قبل شهور، حيث كانت نسبة تأييد حماس لا تتجاوز 10 بالمئة.
وقال 16 في المئة فقط من السعوديين الذين شملهم الاستطلاع إن "حماس يجب أن تتوقف عن دعوة تدمير إسرائيل وتقبل إقامة دولة فلسطينية وإسرائيلية جنبًا إلى جنب".
وذكر المعهد أنه أجرى الاستطلاع على 1000 مواطن سعودي في الفترة بين 14 تشرين ثاني/ نوفمبر إلى 6 كانون أول/ ديسمبر الجاري.
ونوه المعهد إلى أن نسبة 40 بالمئة المؤيدة لحماس، تعد لافتة في بلد يعتبر التعاطف مع الحركة جرما يستحق العقوبة التي تصل للسجن سنوات طويلة، مشيرا إلى أن 95 بالمئة من المستطلعة آراؤهم قالوا إن حماس لم تقتل "مدنيين" في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وفي الاستطلاع، قال 87 في المئة من السعوديين إن الحرب أظهرت "أن إسرائيل ضعيفة ومنقسمة داخلياً بحيث يمكن هزيمتها في يوم من الأيام".
كما قال 91 بالمئة إن الحرب تعد انتصارا للمقاومة الفلسطينية التي كسرت شوكة الاحتلال، رغم ارتكاب الأخير مجازر وحشية في قطاع غزة.
وقال المعهد إن هذه النتائج تأتي رغم أن السعوديين أصبحوا أكثر توجيهاً من قبل السلطة في السنوات الثماني الماضية.
ونوه المعهد إلى أن هذه النتائج تعد تغيرا كبيرا، حيث أنه في الشهور التي سبقت الحرب، كان الشباب السعودي منفتحا بالمجمل على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، والتخلي عن كون القضية الفلسطينية محورية بالنسبة لهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين السعودية غزة حماس الكيان الصهيوني من السعودیین فی المئة المئة من
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير