بيت المصريين في السويد: مبادرة وزارة الهجرة والبريد المصري خطوة مهمة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
علق مدحت شنوده، رئيس بيت المصريين في السويد، على تعاون وزارتي الهجرة والاتصالات؛ لتيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم، سواء النقدية أو المستندات، إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر.
وقال شنودة في تصريحات خاصة لـ “الوفد”، إن هذا التعاون بالطبع سوف يكون في صالح مصر والمصريين بالخارج، ونحن نثق في وزارة الهجرة المصرية ودراستها لتلك الخطوة الهامة، لافتًا أن المصريين في الدول العربية اكتر المستفدين من هذه المباردة.
وأكد رئيس بيت المصريين في السويد، أن المصريين في الخارج قوة ناعمة، ويجب إطلاق مبادرات خدمية لهم يستفاد منها الطرفين المواطن والدولة أيضًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي نشهدها، فيجب على الجميع أن يتحد لمصلحة الوطن، مقدمًا الشكر لوزيرة الهجرة على حرصها لإطلاق مبادرات هامة لأبناء مصر بالخارج.
الخدمات التي يقدمها البريد المصري
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، قد استقبلت الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري.
وكان اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والأستاذة سارة نبيل، معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت السفيرة سها جندي إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكة البريد وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات إلى جانب الخدمات البريدية لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود.
وأضافت وزيرة الهجرة أن الاجتماع ناقش أيضَا كيفية تيسير حصول المصريين بالخارج على الخدمات التي يقدمها البريد المصري والتي تمكنهم من إرسال تحويلاتهم النقدية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات البريدية من خلال فروعه ومنافذه المنتشرة في كل نجع من نجوع مصر، بشكل لحظي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن شحن المستندات المؤمنة الخاصة بهم وغيرها بشكل سريع وآمن، لذلك نحتاج إلى تسليط الضوء على دور البريد المصري والترويج لخدماته والتي تصبح في مصلحة المواطن المصري المغترب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات التی یقدمها المصریین بالخارج وزیرة الهجرة المصریین فی
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع