أنغولا تقرر الانسحاب من “أوبك”
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قررت أنغولا الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حسبما أعلن وزير الثروة المعدنية والنفط والغاز ديامانتينو دي أزيفيدو.
وقال دي أزيفيدو في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد أمس الخميس برئاسة رئيس الدولة جواو لورنسو “نعتقد أن أنغولا لا تكسب في الوقت الراهن أي شيئ بالبقاء في المنظمة، ومن أجل الدفاع عن مصالحها، قررت الانسحاب منها”.
وأضاف أن “الوقت قد حان لكي تركز بلادنا أكثر على أهدافها”، مشيرا إلى أن وجود أنغولا داخل المنظمة “لم يعد يبدو ذا أهمية بالنسبة لنا”.
ويذكر أن منظمة “أوبك” تأسست عام 1960، وهي منظمة حكومية دولية تضم عدة بلدان تهدف إلى التفاوض مع شركات النفط حول جميع الجوانب المتعلقة بإنتاج النفط وأسعاره وحقوق الامتياز المستقبلية.
وشكلت أوبك التي تضم 13 بلدا تحالفا مع عشرة بلدان أخرى عام 2016 على شكل اتفاقية تسمى “أوبك +”، بهدف الحد من العرض ودعم أسعار النفط.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية