الجالية المصرية بفرنسا: مبادرة الهجرة والبريد المصري طريقة لزيادة التحويلات من الخارج
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
قال عبدالرحيم الخولي، الأمين العام لرابطة الجالية المصرية في فرنسا، إن تعاون وزارتي الهجرة والاتصالات لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، خطوة ممتازة علي طريق زيادة التحويلات للمصريين في الخارج.
وأكد “الخولي” في تصريح خاص للوفد، إن مبادرة وزارة الهجرة المصرية جهد مشكور من السفيرة سها جندي صاحبة الكثير من الإنجازات في ملف المصريين في الخارج الفترة الماضية، متمنيًا فقط سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ لمبادرة خدمة البريد المصري.
الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.
وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجالية المصرية في فرنسا احتياجات المصريين بالخارج المصریین بالخارج البرید المصری التی یقدمها
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية