برلمانية تشتكي لوهبي "التّمثيلية المُنعدمة" للنساء في مجالس هيئات المحامين
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
وجهت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية، عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا شفويا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسائله فيه عن الإجراءات التشريعية والتدابير المتخذة، لتدارك ما سمته بـ “الفراغ التشريعي المتعلق بالتمثيلية شبه المنعدمة للمرأة في عضوية مجالس هيئات المحامين في قانون المهنة المقبل”.
وقالت النائبة البرلمانية، إنه، ورغم ما نص عليه الدستور المغربي من “أحكام صريحة منصفة للمرأة”، ورغم أيضا “النقاش المجتمعي الدائر في بلادنا حول الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز مكانة المرأة والاعتراف لها بكفاءاتها”، فإن انتخابات هيئات المحامين أكدت عكس ذلك.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى النقاش المتعلق بالقانون الجديد المؤطر لمهنة المحاماة، والإجراءات التشريعية التي يمكن القيام بها لتجاوز ما سمته النائبة البرلمانية بـ “التمثيلية المنعدمة للنساء في مجالس هيئات المحامين”.
وأمس الخميس، أبطلت محكمة الاستئناف بأكادير، تعديلين على القانون الداخلي لهيئة المحامين بأكادير وكلميم والعيون، بخصوص تمثيلية النساء في الانتخابات المهنية للمحامين، حيث رفض قرار المحكمة التعديلين اللذين يقضيان بتمثيلية صغيرة للنساء في أجهزة الهيئة، وطالب بأن تكون بالنصف.
كانت مسألة تمثيلية النساء في أجهزة هيئات المحامين، مثار خلاف عميق بين جمعية المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي. فقد رفض المحامون التنصيص في قانون المهنة على هذا الشرط المتعلق بتمثيلية النساء، إلا أن وزير العدل رغم ذلك، مضى قدما، وأدرج بنود هذه التمثيلية في مشروعه المحال على الأمانة العامة للحكومة.
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة محامون نساءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة محامون نساء
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب