بيئة الباحة تختتم برنامج تطوير ممارسات إدارة الأصول والمرافق
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
المناطق_واس
اختتمت أمس, أعمال برنامج تطوير ممارسات إدارة الأصول والمرافق، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالوزارة بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
أخبار قد تهمك “بيئة الباحة”: مهرجان خيرات الباحة يتخطى حاجز الـ 30 ألف زائر 15 يوليو 2023 - 1:05 مساءً
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني, أن البرنامج يهدف إلى تطوير الكوادر البشرية المختصة بالتشغيل والصيانة وتطبيق أفضل الممارسات في مجال إدارة الأصول والمرافق ، مشيراً إلى أن فريق العمل في إدارة التشغيل والصيانة بالمنطقة تلقى العديد من الدورات وورش العمل لتطبيق الدليل الوطني للأصول والمرافق مما أسهم في تميز جهودهم في حصر الوصول وتقييمها وترميزها ثم إدخالها في النظام المحوسب وتفعيل النظام لإدارة أعمال التشغيل والصيانة للخدمات الثقيلة والخفيفة في جميع مباني الوزارة بالمنطقة مما انعكس على رفع الكفاءة التشغيلية لإدارة الأصول والمرافق وتنظيم اعمال التشغيل والصيانة وأتمتتها.
من جانبه أكد وكيل الوزارة للخدمات المشتركة محمد بن علي الزبيدي, استمرار دعم الوزارة للفريق لمواصلة تطبيق هذه الممارسة النموذجية بالتعاون مع الجهات المعنية بالوزارة في مناطق المملكة كافة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بيئة الباحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع أعمال تطوير منطقة غرب رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الخميس، بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح.
حضر الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيسي للدولة، والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل، تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وتحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية.
كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة، سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.