لائحة جديدة لإصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف الموافقة على تأسيس الجمعيات والمؤسسات، الإشراف والرقابة على أنشطتها، والعمل على تطويرها.
وحدد المركز إجراءات إصدار الترخيص للجمعية أو المؤسسة بعد تقدم طالب أو طالبي تأسيسها - عبر النظام الإلكتروني -.
يتولى المركز دراسة طلب التأسيس والتحقق من استيفائه لمتطلبات النظام واللائحة التنفيذية - وما يصدر بمقتضاهما -، ومن ثم يتخذ المركز حياله أحد هذين الإجراءين إما إحالة الطلب - عبر النظام الإلكتروني - إلى الجهة المشرفة لدراسته وفقًا لاختصاصها، أو رفضه لعدم استكمال أي متطلب، وإبلاغ صاحب الطلب باستكماله.
وألزم المركز الجهة المشرفة على نشاط المؤسسة أو الجمعية بالتأكد من استيفاء الطلب للمتطلبات الفنية، ودراسته وفقًا لاختصاصاتها، ومن ثم تتخذ الجهة المشرفة حياله - خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام - إحدى الإجراءات الآتية؛ الرد على الطلب بالموافقة، إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين، أو الرفض مع ذكر المبررات.
وأوضح المركز أن انتهاء المدة المحددة أعلاه دون اتخاذ الجهة المشرفة أيًّا من الإجراءات المحددة في هذه المادة يُعَدّ بمنزلة موافقة الجهة المشرفة على طلب التأسيس.
إجراءات الجهة المختصةوبعد استكمال الجهة المشرفة الإجراءات المحددة يحق للمركز أن يحيل طلب الموافقة على استكمال إجراءات التأسيس إلى الجهة المختصة عبر النظام الإلكتروني، أو إبلاغ صاحب الطلب برفض الطلب ومبرراته.
ونصت اللائحة أن تتولى الجهة المختصة - المحال إليها طلب التأسيس دراسة الطلب والتأكد من استيفائه لاشتراطاتها ومتطلباتها الأمنية، ومن ثم تتخذ الجهة المختصة حياله - خلال مدة لا تتجاوز «10» أيام - إحدى الإجراءات التالية إما الرد بالموافقة أو إعادة الطلب لاستكمال متطلب أو إجراء معين أو الرفض مع ذكر المبررات.
الموافقة النهائيةويصدر بذلك المركز بعد استكمال الجهة المختصة الإجراءات المحددة الموافقة النهائية على طلب التأسيس والترخيص للجمعية أو المؤسسة، وتزويد صاحب الطلب بوثيقة الترخيص وإبلاغه بأن الجمعية أو المؤسسة قد اكتسبت الشخصية الاعتبار ية أو صاحب الطلب برفع طلب جديد بعد استكمال متطلبات الجهة المختصة، وذلك وفقًا لما يقدره المركز بالاتفاق مع الجهة المختصة، أو رفض الطلب بشكل نهائي، مع ذكر المبررات.
أهمية اللائحةتأتي هذه اللائحة في إطار جهود المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في تطوير وتنظيم العمل في هذا القطاع، وتعزيز التعاون بين المركز والجهات المشرفة فنيًا على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن سلامة إجراءات التأسيس والإشراف والرقابة على أنشطتها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المؤسسات الأهلية السعودية الجهة المختصة صاحب الطلب
إقرأ أيضاً:
لائحة نظام الأحوال الشخصية.. 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ 18 عامًا
البلاد ــ جدة
نشرت صحيفة «أم القرى» في عددها الصادر أمس الجمعة، لائحة نظام الأحوال الشخصية.
ونصت اللائحة التي نشرت في صحيفة أم القرى، على أنه إذا كان الطرفان لا يحسنان اللغة العربية، فإن اللفظ يكون صريحًا في الإيجاب والقبول في عقد الزواج، إذا كان صريحًا في لغتيهما، فإن اختلفت لغتهما، صح باللغة التي يحسنها كلٌّ منهما إذا كان صريحًا فيها، وإذا أُبرم عقد الزواج بإحدى وسائل التقنية؛ فيعد الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد حكمًا، وتضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.
واشترطت اللائحة التنفيذية لنظام الأحول الشخصية تحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج، أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة؛ وفقًا لإجراءات التبليغ المقرة نظامًا. وللمحكمة تفويض أحد المرخصين- وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج للمرأة، التي لا يُعرف لها أب، على أن يُنص صراحة في العقد على إنابته بتزويج المرأة. وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندًا إلى انقطاعها من الأولياء؛ إما لغيبة الولي أو فقده أو موته، فيُنظر في الطلب إنهاءً، ويثبت بالبينة إن وجدت، وإلا يتم التحقق من إحدى حالات الانقطاع بأي وسيلة من وسائل الإثبات، أو بالكتابة إلى الجهة المختصة. وإذا عينت المرأة وليًّا لها؛ فيلزم تضمين عقد الزواج ما يثبت ذلك.
وإذا فُوّض أحد المرخصين؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.
ونصت اللائحة على أنه يعد في حكم كل ذي مصلحة القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودًا، وإذا ثبت عضل المرأة المعضولة، ولم يكن سبب العضل خاصًا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، وتراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.
ونصت اللائحة على أنه تترتب آثار عقد الزواج إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرم بحج أو عمرة، ويمكن توثيقه بعد تصحيحه؛ وفق ما يلزم نظامًا، ويعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك، ويكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
ونصت اللائحة على أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعًا لغيره. ويراعى في ما سبق مصلحة المحضون، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنًا مناسبًا للمحضون، وإذا حكم بنفقة مؤقتة لمستحقها، وكان هناك دعوى بنفقة مستمرة، فيراعى ما يلي: إذا كان الحُكم للزوجة، فعلى المحكمة عند الحكم بالنفقة المستمرة مراعاة ما حكمت به من نفقة مؤقتة زيادةً أو نقصًا، بشرط مطالبة الزوج، أو الزوجة بذلك، بحسب الأحوال. وإذا كان الحُكم للأولاد أو الوالدين؛ فتحسب النفقة المستمرة من تاريخ الحكم بها، دون اعتبار لما حكمت به من نفقة مؤقتة.
وإذا لم تستحق البنت المتزوجة نفقة زوجها استمرت نفقة الأب، أو من تجب عليه نفقتها، وإذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكم تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن اللاحق محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
متى تطلب المرأة فسخ الزواج؟
لا يعد الابن قادرًا على التكسب، إلا إذا أتم (الثامنة عشرة) من عمره، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاح معتاد. ونصت اللائحة على أنه يعد من الأحوال الاستثنائية: اشتباه المواليد في المستشفيات، وعدم التعرف على المجهولين في الحوادث أو الكوارث. كما لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة. وتعد الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين من وسائل إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
وللمحكمة فسخ عقد الزواج متى طالبت الزوجة به، لخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، على أن تعيد ما قبضته من مهر. ويلتزم الحكمان بطلب حضور الزوجين أو أحدهما وشمول التقرير أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي: التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
وفي جميع الأحوال، تُراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية، وللمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين، أن تقرر اعتماد أيٍّ من رأي الحكمين أو فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض. وفي جميع الأحوال لا يُفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.
تمكين الحاضن من دخول التطبيقات في شأن الحاضن ومصالح المحضون نصت اللائحة على أن الحاضن يتولى متابعة ما يخص المحضون لدى الجهات العامة والخاصة، وإنهاء الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الدخول على التطبيقات والمنصات الرقمية الخاصة بالمحضون، وتسلّم الإعانات والمكافآت التي تصرف للمحضون من الجهات العامة والخاصة، والاحتفاظ بنسخ من الوثائق والمستندات الثبوتية المتعلقة بالمحضون، أو أصول أيٍّ منها عند الحاجة لذلك.
وإذا لم يتجاوز المحضون سن العامين؛ فتكون حضانته للأم ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه، ويقصد بالأجنبي غير القريب. ويُلزم الأب أو الأم بالحضانة ولا يستحق الحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا اختارته المحكمة.
ويراعى عند تحديد من يلتزم بأخذ المحضون وإعادته في الاستزارة والاستصحاب مصلحة المحضون ومكان إقامته، وحال طرفي المنازعة.
تقدير النفقة وحقوق الورثة تُعد وزارة العدل نماذج وإجراءات طلبات تقدير النفقة والحضانة والزيارة، وتُعتمد من المحكمة. وإذا حصلت الفرقة بين الزوجين فلأي منهما التقدم إلكترونياً بطلب الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد، وتصدر وثيقة في شأن الطلب وفق النماذج والإجراءات، وتعد سندًا تنفيذيًّا بعد اعتمادها من المحكمة، ويسري حكم هذه الفقرة على أي طلب في شأن الحضانة أو الزيارة أو نفقة الأولاد قبل حصول الفرقة.
لكل ذي مصلحة الاعتراض على ما تضمنته الوثيقة بدعوى لدى المحكمة، ولها أن تأمر بوقف التنفيذ متى كان يخشى منه وقوع ضرر.
ودون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، على الجهات المختصة والمشرفة على تسجيل الأموال إفادة أيٍّ من الورثة حقوق مورثه وأمواله الثابتة والمنقولة وتسليمه نسخة من الكشوفات المتعلقة بمال مورثه التي تمت بعد تاريخ وفاته.
بعض ملامح لائحة نظام الأحوال المدنية
1 ـ حددت المادة الثالثة 3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا
2 ـ أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدمًا من الشاب أو الفتاة (الراغبين في الزواج)
3 ـ موافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك
4 ـ بلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية