المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يدعو لمؤتمر وطني عاجل و يحذر من عسكرة باب المندب
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
دعا المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية بشكل فوري وعاجل جميع القوى الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية إلى عقد مؤتمر وطني جامع للتشاور واتخاذ مواقف تجسد الإرادة الواحدة لهذه القوى تجاه التزاماتها أمام الوطن والشعب في هذا الظرف الصعب والمعقد.
وأضاف البيان أن عقد المؤتمر لتعزيز تأثير القوى الوطنية في توجيه المسار التفاوضي نحو الأولويات الوطنية والثوابت غير القابلة للتصرف للدولة اليمنية وسيادتها الكاملة على ترابها الوطني، وهويتها الجمهورية، ومركزها القانوني، والدستوري.
وأكد المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية التزامه بهدف تحقيق السلام الشامل والعادل مبيناً أن السلام المنشود لن يتم في ظل مبدأ الاستقواء بالسلاح وبقاءه في يد المليشيا الانقلابية وفرض سلطة الأمر الواقع .
وشدد على ضرورة وجود ضمانات تكفل قيام الأطراف الإقليمية والدولية، وبالأخص التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب اليمني، على النحو الذي يتطابق مع ما توافق عليه اليمنيون من نتائج سياسية وحقوقية .
وحذر المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية من التوجه نحو عسكرة منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب وإعادة إنتاج المقاربات السلبية والمتواطئة للقوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اليمن بعد أن أصرت على فرض اتفاق ستوكهولم الذي سلب الحكومة الشرعية سلطتها ونفوذها على الموانئ الرئيسية لليمن على البحر الأحمر.
وأوضح المجلس أن المسؤولية التاريخية للجمهورية اليمنية تقتضي رفض الانخراط أو التعاطي مع أي تحالفات قد تنشأ من قبل القوى الداعمة للكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وذلك لتعارض تحالف من هذا النوع مع الموقف المبدئي للشعب اليمني الرافض للعدوان الصهيوني، وتصادمه مع أولويات والتزامات شعبنا تجاه قضايا أمته المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية..
وأكد أن ما يجري في جنوب البحر الأحمر يمثل أحد التداعيات المتوقعة للعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتتحمل القوى الغربية وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذه التداعيات، ما يستوجب عليها تغيير مواقفها وسياساتها المنحازة للعدوان الصهيوني، والعمل الجاد لإنهاء هذا العدوان والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختم المجلس أن تحقيق الاستقرار في الجمهورية اليمنية والمياه الإقليمية والملاحة البحرية لن يكون إلا من خلال احترام إرادة الشعب اليمني، والتطبيق الكامل لمقررات الشرعية الدولية حول الأزمة اليمنية وعلى رأسها دعم وتمكين الدولة اليمنية الشرعية من بسط نفوذها على كافة الأراضي والموانئ اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية