الكشف عن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
الرياض
اعتمد وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل ، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية مع إلغاء القرار السابق القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار .
وجاءت الموافقة على اللائحة بعد طرحها على منصة «استطلاع» تمكينًا للعموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر الماضي .
ووفقاً للائحة يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية ، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت” أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال” الاقتصاد – الهندسة – المالية- إدارة الأعمال وخبرة لا تقل على 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، بينما للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في الشأن .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللائحة التنظيمية للاستشارات العقارية الهيئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.