وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي عددًا من المستثمرين في القطاع الصناعي ويزور المدينة الصناعية الأولى بعسير
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_واس
التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، عددًا من المستثمرين في القطاع الصناعي بمنطقة عسير؛ لبحث تحديات وفرص الاستثمار الصناعي في منطقة عسير.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى اليابان 22 ديسمبر 2023 - 2:57 مساءً نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: الاستدامة ركيزة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في كل القطاعات 21 ديسمبر 2023 - 10:51 صباحًا
وجرى خلال اللقاء استعراض خطط التنمية الصناعية وفق الإستراتيجية الوطنية للصناعة لترسيخ مستهدفات رؤية المملكة 2023 التنموية، وتعزيز الخدمَات المقدمة لأبناء المنطقة، وجعلها وجهة استثمارية جاذبة.
واستعرض معاليه مُمكنات الإستراتيجية الوطنية للصناعة في القطاع الصناعي ومستهدفاتها؛ للنهوض بالقطاعات الرئيسة، وتعظيم الإنتاج الصناعي في القطاعات ذات الاعتماد على الثروات الطبيعية كالتعدين، وتعزيز الاستفادة من الخدمات اللوجستية والصادرات، بالاعتماد على موقع المملكة الجغرافي، ووجود المملكة في موقع إستراتيجي بين ثلاث قارات، وكذلك التوجه إلى صناعات المستقبل مثل: الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، واستعداد المملكة لخوض غمار المنافسة الإقليمية والعالمية، عبر تهيئة بيئة تحفيزية للاستثمار فيها، وتوفير الممكنات والإستراتيجيات الداعمة.
وبيّن الخريف أن “مدن” وعدداً من جهات منظومة الصناعة ماضون في تحقيق المستهدفات الوطنية بتوسعة الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات البحث والتطوير والابتكار، وتقديم الممكنات والمحفزات الصناعية، وبرامج الدعم والتمويل، والحرص على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها؛ لتعزيز الإنتاجية الصناعية في 12 قطاعًا واعدًا يسهم في تلبية الاحتياجات الوطنية، ودعم منظومة الصادرات الوطنية والمحتوى المحلي وأدواته؛ لتعظيم العائد من المشتريات الحكومية، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الجديدة واستقطابها.
وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ستعمل بالشراكة مع هيئة تطوير عسير على تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، عبر ربط المشاريع التنموية المرتبطة بإستراتيجية المنطقة بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وجذب استثمارات الصناعات وتوطينها، التي تستهدفها المنطقة بناءً على أهدافها الإستراتيجية، وذلك بمشاركة القطاع الخاص لما له من دور رئيس وممكن.
وأكد أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت على أكثر من 100 مُمكّن للمستثمرين في القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالصادرات، وصنع في السعودية، والمحتوى المحلي، والحماية من المنافسة غير العادلة، والتدريب والتأهيل، وغير ذلك من الجوانب ذات الأهمية، والتي يتطلب للصناعيين معرفتها لتحسين أعمالهم، والبحث عن حلول للتحديات التي تواجههم لتحقيق نمو أكبر.
وحول سؤال عن الاهتمام بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال؛ أشار إلى أن الاهتمام بهذه الشريحة من الصناعيين هو اهتمام حكومي متكامل، لافتاً النظر إلى أن “مدن” توفر منتج المصانع الجاهزة الذي يعد ممكناً مهماً للمستثمر الصغير لبدء مشروعه وتسريع عملية الإنتاج، كما أن هذا المنتج كان له أثر كبير في تعزيز سلاسل الإمداد خلال الجائحة العالمية، خاصة في القطاعين الغذائي والدوائي، وهناك مشروع لتنفيذ 40 مصنعاً جاهزاً في المدينة الصناعية الأولى بعسير.
وخلال زيارته لمنطقة عسير، تفقد معاليه المدينة الصناعية الأولى بعسير؛ للوقوف على مجريات العمل والإنتاج فيما يخدم الحركة التنموية ويزيد من تطوير الصناعة السعودية، وقام بتدشين مصنع “شركة العظام الصناعية” المتخصص في صناعة المنتجات والمستهلكات الطبية، وحشوات إعادة بناء العظام، وأجزاء تركيب الأطراف الصناعية والأسنان والتركيبات على مساحة تتجاوز 4 آلاف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 40 مليون ريال، كما زار معاليه مصنع “ديانا الطبية” لصناعة أجهزة وأشرطة قياس السكر في الدم، الذي تصل مساحته إلى 5 آلاف متر مربع، وتقدر استثماراته بنحو 130 مليون ريال.
يُذكر أن منطقة عسير قد شهدت مؤخرًا إطلاق المدينة الصناعية الثانية على مساحة 17,3 مليون متر مربع، بشراكة إستراتيجية مع هيئة تطوير عسير؛ وتحقيقًا لإستراتيجية “مدن” المتوائمة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بالوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يُسهم في تنوع الإنتاج الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية، كما تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، باستثمارات بلغت 513 مليون ريال؛ عبر تخصيص أراضٍ، وتدشين مشروعات تدعم تطوير البنية التحتية والخدمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عسير وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة الإستراتیجیة الوطنیة للصناعة فی القطاع الصناعی المدینة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
“الالتزام البيئي” يقيّم أداء أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في المملكة
الجزيرة-وهيب الوهيبي
انطلق المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مشروع تقييم الأداء البيئي لأكثر من 12 نشاطاً زراعيًا وحيوانيًا وسمكيًا، بهدف تعزيز الأداء البيئي، والحد من استهلاكها للمياه، وتقليل نسبة المخلفات فيها وإعادة تدويرها.
وفي هذا السياق، نظم المركز بالتعاون مع عدد من الجهات التابعة لمنظومة البيئة مؤخرًا ورشة عمل بعنوان “أصحاب المصلحة التشاركية لتقييم الأداء البيئي لأنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية”، شارك فيها أكثر من 100 باحث ومختص، يمثلون جميع القطاعات المعنية والبحثية.
وأوضحت مدير عام الأداء البيئي للموارد الطبيعة ومالك المشروع، مريم آل مضواح، أن مشروع تقييم الأداء البيئي لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية سيسهم خلال مدته التي تستمر 18 شهرًا في تقييم دقيق لأداء هذه الأنشطة وأثرها على البيئة، مشيرة إلى أن مشروع تقييم أداء هذا القطاع يتضمن الأنشطة الزراعية الزراعة العضوية، منها النخيل، والأعلاف، والمحاصيل ونباتات الزينة، مبينة أنه يتم العمل على تقييم أنشطة الثروة الحيوانية مثل تربية المواشي، وتربية الدواجن، ومشاريع مزارع الألبان، ومسالخ الدواجن، ومسالخ المواشي، والتربية الريفية، والمنشآت البيطرية، بالإضافة لتقييم أداء أنشطة الثروة السمكية.
بدوره، قال مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس الفريق الفني، د. باسل الهلالي، إن أنشطة الثروة النباتية، خاصة زراعة الأعلاف، تمثل أكبر مستهلك للمياه مقارنة بالأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك نتيجة لاستخدام أنظمة ري ذات كفاءة منخفضة، مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من قلة تدوير المخلفات الزراعية لتحقيق الاستفادة القصوى، حيث تبلغ كمية تدوير المخلفات الزراعية حوالي 2.3 طن سنويًا.
وأكد الهلالي التزام المنشآت بالحصول على تصريح بيئي، حيث بلغت نسبة الالتزام في قطاع البيطرة 100%، وفي قطاع الألبان 70%، بينما بلغت نسبة الالتزام في تربية الدواجن ومسالخ الدواجن 63%، منوهاً إلى أن تربية الدواجن والتربية الريفية وتربية المواشي ومزارع الألبان تحتوي على أكثر الأنواع من حيث المخلفات، بينما تعتبر زراعة الزينة الأقل، موضحًا أن نسبة المخلفات في مزارع الدواجن بلغت 26 ألف طن سنويًا، في حين سجلت الزراعة العضوية أقل حجم من المخلفات، حيث بلغت 0.01 طن.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية