وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من المستثمرين في القطاع الصناعي ويزور المدينة الصناعية الأولى بعسير
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي في منطقة عسير.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى اليابان 22 ديسمبر 2023 - 2:57 مساءً نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: الاستدامة ركيزة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في كل القطاعات 21 ديسمبر 2023 - 10:51 صباحًا
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط التنمية الصناعية وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لترسيخ مستهدفات رؤية المملكة 2023 التنموية، وتعزيز الخدمَات المقدمة لأبناء المنطقة، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة.
واستعرض معاليه مُمكنات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في القطاع الصناعي ومستهدفاتها؛ للنهوض بالقطاعات الرئيسة، وتعظيم الإنتاج الصناعي في القطاعات ذات الاعتماد على الثروات الطبيعية كالتعدين، وتعزيز الاستفادة من الخدمات اللوجستية والصادرات، بالاعتماد على موقع المملكة الجغرافي، ووجود المملكة في موقع إستراتيجي بين ثلاث قارات، وكذلك التوجه إلى صناعات المستقبل مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، واستعداد المملكة لخوض غمار المنافسة الإقليمية والعالمية، عبر تهيئة بيئة تحفيزية للاستثمار فيها، وتوفير الممكنات والإستراتيجيات الداعمة.
وبيّن الخريف أن “مدن” وعدداً من جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، وتقديم الممكنات والمحفزات الصناعية، وبرامج الدعم والتمويل، والحرص على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها؛ لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، ودعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته؛ لتعظيم العائد من المشتريات الحكومية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجديدة واستقطابها.
وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل بالشراكة مع هيئة تطوير عسير على تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، عبر ربط المشاريع التنموية المرتبطة بإستراتيجية المنطقة بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة بناءً على أهدافها الإستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور رئيس وممكن.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على أكثر من 100 مُمكّن للمستثمرين في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالصادرات، وصنع في السعودية، والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتدريب والتأهيل، وغير ذلك من الجوانب ذات الأهمية، والتي يتطلب للصناعيين معرفتها لتحسين أعمالهم، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجههم لتحقيق نمو أكبر.
وحول سؤال عن الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ أشار إلى أن الاهتمام بهذه الشريحة من الصناعيين هو اهتمام حكومي متكامل، لافتاً النظر إلى أن “مدن” توفر منتج المصانع الجاهزة الذي يعد ممكناً مهماً للمستثمر الصغير لبدء مشروعه وتسريع عملية الإنتاج، كما أن هذا المنتج كان له أثر كبير في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الجائحة العالمية، خاصة في القطاعين الغذائي والدوائي، وهناك مشروع لتنفيذ 40 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الأولى بعسير.
وخلال زيارته لمنطقة عسير، تفقد معاليه المدينة الصناعية الأولى بعسير؛ للوقوف على مجريات العمل والإنتاج فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية، وقام بتدشين مصنع “شركة العظام الصناعية” المتخصص في صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية، وحشوات إعادة بناء العظام، وأجزاء تركيب الأطراف الصناعية والأسنان والتركيبات على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 40 مليون ريال، كما زار معاليه مصنع “ديانا الطبية” لصناعة أجهزة وأشرطة قياس السكر في الدم، الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 130 مليون ريال.
يُذكر أن منطقة عسير قد شهدت مؤخرًا إطلاق المدينة الصناعية الثانية على مساحة 17,3 مليون متر مربع، بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير عسير؛ وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية، كما تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، باستثمارات بلغت 513 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ، وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عسير وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة الإستراتیجیة الوطنیة للصناعة فی القطاع الصناعی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام