المفوضية تحسم الشكاوى المقدمة وتحدد موعد انتهاء العد والفرز اليدوي
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
22 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، حسم الشكاوى المقدمة في التصويتين الخاص والعام بانتخابات مجالس المحافظات، فيما حددت موعد انتهاء العد والفرز اليدوي.
وقال المتحدث باسم المفوضية، عماد جميل: إن “عمليات العد والفرز مستمرة في كل مراكز التدقيق في المحافظات، وهنالك محافظات ستنجز عمليات العد والفرز اليوم الجمعة، وباقي المحافظات التي فيها عدد كبير من المحطات ستنتهي يوم غد السبت”.
وأضاف جميل، أن “أكبر مركزين تجري بهما عمليات العد والفرز هما مركز الكرخ وفيه 346 محطة، ومركز الرصافة وفيه 224 محطة”، مؤكداً أن “70% من عملية العد والفرز لمحطات هذين المركزين ستكتمل اليوم، وغداً سيتم إكمال المتبقي”.
ولفت إلى أن “عمليات العد والفرز ستنتهي بحلول الأحد المقبل في جميع المراكز”، مشيراً إلى “حسم الشكاوى التي قدمت والتي يبلغ عددها 118 شكوى، 55 منها تخص التصويت الخاص و63 شكوى قدمت في التصويت العام”.
وأكد أن “عمليات العد والفرز ستفضي إلى تغيير بسيط في النتائج ولن يكون تأثيرها كبيراً”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: عملیات العد والفرز
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير