«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دور المجلس في دعم جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للاهتمام بالمواطن.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الأول، أمس الخميس، بعد افتتاح أعمال الفصل التشريعي الحادي عشر.
وأشار إلى أهمية التعاون من أجل خدمة إمارة الشارقة في الحفاظ على المجتمع من خلال بناء الإنسان، إضافة إلى المبادرات في مجالات التعليم والإسكان والتوظيف والرعاية المتكاملة والاقتصاد، بهدف دعم استقرار الأسر لينعكس هذا الاستقرار على المجتمع والحفاظ عليه من كافة جوانبه.
وأشار إلى أن بدء الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس بتشكيلته الجديدة، هو مناسبة لتأكيد أعضاء وعضوات المجلس بعد أن نالوا الثقة الغالية من صاحب السمو حاكم الشارقة بذل جهودهم ومواصلة أدوارهم لتمكين كافة الدوائر والجهات لتحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات، من خلال العمل الجاد والتعاون المثمر والنشاط المتواصل وبتقديم الأفكار والملاحظات المتوازنة لتحقيق تلك الغايات.
حضر الاجتماع حليمه العويس نائب رئيس المجلس، ومحمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وشيخه علي النقبي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، والمهندسة جميلة الفندي الشامسي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ومحمد صالح آل علي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعي، وسعيد مطر بن حامد الطنيجي رئيس لجنة شؤون الأسرة، وراشد عبد الله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وجاسم محمد الهناوي النقبي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات، وأحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس مقرر هيئة المكتب.
كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس المستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وعبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على مختلف التحضيرات الحالية لافتتاح أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر واستعراض جدول أعمال الجلسة الافتتاحية والأولى.
وأكدت هيئة مكتب المجلس منظومة أعمالها التي ستتناول ما وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة من تسليط الضوء على مختلف جوانب الحياة في الإمارة، من الإسكان والصحة والتعليم إلى الرعاية الخاصة بفئة الشباب، وأشاروا إلى تطلعهم نحو تحقيق تقدم ملموس في رفع مستوى الرفاهية للمواطنين.
وبحثت هيئة المكتب مرئياتها لكافة الموضوعات العامة التي سيتم مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري وفق خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة اعتماداً على الأولويات التي سيتم اتخاذها في دراسة مختلف القضايا الوطنية وبحثها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عبدالله بلحيف النعيمي بلحيف النعيمي رئیس لجنة الشؤون الفصل التشریعی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية