يريفان تطالب "الأمن الجماعي" بالاعتراف بأن القوات الأذربيجانية تتواجد على أراضي أرمينيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أعلن رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان أن يريفان لن تغير موقفها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلا بعد اعتراف المنظمة بأن القوات الأذربيجانية تتواجد على أراضي أرمينيا.
إقرأ المزيد
وقال سيمونيان أمام الصحفيين اليوم الجمعة: "ستغير يريفان موقفها من منظمة معاهدة الأمن الجماعي إذا أعلنت المنظمة أن القوات الأذربيجانية موجودة في الأراضي الأرمنية وطالبت بانسحاب هذه القوات".
وأشار إلى أنه بدون هذا البيان من الممكن التأكيد أن "منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا تعمل".
وصرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان مؤخرا بأن القوات الأذربيجانية تسيطر على نحو 200 كيلومتر مربع في مقاطعات سيونيكسكايا وغيغاركونيكسكايا وتافوشسكايا الأرمنية منذ تسعينات القرن الماضي.
واتهمت السلطات الأرمنية أكثر من مرة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعدم تنفيذ التزاماتها، ورفض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان المشاركة في أعمال قمة المنظمة التي عقدت في العاصمة البيلاروسية مينسك في 23 نوفمبر الماضي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: منظمة معاهدة الامن الجماعي منظمة معاهدة الأمن الجماعی القوات الأذربیجانیة
إقرأ أيضاً:
تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم.. والأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين " بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهيةوأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر