الكشف عن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الرياض
اعتمد وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل ، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية مع إلغاء القرار السابق القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار .
وجاءت الموافقة على اللائحة بعد طرحها على منصة «استطلاع» تمكينًا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي .
ووفقاً للائحة يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية ، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت” أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال” الاقتصاد – الهندسة – المالية- إدارة الأعمال وخبرة لا تقل على 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، بينما للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في الشأن .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللائحة التنظيمية للاستشارات العقارية الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية