الكشف عن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الرياض
اعتمد وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل ، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية مع إلغاء القرار السابق القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار .
وجاءت الموافقة على اللائحة بعد طرحها على منصة «استطلاع» تمكينًا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي .
ووفقاً للائحة يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية ، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت” أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال” الاقتصاد – الهندسة – المالية- إدارة الأعمال وخبرة لا تقل على 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، بينما للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في الشأن .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللائحة التنظيمية للاستشارات العقارية الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
وزير الثقافة الفلسطيني يؤكد أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الثقافة الفلسطينى، عماد حمدان خلال لقائه مع عدد من المؤسسات والخبراء والأفراد المعنيين بالتراث الثقافي غير المادي، على أهمية تحديث اللائحة الوطنية التمثيلية لعناصر التراث الثقافي غير المادي.
وشدد الوزير حمدان على أهمية توثيق التراث الفلسطيني، وأهمية تحديث اللائحة، إذ يعد ذلك متطلباً عالمياً للمنظمات التي تعنى بالحفاظ على الموروث الثقافي، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة الفاعلة من المؤسسات العاملة في هذا المجال والأفراد الذين لهم باع طويل في هذا المجال.
وقال الوزير حمدان إن وزارة الثقافة تعد المظلة الحاضنة لهذا التوجه مؤكداً أهمية التعاون المستمر بين الوزارة والمؤسسات الثقافية وأصحاب الخبرة لصون تراثنا والتوعية به ونقله للاجيال الشابة
وناقش الاجتماع عدة محاور هامة أبرزها: تحديث اللائحة الوطنية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية من خلال إشراك الممارسين والخبراء وأفراد المجتمع في عملية التحديث لضمان التوثيق الدقيق واستدامة الممارسات الثقافية، وتحسين آليات التوثيق والصون من خلال تطوير منهجيات حديثة لحصر وتوثيق التراث غير المادي، مع الاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز جهود الحفظ والتروي، وموائمة اللائحة مع المعايير الدولية لضمان توافق القائمة الوطنية مع اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي غير المادي، بما يسهم في تعزيز حضور التراث المحلي على المستوى.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها صون عناصر التراث الثقافي غير المادي، التوعية بالتراث الثقافي غير المادي، وإضافة عناصر جديدة ومشاركة أصحاب الاختصاص والجهات المعنية بالتراث الثقافي غير المادي.