مجلس الأمن الدولي يرجئ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الامم المتحدة "الولايات المتحدة" "أ ف ب": أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن.
وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة.
لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.
"إجراءات عاجلة"
ويدعو مشروع القرار بنسخته الجديدة التي صيغت الخميس واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، إلى "اتّخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وكذلك تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية".
وبذلك يكون مشروع القرار الجديد قد تخلّى عن الدعوة إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية"، وهي عبارة تضمّنها في نسخته الأصلية، وكذلك أيضاً عن الدعوة إلى "تعليق عاجل للأعمال العدائية"، وهي عبارة أضعف وردت في نسخة لاحقة لكن تمّ إسقاطها في النسخة الجديدة.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد مساء الخميس "لقد عملنا بجدّ واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصّل إلى قرار يمكننا دعمه".
وأضافت أنّ "مشروع القرار لم يضعف. مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".
وأكّدت السفيرة الأمريكية أنّ النصّ الجديد سيتيح "تقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها".
ومجلس الأمن الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يشهد منذ أيام مفاوضات شاقّة بشأن هذا النصّ.
والتصويت الذي كان مقرّراً في الأساس الإثنين الماضي أرجئ مرات عدّة كان آخرها مساء الخميس.
وفي الثامن من ديسمبر الجاري استخدمت الولايات المتّحدة حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة.
والخميس، أفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم أنّ كلّ شخص يعيش في قطاع غزة سيواجه مستوى عالياً من انعدام الأمن الغذائي الحادّ في الأسابيع الستة المقبلة.
وتوقّع تقرير برنامج "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) الذي يصنف مستويات الجوع من واحد إلى خمسة، أنّه بحلول 7 شباط/فبراير وفي "السيناريو الاكثر ترجيحا" سيكون "سكان قطاع غزة جميعهم (نحو 2,2 مليون شخص)" عند مستوى جوع يلامس "الأزمة أو ما هو أسوأ".
ومنذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، لم يتمكّن مجلس الأمن الدولي من الخروج عن صمته إلا مرة واحدة، عندما أصدر في 15نوفمبر قراراً يدعو إلى "هدنة إنسانية".
بالمقابل فشلت خمسة نصوص بشأن هذه الحرب في أن ترى النور في مجلس الأمن خلال شهرين، اثنان منها بسبب الفيتو الأمريكي.
"مشكلة لروسيا"
وتعليقاً على التطورات في مجلس الأمن الدولي، قال ريتشارد غوان، المحلّل في مجموعة الأزمات الدولية، "يبدو أنّ الولايات المتحدة استغلّت رغبة أعضاء آخرين في المجلس في تجنّب استخدام حقّ النقض".
وأضاف "لكنّ النتيجة هي نصّ أصبح ضعيفاً للغاية في كثير من الجوانب".
وتابع "سيتعيّن على الأعضاء الآخرين في المجلس أن يقرّروا ما إذا كانوا سيقبلون نصاً ضعيفاً لمجرد رغبتهم بالتوصّل إلى اتّفاق"، مشيراً على وجه الخصوص إلى خطر أن يشكّل هذا النص "مشكلة بالنسبة لروسيا" التي تتمتّع بدورها بحقّ النقض ولا تنفكّ تطالب بوقف لإطلاق النار في هذه الحرب.
وتركّزت المفاوضات في الساعات الأخيرة على طلب إنشاء آلية لمراقبة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة تشرف عليها "حصراً" الأمم المتّحدة لضمان الطبيعة "الإنسانية" لهذه الإمدادات.
لكنّ إسرائيل التي تريد الاحتفاظ برقابتها على قوافل المساعدات الإنسانية هذه، عارضت هذه الآلية فأزيلت من النسخة الأخيرة لمشروع القرار الإشارة إلى حصرية إشراف الأمم المتّحدة على قوافل المساعدات الإنسانية.
وهناك نقطة خلافية أخرى، هي عدم تضمّن مشروع القرار أيّ إدانة لحماس أو حتى ذكر لاسم الحركة، وهو أمر تندّد به دوماً إسرائيل والولايات المتحدة.
كما تخلّى مشروع القرار في صيغته الجديدة عن عبارتين وردتا في نسخه السابقة تدين أولاهما "كلّ أعمال الإرهاب" بينما تدين ثانيتهما "كل الهجمات العشوائية ضدّ المدنيين".
وتوعّدت اسرائيل بالقضاء على حماس ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة الإسلامية في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، وأدى إلى سقوط نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الإسرائيلية الرسمية.
بالمقابل، خلّفت العمليات العسكرية الإسرائيلية عشرين ألف قتيل في غزة منذ بداية الحرب، بينهم على الأقل ثمانية آلاف طفل و6200 امرأة، وفق حصيلة أوردتها حكومة حماس الأربعاء.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة مجلس الأمن الدولی للأعمال العدائیة الولایات المت مشروع القرار قطاع غزة المت حدة
إقرأ أيضاً:
هلال: قرار مجلس الأمن يعتبر الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتسوية قضية الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بنيويورك، إن القرار الجديد لمجلس الأمن حول قضية الصحراء يضع المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل التفاوض بشأن حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأكد هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد القرار (2756) الذي يمدد ولاية المينورسو لمدة عام، الخميس، أن هذا القرار “يكرس وللسنة الـ17 على التوالي سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بالحل الجاد وذي المصداقية ومعتبرا إياها الأساس الوحيد والأوحد للتفاوض بشأن حل سياسي للنزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.
وأبرز أن القرار يطلب من مجلس الأمن أن يأخذ بعين الاعتبار الدينامية والزخم الدوليين لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم 20 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وعضوين دائمين في مجلس الأمن، وأزيد من 100 بلد ومنظمة إقليمية ودولية.
كما لاحظ السفير أن المجلس يطلب، في قراره، استئناف العملية السياسية ويحث كافة الأطراف الانخراط فيها بشكل بناء.
وأوضح هلال أن “هذا النداء موجه بشكل خاص إلى الجزائر التي ورد ذكرها خمس مرات، بصفتها طرفا معنيا لكونها تعارض العملية السياسية، وتعترض، منذ ثلاث سنوات، على عقد اجتماعات الموائد المستديرة”.
وسجل الدبلوماسي المغربي أن مجلس الأمن يحث على استئناف وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة تدعو، في هذا الإطار، جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما من شأنه تقويض العملية السياسية.
ولاحظ أن الأمر يتعلق بمستجد في هذا القرار، “فلأول مرة”، يوضح السفير، “يدرج مجلس الأمن رابطا مباشرا بين إعادة إطلاق العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار”.
من جانب آخر، قال هلال إن مجلس الأمن يشدد، في قراره الجديد الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على استعجالية وأهمية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى “تقدير خاص لجهود المغرب الدائمة من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أقاليمه الصحراوية، من خلال الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنتاه الجهويتان بالعيون والداخلة”.
وحسب السفير، فقد ذكر مجلس الأمن بمطلبه المتعلق بتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، وبضرورة الحيلولة دون اختلاس المساعدات الإنسانية الدولية من قبل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة والهلال الأحمر الجزائري، من خلال إيصال هذه المساعدات مباشرة إلى المستفيدين، وفق ما تقتضيه ممارسات المنظمات الإنسانية الدولية.
وختم السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بالإشارة إلى أن تحليل أي قرار صادر عن مجلس الأمن لا يمكن أن يقتصر بشكل حصري على مقتضياته، تلك الواردة في ديباجته، وأيضا التنفيذية منها.
وأوضح أن التحليل يتم أيضا عبر استقراء مواقف الصمت، كما تجلى ذلك من خلال تجاهل مجلس الأمن التام لعرض المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، أمام المجلس بتاريخ 16 أكتوبر 2024، مسجلا أن عرض السيد دي ميستورا أثار الالتباس والتساؤلات أكثر مما قدم أجوبة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة