أحدث أسعار نيسان سنترا موديل 2024 في مصر .. صور
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
ارتفعت رسميًا اسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024، وذلك عن الفئات المتاحة محليًا، حيث وصل إجمالي الزيادات إلى 50 الف جنيه، حيث تبدأ اسعار الفئة الأولى من 821 الف جنيه بدلاً من 771 الف جنيه، وحتى 849.500 جنيه للفئة الثانية.
. بعد الأوفر برايس
محرك 1600 سي سي 4 سلندر.القوة 118 حصانا و154 نيوتن متر من عزم الدوران.ناقل السرعات CVT أوتوماتيك.نوع الدفع "أمامي".السرعة القصوة تصل لـ 180 كم/س.زمن التسارع 10.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
الفئة الأولى نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 821 ألف جنيه بدلاً من 771 ألف جنيه.
الفئة الثانية نيسان سنترا موديل 2024 بسعر 849.500 ألف جنيه بدلاً من 799.500 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيسان سنترا تقنية الفار الأسعار الرسمية الاسعار الرسمية الجديدة اسعار نيسان سنترا اسعار نيسان اسعار نيسان سنترا موديل 2024 نیسان سنترا مودیل 2024 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا