المفوضية تكشف موعد إعلان النتائج النهائية وعدد الشكاوى
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد إعلان النتائج النهائية للتصويت العام والخاص لانتخابات مجالس المحافظات وعدد الشكاوى المقدمة.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تجري حالياً عمليات العد والفرز اليدوي حتى اللحظة لما تبقى من محطات الاقتراع التي لم ترسل البيانات، وعددها 238، وبعض المحافظات انجزت 50% من اصوات الاقتراع الخاص في مراكز التدقيق”.
ورجح جميل “الاسبوع المقبل ستكتمل عمليات العد والفرز اليدوي لهذه المحطات نقلها الى مراكز ادخال البيانات ويرافق ذلك النظر في الشكاوى التي قدمت في التصويت العام والبالغ عددها 63 شكوى في الاقتراع العام و55 في التصويت الخاص وجميعها لم ترتقي ان تكون شكاوى حمراء”.
واوضح “وصلتنا حتى الان 118 شكوى ولابد ان تكون مثبتة بالادلة والوثائق وجميعها ضمن تصنيف {صفراء} وقسم منها حول اجراءات فنية سوف تلتزم المفوضية بها”.
واستبعد جميل “تغيير النتائج بعد اكتمال تدقيق المحطات المتبقية من التصويت الخاص”، متوقعاً ان “يكون لها تاثير باصوات المرشحين فقط”.
واردف بالقول “اسبوع واحد تفصلنا عن اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، وسيتم النظر بالطعون بعد اعلان النتائج النهائية”.
وبما يخص الية احتساب الكوتا، اوضح جميل “بحسب قانون المفوضية يكون قوة الصوت للمرأة خارج نطاق حسابات الكوتا لكن تستطيع الحصول على الكوتا في حال استبدالها بامراة اخرى تستقيل او تستلم منصب خارج مجلس المحافظة سيكون بديلها امرأة حصراً”، لافتا الى “تخصيص 75 مقعداً للمرأة في عموم مجالس المحافظات”.
وبين ان “قوة المفوضية بقوة مجلس المفوضيين لذلك دائما ما نركز على ان يكون المجلس مهني وفني”، خاتماً “كامرات المراقبة اضفت للعملية الانتخابية شفافية وقللت كثيرا من عملية الشكاوى والحد من الخروقات، وقانون الانتخابات يلزمنا بادارة الانتخابات النيابية بنفس كامرات المراقبة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: النتائج النهائیة
إقرأ أيضاً:
السنة يتقدمون الشيعة في حماس الاقتراع وتحذيرات من المال السياسي
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: بدأت الأوساط السياسية والاعلامية تتداول مقترح جديد لتعديل قانون الانتخابات العراقية، يقضي بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة .
يأتي هذا الاقتراح في ظل دعوات متصاعدة لتوحيد الدوائر الانتخابية بهدف تقليص الانقسامات السياسية والطائفية التي لطالما شكلت عائقاً أمام استقرار العملية الديمقراطية في البلاد.
وتتزامن هذه الخطوة مع تحذيرات متكررة من مخاطر المال السياسي في التأثير على نتائج الاقتراع، حيث أشار المحلل السياسي صلاح الكبيسي إلى أن “أحد المرشحين أنفق 10 ملايين دولار على حملته الانتخابية ولم ينجح في الفوز”، مما يعكس حجم التلاعب المالي الذي يهدد نزاهة العملية.
وتؤكد هذه الواقعة مخاوف الشارع العراقي من هيمنة الأموال على القرار الانتخابي، بدلاً من إرادة الناخب الحقيقية.
ويسود تفاؤل حذر بين الأوساط السياسية، حيث أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن التعديل الجديد يهدف إلى “عدم خداع الناخبين” من خلال تبسيط النظام الانتخابي.
ويرى مراقبون أن اعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة سوف يسهم في تذويب الخلافات، لكنه يثير تساؤلات حول تمثيل المناطق الكبرى كبغداد التي تضم نحو 8 ملايين نسمة.
وتظهر استطلاعات حديثة، وإن لم تُنشر أرقام دقيقة بعد، أن التوجه الشعبي السني بات يتفوق على الشيعي في الحماس للمشاركة بالانتخابات المقبلة، وهو تحول لافت مقارنة بالدورات السابقة التي هيمنت فيها الكتل الشيعية التقليدية.
ويعزو محللون هذا التغير إلى تزايد الإحباط من الأداء الحكومي الحالي، ما دفع السنة لتعبئة أكبر لضمان تمثيل أقوى.
وتتوقع الأوساط السياسية أن يواجه المقترح معارضة من الأحزاب الكبيرة التي استفادت من نظام الدوائر المتعددة في السابق، لكن الدعوات الشعبية قد تشكل ضغطاً لتمريره. وتبقى التحديات اللوجستية، كتحديث بيانات الناخبين الجدد الذين يبلغون 18 عاماً بحلول 2025، عقبة رئيسية قد تعيق التنفيذ في الوقت المحدد.
.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts