بريد إلكتروني مزيف يفقد شابة كل أموالها
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
خسرت شابة أسترالية ما يقرب من 35 ألف دولار، بعد وقوعها ضحية لعملية احتيال محترفة عبر رسالة بريد إلكتروني.
تلقت راشيل دي كانديا (28 عاماً)، رسالة بريد إلكتروني في أكتوبر (تشرين الأول)، ورد فيها أنه تم تحصيل رسوم خدمة نتفليكس مرتين عن طريق الخطأ، وتم مطالبتها بتأكيد بياناتها المصرفية لاسترداد المبلغ الذي تم تحصيله بالخطأ.
وبعد أسبوع، تلقت مكالمة من شخص مجهول يدعي أنه من فريق الحماية من الاحتيال والأمن، أبلغها بأن بطاقاتها المصرفية وحساباتها قد تعرضت للاختراق، وتم إرسال مندوب مزيف إلى منزلها طالبها بتسليم بطاقات الخصم "المخترقة" الخاصة بها.
وعلى الرغم من شكوكها، إلا أن راشيل سلمت المندوب بطاقاتها التي تعود لبنكي "إن إيه بي" و "ويست باك" على أمل أن تنتهي مشكلتها بهذا الإجراء، إلا أن هذه كانت بداية محنتها، حيث بدأ المحتالون باستخدام بطاقاتها في التسوق وشراء هدايا من آبل وهواتف آيفون، وسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي حتى تم استنفاذ كل مدخراتها التي بلغت 35 ألف دولار والتي كانت تنوي استخدامها في دفع وديعة لشراء منزل أحلامها.
ولم تدرك الشابة خطأها حتى تحدثت إلى شريكها في وقت لاحق من ذلك المساء، قبل أن تقوم بإبلاغ البنوك والشرطة بالأمر على الفور.
وبحسب المصادر، فقد ألقت الشرطة القبض على أحد المحتالين المتورطين في العملية، وتمكن بنك "إن إيه بي" من إنقاذ مبلغ 5000 دولار من أموال راشيل.
وصرح بنك "ويست باك"، إنه لا يطلب من العملاء تسليم بطاقاتهم أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بهم لأي شخص، كما قال بنك "إن إيه بي"، إنه لا يطلب من العملاء أبداً تأكيد أو تحديث أو الكشف عن المعلومات الشخصية أو المصرفية عبر رابط في بريد إلكتروني أو رسالة نصية.
وقد حذر الخبراء الأشخاص الذين يتلقون مكالمات أو رسائل نصية مشبوهة على حذفها على الفور وعدم النقر على أي رابط يتم إرساله له، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة تكنولوجيا غرائب برید إلکترونی
إقرأ أيضاً:
تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء ،مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الحكومة في طور امتلاك جهاز مصرفي يقوم على أسس السوق التنافسية، فيما أشار الى تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية.
وقال صالح للوكالة الرسمية: إن "الاستراتيجية الحكومية في الإصلاح المصرفي ابتدأت بالقطاع المصرفي الحكومي بإشراف رئيس الوزراء وتقوم على عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط تنمية السوق المصرفية، لكون القطاع المصرفي الحكومي بشكله الحالي التقليدي يهيمن على 88٪ من النشاط المصرفي للبلاد ما جعل العمليات الحكومية المصرفية مختلطة مع نشاط السوق".
وأضاف، "ننتظر ولادة جهاز مصرفي تمتلكه الحكومة ولكن يقوم على أسس السوق التنافسية في تقديم الخدمات المصرفية وبلوغ الشمول المالي الفعلي والشمول المالي الرقمي وينسجم مع سياسة المدفوعات الرقمية التي تسير بها بلادنا بقوة منذ اكثر من عام"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي الأهلي فهو الاخر يعيش مرحلة تقييم وهناك فرص للاندماج الطوعي بين اكثر من مصرف يتوافر بينهم شريك استراتيجي مصرفي دولي".
وبين أن "أهداف الإصلاح المصرفي في العراق ستنتهي باندماج عالٍ يحقق التنافسية والتجانس والامتثال والحوكمة داخل السوق المصرفية العراقية، ويحقق تكامل السوق المصرفية الوطنية مع السوق العالمية"، مشيراً إلى أن "الموضوع برمته يتابع بدقة من جانب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعد تكليف شركتين دوليتين بدراسة السوق المصرفية العراقية وعلى وفق رؤية جديدة تنسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني الى الائتمان والاستثمار وتعبئة موارد الجمهور المكتنزة لضمان دورة الدخل الوطني وهي أكثر استقراراً وكفاءة".
أما على صعيد القطاع الخاص، فأوضح صالح أن "إطلاق فلسفة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص قد تجسدت للمرة الأولى في قيام الحكومة بمنح الكفالات السيادية للقطاع الصناعي الخاص لتحصيل قروض عالمية لتمويل خطوط إنتاج لأهم المشاريع الصناعية من بلدان الاتحاد الأوروبي واليابان والتي تقود مستقبل التنمية وعلى مستويات خمسة من الصناعات تبتدئ بضمان تمويل صناعات البنية التحتية المرتبطة بطريق التنمية وصناعة الأدوية والبتروكيمياويات والتكرير وتنتهي بالصناعات الرقمية المهمة، من دون أن نغفل الاهتمام بدعم القطاع الزراعي والمزارعين في حماية الأمن الغذائي للبلاد من إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية المهمة".
وأكد أن "الحكومة لم تغفل السير في الاستراتيجية الوطنية للقطاع الخاص التي تأمل أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 37٪ حاليا لتزيد على 54٪ في السنوات القادمة، ذلك عن طريق توفير فرص تنشئة القطاع الخاص من خلال دعم التمويل التنموي الحكومي له سواء من خلال صندوق العراق للتنمية أو مصرف ريادة ( قطاع مختلط ) الذي أسسه البنك المركزي العراقي للنهوض بدور القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو في استثماراته ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وعلى وفق استراتيجية تنمية القطاع الخاص التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات".